«أسمنت الكويت» تضيف «تدوير النفايات» إلى أنشطتها

ذكر رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الكويت راشد الراشد أن «هناك تجديدا وإضافة لأنشطة الشركة، وهذه الإضافات في سياق تنمية عمل الشركة وإعطائها دماء جديدة حتى توفر لها قدرات جديدة، ومن خلال الاطلاع على تاريخ الشركة يتبين أن الإدارة دائما تنظر إلى مصلحة المساهم، وأينما تكن مصلحة المساهم تكن الإدارة».

وأوضح الراشد، خلال الجمعية العامة غير العادية للشركة، التي عقدت اليوم بنسبة حضور بلغت 84.91 في المئة، انه «مهما حدث من أزمات في داخل البلاد أو خارجها لابد أن يكون هناك دائما تأثير وتجديد، وهذا التجديد دلالة على قدرة الإدارة في الشركة على إضافة الأنشطة التي تعطي مردودا أفضل».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي مشعل الراشد: «تعود أسباب التعديل إلى توفيق أوضاع الشركة بما يتماشى مع القوانين الجديدة من وزارة التجارة والصناعة، وإضافة بعض الأغراض التي تخدم الشركة بالمستقبل، وبالتحديد في مجال النفايات وإعادة تدويرها وتحويلها لطاقة نستغلها في مصانع الشركة، وجار العمل في مفاوضات كثيرة مع الحكومة للوصول إلى آلية للتعاون مع جهات الدولة، كالهيئة العامة للبيئة أو بلدية الكويت أو الهيئة العامة للصناعة، لإيجاد طريقة للتعاون في استغلال النفايات بمصانع الشركة، وهذا يشكل حلا بيئيا واقتصاديا أمثل، ويتماشى مع توجه القطاع في العالم».

وأشار الراشد إلى أن النفايات تعتبر ثروة إن تم استغلالها، ولكن ستصبح كارثة إن تمت المحافظة عليها وتخزينها، فالمحافظة عليها يعني تحلل النفايات وتغلغلها في الأرض، وهذا بدوره يؤثر على المياه الجوفية وانتشار الأمراض والأوبئة، وتكديس النفايات فعل خاطئ ويجب أن تتم إعادة تدويرها بشكل يومي.

وفيما يتعلق بدور القطاع الصناعي في الكويت، أوضح أن دور الصناعة مهمش بالكويت، كما أنها ليست أولوية في توجه الدولة، فالصناعة تحتاج إلى رعاية أكثر، فمقومات الصناعة كالمواد الخام أو الأيدي العاملة غير متوفرة في الكويت، لذا من الصعوبة إنشاء صناعة، والحل هو بالدعم وإيجاد الحلول للعقبات التي تقلل من نمو القطاع الصناعي حتى يصبح رافدا اقتصاديا للكويت.

ووافقت الجمعية العامة على كل البنود، ومنها تعديل المادة 53 من النظام الأساسي لتتوافق مع نص المادة 124 مكرر من اللائحة التنفيذية لقانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، وتعديل المادة 2 من عقد التأسيس، والمادة 2 من النظام الأساسي لتوفيق أنشطة الشركة بناء على تعليمات وزارة التجارة والصناعة بإضافة 27 نشاطا، أهمها إعادة تدوير الإطارات المستعملة واستيراد الصلبوخ والبيع بالتجزئة لمواد البناء والسكراب وتملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها واستيراد المواد الكيماوية.

كما وافقت على تعديل المادة 47 من النظام الأساسي لتتوافق مع نص المادة 218 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016، حيث أصبح تعديل عقد الشركة وبيع كل المشروع الذي قامت من أجله الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر وحل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها وزيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه من اختصاص الجمعية العامة غير العادية، وكل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذا إلا بعد اتخاذ إجراءات الإشهار، ويجب الحصول على موافقة الوزارة إذا كان القرار متعلقا باسم الشركة أو أغراضها أو رأسمالها، فيما عدا زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم مقابل أرباح حققتها الشركة أو نتيجة إضافة احتياطاتها - الجائز استعمالها - إلى رأس المال.