أطلقت الهيئة العامة للقوى العاملة، اليوم، النظام الآلي لإدارة استقدام العمالة المنزلية وخدمات التفتيش والمنازعات الخاصة بها.
وكشف مدير الهيئة بالإنابة د. مبارك العازمي، عن لقاء جمعه أمس بوفد أميركي للحديث عن دور الكويت في حماية حقوق العمالة الوافدة عموماً، والمنزلية خصوصاً منها، مؤكدأ أن الكويت سباقة في تشريع القوانين وإصدار القرارات التي من شأنها المحافظة على حقوق الانسان والعمالة الوافدة، مشيراً إلى أن ثمة لقاء آخر سيجمعه، الأسبوع المقبل، بوفد من الاتحاد الأوروبي للحديث عن الملف ذاته، لإبراز الدور الكبير الذي نقوم به لحماية هذه العمالة وحفظ حقوقها، وتوفير بيئة عمل ملائمة وصحية لها.
وقال العازمي، في تصريح صحافي اليوم، إن «الهيئة حرصت، لاسيما منذ بدايات ظهور الوباء، على التحول الرقمي الكامل عبر التوسع في استخدام الأنظمة الآلية، التي أضحت جسراً متيناً يمكّن العمالة الوافدة، بالقطاعين الأهلي والمنزلي، من سهولة الوصول إليها، خصوصاً الواقع عليها أي أنواع من الظُلم أو هدر الحقوق من قبل أرباب الأعمال»، مؤكداً أن العمالة المنزلية، على وجه الخصوص، تحظى بمتابعة واهتمام ورصد دولي واسع ومستمر، بصفتها الفئة المستضعفة والحلقة الأضعف بالمعادلة العمالية، وتحتاج إلى دعم وحماية دائمين.
سرعة الوصول للعدالة
وشدد العازمي على أن النظام الآلي يتيح لهذه العمالة سرعة الوصول إلى العدالة بصورة الكترونية، رغبة من الدولة بالتواجد قربهم أينما وجدوا، وتلقي شكاواهم والتدخل السريع لمساعدتهم عبر فرقنا الميدانية المختصة حال طلب أحدهم ذلك، مؤكداً أن الأنظمة الذكية الحديثة تُعزز مبدأ الشفافية، وتحول دون الكيدية، وتنهي التفتيش وفق الأهواء الشخصية، خصوصاً أنها توثق الاجراءات المتخذة وموقع المفتش أثناء تحرير المخالفة، كما تضمن حقوق أرباب الأعمال وأصحاب المكاتب والعمالة حال التعدي عليها، مبيناً أن الهيئة تسعى إلى تحقيق مجموعة أهداف تحسّن من خلالها بيئة العمل التي تنعكس ايجابا على أداء الموظفين، وتحقق الرقي في إنجاز المعاملات.
ولفت العازمي إلى أن الهيئة تعد أحد المكونات الأساسية في النظام الإلكتروني الحكومي للخدمات «سهل»، حيث تقدم من خلاله مجموعة كبيرة من الخدمات المرتكزة على توسعها بالربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، خصوصاً ذات العلاقة.
إيقاف التعامل بالورق
من جانبها، قالت مديرة إدارة نظم المعلومات في الهيئة المهندسة رباب العصيمي، إن «أبرز مميزات النظام تتمثل في ايقاف التعامل بالورق بصورة كاملة، وتفعيل بوابة النماذج الالكترونية، وتقليل التدخل البشري في اعتماد المعاملات والتدقيق الآلي عليها، إضافة إلى تقليل المدة الزمنية المحددة لانجاز المعاملات، وتقليل الجهد البشري المبذول في سبيل ذلك، عبر الربط الآلي والجهات الحكومية ذات العلاقة لوقف تبادل المستندات الورقية».
وأوضحت العصيمي أن النظام يمكّن أطراف المعادلة العمالية الثلاثة؛ العامل، ورب العمل، والمكتب من تقديم الشكاوى التي تحفظ حقوقهم، مشيرة إلى أن النظام مربوط مباشرة والهيئة العامة للمعلومات المدنية (البطاقة المدنية) ليتسنى تحديد مواقع التفتيش وارسال نتائجها مباشرة إلى صاحب المكتب، (حال تحرير مخالفات ضده)، عبر الرسائل النصية أو تطبيق «سهل».
الربط الآلي بالمخافر
بدوره، قال مدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في الهيئة ناصر الموسوي، إن «نظام الاخطارات الجديد لتلافي المخالفات سيحوّل إلى آلي بصورة كلية مع الاستغناء عن الورق لتلافي أي تأخير في تسليمها أو التواصل مع مكاتب الاستقدام أو وزارة الداخلية، ممثلة في المخافر، للابلاغ عن الحالات التي تستدعي تدخلهم، لتسريع وتيرة الفصل في المنازعات العمالية بأقصى سرعة ممكنة».
وكشف مدير الهيئة بالإنابة د. مبارك العازمي، عن لقاء جمعه أمس بوفد أميركي للحديث عن دور الكويت في حماية حقوق العمالة الوافدة عموماً، والمنزلية خصوصاً منها، مؤكدأ أن الكويت سباقة في تشريع القوانين وإصدار القرارات التي من شأنها المحافظة على حقوق الانسان والعمالة الوافدة، مشيراً إلى أن ثمة لقاء آخر سيجمعه، الأسبوع المقبل، بوفد من الاتحاد الأوروبي للحديث عن الملف ذاته، لإبراز الدور الكبير الذي نقوم به لحماية هذه العمالة وحفظ حقوقها، وتوفير بيئة عمل ملائمة وصحية لها.
وقال العازمي، في تصريح صحافي اليوم، إن «الهيئة حرصت، لاسيما منذ بدايات ظهور الوباء، على التحول الرقمي الكامل عبر التوسع في استخدام الأنظمة الآلية، التي أضحت جسراً متيناً يمكّن العمالة الوافدة، بالقطاعين الأهلي والمنزلي، من سهولة الوصول إليها، خصوصاً الواقع عليها أي أنواع من الظُلم أو هدر الحقوق من قبل أرباب الأعمال»، مؤكداً أن العمالة المنزلية، على وجه الخصوص، تحظى بمتابعة واهتمام ورصد دولي واسع ومستمر، بصفتها الفئة المستضعفة والحلقة الأضعف بالمعادلة العمالية، وتحتاج إلى دعم وحماية دائمين.
سرعة الوصول للعدالة
وشدد العازمي على أن النظام الآلي يتيح لهذه العمالة سرعة الوصول إلى العدالة بصورة الكترونية، رغبة من الدولة بالتواجد قربهم أينما وجدوا، وتلقي شكاواهم والتدخل السريع لمساعدتهم عبر فرقنا الميدانية المختصة حال طلب أحدهم ذلك، مؤكداً أن الأنظمة الذكية الحديثة تُعزز مبدأ الشفافية، وتحول دون الكيدية، وتنهي التفتيش وفق الأهواء الشخصية، خصوصاً أنها توثق الاجراءات المتخذة وموقع المفتش أثناء تحرير المخالفة، كما تضمن حقوق أرباب الأعمال وأصحاب المكاتب والعمالة حال التعدي عليها، مبيناً أن الهيئة تسعى إلى تحقيق مجموعة أهداف تحسّن من خلالها بيئة العمل التي تنعكس ايجابا على أداء الموظفين، وتحقق الرقي في إنجاز المعاملات.
ولفت العازمي إلى أن الهيئة تعد أحد المكونات الأساسية في النظام الإلكتروني الحكومي للخدمات «سهل»، حيث تقدم من خلاله مجموعة كبيرة من الخدمات المرتكزة على توسعها بالربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية، خصوصاً ذات العلاقة.
إيقاف التعامل بالورق
من جانبها، قالت مديرة إدارة نظم المعلومات في الهيئة المهندسة رباب العصيمي، إن «أبرز مميزات النظام تتمثل في ايقاف التعامل بالورق بصورة كاملة، وتفعيل بوابة النماذج الالكترونية، وتقليل التدخل البشري في اعتماد المعاملات والتدقيق الآلي عليها، إضافة إلى تقليل المدة الزمنية المحددة لانجاز المعاملات، وتقليل الجهد البشري المبذول في سبيل ذلك، عبر الربط الآلي والجهات الحكومية ذات العلاقة لوقف تبادل المستندات الورقية».
وأوضحت العصيمي أن النظام يمكّن أطراف المعادلة العمالية الثلاثة؛ العامل، ورب العمل، والمكتب من تقديم الشكاوى التي تحفظ حقوقهم، مشيرة إلى أن النظام مربوط مباشرة والهيئة العامة للمعلومات المدنية (البطاقة المدنية) ليتسنى تحديد مواقع التفتيش وارسال نتائجها مباشرة إلى صاحب المكتب، (حال تحرير مخالفات ضده)، عبر الرسائل النصية أو تطبيق «سهل».
الربط الآلي بالمخافر
بدوره، قال مدير إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية في الهيئة ناصر الموسوي، إن «نظام الاخطارات الجديد لتلافي المخالفات سيحوّل إلى آلي بصورة كلية مع الاستغناء عن الورق لتلافي أي تأخير في تسليمها أو التواصل مع مكاتب الاستقدام أو وزارة الداخلية، ممثلة في المخافر، للابلاغ عن الحالات التي تستدعي تدخلهم، لتسريع وتيرة الفصل في المنازعات العمالية بأقصى سرعة ممكنة».
| نظام آلي للتأكد من إيداع رواتب العاملين |
| كشفت العصيمي عن إطلاق نظام آلي جديد للتأكد من إيداع رواتب العاملين بالقطاع الأهلي والعقود الحكومية، لافتة إلى أن «هذا النظام سيتم تطبيقه بصورة مرحلية عبر البدء بالشركات المرتبطة بتنفيذ عقود حكومية مع الدولة، للوقوف على مدى التزامها بإيداع رواتب العمالة المسجلة على ملفاتها بصورة شهرية منتظمة عبر البنوك المحلية الذي قمنا بإتمام الربط الآلي بصورة كاملة معها». وأضافت أن «النظام يمكننا من معرفة أسباب عدم إيداع الرواتب بصورة كلية أو جزئية سواء بحصول العامل على إجازة أو تعرضه لعقوبة إدارية ترتب عليها الخصم من راتبه وغيرها من الأسباب الأخرى، من ثم رفع الأمر إلى الموظف المختص في إدارة تفتيش العمل الذي يقوم بالتأكد من حقيقة هذه الأسباب، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال الشركة المخالفة وفقاً لما هو معول به حفاظاً على حقوق العمالة»، لافتة إلى أن المراحل الأخرى من تطبيق النظام ستنفذ بواقع كل 3 أشهر على القطاعات الأخرى في سوق العمل. |