عجز تاريخي للميزانية الأميركية بـ 1.69 تريليون دولار

سجلت الحكومة الأميركية الجمعة الماضي عجزا تاريخيا في الميزانية قدره 1.695 تريليون دولار في السنة المالية 2023، بزيادة 23 في المئة عن العام السابق مع انخفاض الإيرادات وارتفاع النفقات على الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية وتكاليف الفائدة المرتفعة على الدين الفدرالي.

وقالت وزارة الخزانة إن العجز هو الأكبر منذ فجوة «كوفيد 19» التي غذتها 2.78 تريليون دولار في عام 2021. ويمثل ذلك عودة كبيرة إلى العجز المتضخم بعد الانخفاضات المتتالية خلال أول عامين للرئيس جو بايدن في منصبه.

ويأتي العجز في الوقت الذي يطلب فيه بايدن من الكونغرس 100 مليار دولار كمساعدات خارجية جديدة وإنفاق أمني، بما في ذلك 60 مليارا لأوكرانيا و14 مليارا لإسرائيل، إلى جانب تمويل أمن الحدود الأميركية ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ.

ومن المرجح أن يؤدي العجز الكبير، الذي تجاوز كل الحالات قبل «كوفيد 19»، بما في ذلك تلك الناجمة عن التخفيضات الضريبية التي أقرها الجمهوريون في عهد دونالد ترامب ومن سنوات الأزمة المالية، إلى تأجيج أزمة بايدن المالية مع الجمهوريين في مجلس النواب، حيث أدت مطالبتهم بالإنفاق إلى حافة تخلف الحكومة عن السداد في أوائل يونيو وسط التفاوض بشأن سقف الدين.

وأدى اتفاق لتجنب إغلاق الحكومة بسبب مطالب الجمهوريين المتشددين بخفض الإنفاق إلى الإطاحة برئيس مجلس النواب الأميركي كيفن مكارثي، ولا يزال الحزب منقسما حول من يجب أن يقودهم، والذي من المتوقع أن يجري مفاوضات قبل منتصف نوفمبر.

وفي سبتمبر، وهو الشهر الأخير من السنة المالية، انخفض العجز إلى 171 مليار دولار من 430 مليار دولار في سبتمبر 2022.

كان من الممكن أن يكون العجز المالي لعام 2023 أكبر بمقدار 321 مليار دولار، ولكن تم تخفيضه بهذا المبلغ لأن المحكمة العليا ألغت برنامج بايدن للإعفاء من القروض الطلابية باعتباره غير دستوري. وأجبر الحكم وزارة الخزانة على إلغاء الرسوم الاستباقية ضد نتائج ميزانية السنة المالية 2022 التي زادت العجز في ذلك العام.

وبلغ العجز في السنة المالية 2022 عند 1.375 تريليون دولار.

وقال مسؤول بوزارة الخزانة إنه مع الأخذ في الاعتبار التعديلين اللذين تم إجراؤهما مرة واحدة، فإن العجز في السنة المالية الماضية كان سيقترب من تريليون دولار وهذا العام أقرب إلى 2 تريليون دولار.

ويمثل العجز في عام 2023 نهاية لسنتين من انخفاض العجز بالنسبة لبايدن مع تلاشي الإنفاق على فيروس كورونا.

وبلغ العجز الأميركي ذروته في السنة المالية 2020 عند 3.13 تريليونات دولار، حيث أدى التراجع الحاد منذ الثلاثينيات إلى تقييد عائدات الضرائب بشدة بينما بلغ الإنفاق على إعانات البطالة والمدفوعات المباشرة للمستهلكين ومساعدة الشركات ذروته.

لكن مكتب الميزانية بالكونغرس حذر من أنه استنادا إلى التشريعات الحالية المتعلقة بالضرائب والإنفاق، فإن العجز الأميركي سيقترب من مستويات كوفيد بحلول نهاية العقد، ليصل إلى نحو 2.13 تريليون دولار في عام 2030 مع تزايد تكاليف الفوائد والصحة ومعاشات التقاعد.

بالنسبة للسنة المالية 2023، انخفض إجمالي الإيرادات بمقدار 457 مليار دولار، أو 9 في المئة عن السنة المالية 2022، إلى 4.439 تريليونات دولار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى انخفاض مدفوعات ضريبة الدخل الفردية غير المحتجزة وسط أداء أسوأ في الأسهم والأصول المالية الأخرى مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وشملت الانخفاضات الأخرى في الإيرادات انخفاضا قدره 106 مليارات دولار في أرباح الاحتياطي الفدرالي، حيث التهمت الفوائد المدفوعة على احتياطيات البنوك أي دخل للمحفظة.

وانخفضت النفقات المالية لعام 2023 بمقدار 137 مليار دولار، أو 2 في المئة عن العام السابق إلى 6.134 تريليونات دولار. وكان من الممكن أن تكون النفقات أكثر تواضعا لولا الزيادات الكبيرة في الإنفاق على استحقاقات التقاعد والرعاية الصحية لكبار السن وفي تكاليف خدمة الديون.

وارتفع الإنفاق على الضمان الاجتماعي بنسبة 10 في المئة إلى 1.416 تريليون دولار بسبب تعديلات تكلفة المعيشة للتضخم، وارتفع الإنفاق على برنامج الرعاية الصحية لكبار السن بنسبة 4 في المئة إلى 1.022 تريليون دولار.

كما ارتفعت تكاليف الفائدة على الديون الفدرالية البالغة أكثر من 33 تريليون دولار بشكل حاد، بزيادة 23 في المئة إلى 879 مليار دولار، وهو رقم قياسي. وارتفع صافي مدفوعات الفائدة، باستثناء التحويلات الحكومية إلى الصناديق الاستئمانية، بنسبة 39 في المئة إلى 659 مليار دولار، وهو رقم قياسي أيضا، وفقًا لمسؤول في وزارة الخزانة.

وقال المسؤول إن إجمالي مدفوعات الفائدة بلغ 3.28 في المئة كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001، وكانت الحصة الصافية البالغة 2.45 في المئة هي الأعلى منذ عام 1998.

وارتفعت أسعار الفائدة خلال العام ونصف العام الماضيين مع قيام بنك الاحتياطي الفدرالي برفع تكاليف الاقتراض لإبطاء التضخم. وبلغ متوسط تكلفة الفائدة على ديون الخزانة المستحقة 2.97 في المئة في العام المالي الماضي، ارتفاعا من 2.07 في المئة العام السابق.