داغليغلو لـ «الجريدة•»: مليار دولار حجم التجارة بين الكويت وتركيا... لا يكفي

• تقولون دائماً إن الاقتصاد التركي مرن وسريع النمو، فما أبرز الأسباب التي تدفع برجل الأعمال الكويتي إلى الاستثمار في تركيا؟

- هناك تعريف للمرونة ونطاقها، ويُطلق عليها أحيانا القدرة على الارتداد بعد الصدمة. وعندما ننظر إلى الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة، نجد دائماً صدمات عالمية، مثل أزمة الرهن العقاري لعام 2008 أو أزمة الديون الأوروبية في أوائل عام 2010، أو، كما تعلمون، الأزمة الوبائية الأخيرة. آثار تلك الصدمات الاقتصادية على مستوى العالم كان واضحاً، أما تركيا فكانت من بين الاقتصادات القليلة في العالم التي حققت أرقاماً عالية باقتصاداتها، وكان تعافي تركيا دائماً من الركود الاقتصادي والانتعاش يشبه شكل «V» في الرسوم البيانية، أي يتضمّن ارتفاعا حاداً يعود إلى الذروة السابقة بعد انخفاض حاد.

- لذلك يمكننا القول، إن الاقتصاد التركي يتمتع بالمرونة التامة خلال أوقات الأزمات، كما أنه يحقق أداء أفضل من العديد من الدول الأخرى.

ثانياً نقول إن الاقتصاد التركي اقتصاد سريع النمو، فإذا نظرنا إليه منذ عام 2003، وهو الوقت الذي كان فيه الرئيس، رجب طيب أردوغان رئيساً للوزراء، وبفضل الاستقرار السياسي الذي وفرته قيادته، نجد أنه نما بنسبة 5.4 في المئة.

لذلك، خلال 20 عاماً، فإن توفير مثل هذا العنصر في اقتصادات النمو، أمر مهم، ونحن ننظر إلى الاقتصادات المنافسة مثل دول أوروبا الشرقية أو الأسواق الناشئة أو دول البحر الأبيض المتوسط، وسنجد أن هذا أحد أفضل الاقتصادات التنافسية.

اقتصادنا نما بنسبة 5.4% بفضل الاستقرار السياسي الذي وفرته قيادة أردوغان

بالطبع هناك العديد من الأسباب التي ساهمت في مرونة الاقتصاد، كالاستقرار السياسي، والالتزام بالإصلاحات الاقتصادية، كما أن الاقتصاد التركي هو اقتصاد منخفض الديون، وبالتالي فإن إجمالي حصة دين الدولة من الدين العام يمثل 40 في المئة فقط من الناتج المحلي.

لذلك، رداً على سؤالك: ما تقدمه تركيا للمستثمرين الكويتيين أو المستثمرين الدوليين بشكل عام، فبالإضافة إلى هذه العروض الاقتصادية، تعد تركيا بيئة استثمارية صديقة للأعمال، بفضل إصلاحات الاقتصاد الكلي التي تم إجراؤها في العقدين الماضيين، والاقتصاد التركي متحرر تماماً، ومنفتح على الاستثمارات ومتكامل دولياً، وهذا يوفر راحة كبيرة للمستثمرين في تركيا، وهناك عامل مهم آخر هو أن تركيا توفّر المواهب التنافسية والكفاءات الكبيرة.

ففي تركيا، يستطيع المستثمرون العثور على الكفاءات في العديد من المجالات، مثل العمال ذوي الياقات الزرقاء (أي العمالة المهنية الماهرة)، والموظفين الفنيين، والمهندسين، ومطوري البرمجيات، وجميع مستويات المديرين متوفرة في البلاد، ونقول إنها مؤهلة لأنه في العديد من الأحداث العالمية والمعايير والمؤشرات يمكن أن نرى أن العمالة التركية تحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي. نعتقد أن إنتاجية العمالة التركية عالية، وتفانيهم في عملهم أعلى من الدول المنافسة مثل دول أوروبا الشرقية.

نود أن نكون من بين أفضل 10 اقتصادات... والعمالة التركية تحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي

وبالطبع الشركات التركية تُصدّر منتجاتها إلى جميع أنحاء العالم، كما أن العديد من الشركات تدير أنشطة البحث والتطوير والهندسة والتصميم في تركيا، وتقوم بتعيين مسؤولي المشتريات الخاصين بها في تركيا، وتستثمر في المرافق اللوجستية لخدمة المنطقة، وربما الأهم من ذلك أن العديد من الشركات المتعددة الطرف تدير أعمالها الإقليمية وأنشطتها من مقرها في اسطنبول.

وهناك أيضاً العامل الجغراقي، إذ إن تركيا تقع بجوار أوروبا وآسيا وإفريقيا، وأصبحت مركزاً إقليمياً للعديد من أنشطة الشركات متعددة الجنسية.

• كيف يساهم موقع تركيا الاستراتيجي حيث تلتقي هذه القارات الـ 3 في تعزيز اقتصادها؟

- نحن نعيش في تلك الجغرافيا منذ قرون، وما حدث في العقدين الأخيرين ساهم في تعزيز مسألة «اقتصاد تركي مرن وسريع النمو»، فخلال فترة ولاية الرئيس أردوغان، قمنا بتنفيذ نوع من البرنامج الجاد بشأن استثمارات البنيتين التحتية والفوقية. وكان بعضها عبارة عن مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث انضم المستثمرون الدوليون إلى تلك الاستثمارات كشركاء في الأسهم أو كممولين. لذلك، استثمرنا الكثير في البنية التحتية اللوجستية مثل الطرق والجسور العالية والمطارات وجميع أنواع البنية التحتية اللوجستية، واستثمرنا الكثير في البنية التحتية للرعاية الصحية، واستثمرنا أيضاً في برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في المستشفيات. وهناك أكثر من 20 مستشفى، استثمرها مستثمرون دوليون ومحليون وهي تعمل وفق المعايير العالمية، وقد استثمرنا الكثير من أجل الطاقة في البلاد، خصوصاً في جانب توليد الكهرباء.

موقع تركيا الجغرافي جعلها مركزاً إقليمياً للشركات المتعددة الجنسية

على سبيل المثال، لدينا حالياً في تركيا ما يزيد قليلاً على 100 غيغاوات من قدرة توليد الكهرباء، ويأتي 54 في المئة منها من مصادر الطاقة المتجددة. وفي وقت يناقش العالم مبادئ الاستدامة، فإن تركيا تسير على هذا الطريق منذ عام 2006. وقبل أيام، منحت منظمة تابع للأمم المتحدة، مكتبنا (مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية)، جائزة المشروع الاستثماري المتجدد. لذلك هذه ليست مصادفة لأن تركيا تستحق ذلك، والأهم من ذلك أننا استثمرنا الكثير في البنية التحتية الرقمية للبلاد، وأدت هذه الاستثمارات إلى أن تتمتع تركيا بأفضل شبكة اتصالات في الداخل وفي الدول المحيطة بها، والشيء المهم الثاني هو تطوير السياسات للتأكد من أن الشركات في تركيا، وليس فقط الشركات التركية ولكن جميع الشركات، بما في ذلك المستثمرون الدوليون، مندمجة مع العالم من خلال تصنيع منتجات ذات قيمة أعلى أو عن طريق إنتاج خدمات ذات قيمة مضافة أعلى، وهي أمور بالغة الأهمية.

لذلك، في حقبة ما بعد فيروس «كورونا» بشكل خاص، أثبتت تركيا نفسها كدولة يمكن أن تكون شريكاً جديراً بالثقة في أنشطة سلسلة التوريد ولهذا السبب، في حملتنا الأخيرة، وضعنا عنوان «تركيا شريك مرن للمستثمرين»، لنقول إن تركيا شريككم الصامد. لذا، بفضل العاملين في البنية التحتية والبنية الفوقية وبفضل تلك السياسات الناجحة، تمكنت الشركات من الاندماج في التغيير العالمي، وقد ساهم هذا كثيراً في مرونتنا.

تركيا ليست سوقاً جديداً بالنسبة للمستثمرين الكويتيين... وبعضهم استثمر في تركيا في الثمانينيات

وفي حقبة ما بعد «كورونا»، كان نمو صادرات تركيا مرتفعاً. قبل 20 عاماً، كانت حصة الصادرات التركية من حجم التجارة العالمية 0.5 في المئة فقط، أما الآن فتمثل أكثر من 1 في المئة من حجم التجارة العالمية، وقد ضاعفنا حصتنا من حجم الحصة العالمية، لذا فإن هذه الاستثمارات التكاملية أدت إلى أن تصبح تركيا مركزاً دولياً، لكننا لن نتوقف هنا بالتأكيد، لأن هذا هو العام الـ 100 على تأسيس الجمهورية التركية. وبقيادة الرئيس أردوغان، نسمي هذا القرن «قرن تركيا»، ولدينا بالتأكيد أهداف لهذا القرن.

وتركيا هي ضمن اقتصادات مجموعة العشرين، ونحن من بين أفضل 20 اقتصاداً على مستوى العالم، ونود أن نكون من بين أفضل 10 اقتصادات في التصنيف العالمي. ثانياً، نود بالتأكيد الحصول على المزيد من الأسهم من التجارة العالمية. لدينا أهدافنا لتنمية صادراتنا في السنوات التالية، وسنحصل على المزيد من الاستثمارات من المستثمرين الدوليين، لذا فإن النهج الشامل يجعل تركيا قوة اقتصادية عالمية. وحالياً، تعتبر تركيا مركزاً إقليمياً، وسنجعلها بمثابة قوة اقتصادية عالمية. وهذا النمو وهذا التطور سيكونان مستدامين بالتأكيد في جميع السياسات التي تعرفونها والتي تم تطويرها في البلاد. نحن ندعو جميع المستثمرين، خصوصاً المستثمرين الكويتيين، للاستمتاع بمرحلة النمو هذه في تركيا الجديدة.

• أبرز القطاعات في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر هي: الخدمات المالية، التصنيع، الطاقة، الاتصالات، فما الفرص المتاحة للمستثمر الكويتي في هذه القطاعات؟

- عندما ننظر إلى «الاستثمار الأجنبي المباشر» FDI، فإن القصة انطلقت عام 2003 عندما بدأ الرئيس أردوغان في إجراء الإصلاحات، كما قام بتعديل التشريعات في قانون الاستثمار الأجنبي المباشر. وبعد ذلك، كان هناك نوع من التدفق العالي للاستثمارات الدولية إلى البلاد.

ومنذ عام 2003، حتى الآن، اجتذبت تركيا أكثر من 250 مليار دولار من مشاريع «الاستثمار الأجنبي المباشر».

نعلم أنه يوجد في الكويت العديد من المستثمرين الناشطين في القطاعات المالية، ولا يقتصر الأمر على البنوك أو أنشطة التأمين فحسب، بل الأهم هي أسواق رأس المال.

ولدى الرئيس أردوغان رؤية لتطوير أسواق رأس المال. نحن نجري بعض الإصلاحات في هذا الصدد أيضاً. لذلك ففي ما يتعلق بإدارة الأصول على وجه الخصوص، نعتقد أن المستثمرين الكويتيين يمكنهم استثمار المزيد. وعندما نتحدث عن الاستثمارات المالية، يمكننا القول إن هناك مصرفين كبيرين في تركيا تستثمر فيهما شركات كويتية، إذ يمتلك «بيت التمويل الكويتي» مصرفاً في تركيا اسمه «كويت – ترك» كما يعمل «بنك برقان» هناك. وإضافة إلى ذلك، فإن لدى مجموعة «بيتك» أيضا شركات تأمين فرعية، كما أن العديد من صناديق الأسهم الخاصة قد تم جمعها من الكويت، لذلك نعتقد أن فرص الاستثمار مستمرة.

فرصة استثمارية رائعة للمستثمرين من الكويت وندعوهم أيضاً للاستثمار في شركات التكنولوجيا

وعلى الجانب التصنيعي، فبفضل تطوّر تركيا كمركز إقليمي وبفضل موقعها الجغرافي المميز، فإن الشركات الموجهة نحو التصدير تنمو بسرعة كبيرة، وهذا مجال استثماري واعد، لأن هذه الشركات تنمو بسرعة ولا تتأثر بمسألة تقلبات العملة وما إلى ذلك، فهم لديهم نوع من التحوّط الطبيعي.

لذا فهذه فرصة استثمارية رائعة للمستثمرين من الكويت، لذلك نعرض عليهم إلقاء نظرة على تلك الأعمال الموجهة نحو التصدير في صناعات مختلفة مثل صناعات النقل أو صناعات الأغذية والمشروبات أو صناعات إلكترونية استهلاكية واسعة، أو مواد كيماوية، لذا فإن القواعد الصناعية متشعّبة ومنتشرة في جميع أنحاء البلاد، وهناك العديد من الفرص التي قد تستمر فيها. وكما تعلمون، فإن الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا في تركيا تنمو بسرعة، خصوصا في السنوات الثلاث الماضية، كان لدينا شركات «يونيكورن»، وهي شركة ناشئة مملوكة للقطاع الخاص تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار في مجال الأعمال التجارية وفي التجارة الإلكترونية وفي صناعات الألعاب عبر الإنترنت. والآن سيكون هناك المزيد منها في خط الأنابيب. سنرى بعض رواد الأعمال الناجحين في هذا المجال، لذلك نحن ندعو أيضاً المستثمرين الكويتيين للاستثمار في شركات التكنولوجيا في تركيا.

أعود وأكرّر مرة أخرى، أن مقر هذه الشركات يقع في تركيا ولكن لديها إمكانية الوصول إلى الأسواق العالمية، فهي قادرة على بيع منتجاتها أو خدماتها في الأسواق العالمية، وكل ما يحتاجون إليه هو الوصول إلى التمويل والإرشاد الجيد، ونحن نؤمن بأن توفير مثل هذا التمويل من شأنه أن يخلق قصة نجاح كبيرة.

• كم تبلغ حصة الاستثمارات الكويتية والخليجية في تركيا من مجمل الاستثمارات الاجنبية؟

- من أصل 250 مليار دولار من تدفقات مبادرة المسار السريع، جاء ما يزيد قليلاً عن 7 في المئة من دول الخليج، و68 في المئة من أوروبا، 8 في المئة من الولايات المتحدة، والباقي من بعض دول آسيا المتقدمة مثل الصين، واليابان، وكوريا، وسنغافورة، وماليزيا، وأذربيجان. هذا هو التوزيع الإقليمي لتدفقات «الاستثمار الأجنبي المباشر»، لكننا نعلم أن المستثمرين الكويتيين يعرفون تركيا منذ أكثر من عقدين، لذلك عندما تحدثنا إليهم اكتشفنا أن بعضهم استثمر في تركيا في الثمانينيات. لقد جاؤوا إلى تركيا في وقت مبكر جداً من أجل استثماراتهم الشخصية أو استثماراتهم التجارية.

إذاً، فإن تركيا ليست سوقاً جديداً بالنسبة للمستثمرين الكويتيين، لكننا نعتقد أن الإمكانات أعلى، لذا فإن هدفنا هو دعوة المزيد من المستثمرين الكويتيين، والحصول على المزيد من الاستثمارات الكويتية، لأن طبيعة الاستثمارات تتغير بمرور الوقت، وهذه هي المفاهيم الجديدة التي نعرفها، كالأنشطة المتعلقة بسلسلة التوريد، والأعمال التجارية الموجهة للتصدير، والاستثمارات التكنولوجية، ونود أن نقدم تلك الفرص للمستثمرين الكويتيين.

لدينا 100 غيغاوات من قدرة توليد الكهرباء نصفها من مصادر الطاقة المتجددة في وقت يناقش العالم مبادئ الاستدامة

ويبلغ حجم التجارة بين البلدين نحو مليار دولار أميركي، ونعتقد أن هذا يمثل حجماً كبيراً، لكن هذا لا يكفي لمثل هذه الدولتين المتقاربتين. ونعتقد أن تقديم الشركات التركية للمستثمرين الكويتيين أو تقديم الشركات الكويتية للشركات التركية من شأنه أن يخلق المزيد من الفرص أيضًا، ولهذا الغرض، نخطط لتبادل زيارات الوفود بين بلدينا.

لذلك يمكننا تنمية تعاوننا في العديد من المجالات، حتى نتمكن من إضافة بعض الأعمال الجديدة في مجالات التجارة الحالية خصوصاً في مجال التكنولوجيا، وفي مجال الدفاع، ونعتقد أن هذا التعاون يمكن أن ينمو.

• ما الضمانات التي بامكانكم تقديمها للمستثمر الكويتي؟

- هناك مؤشر يسمى مؤشر تقييد «الاستثمار الأجنبي المباشر»، تم إعداده من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وإذا نظرت إلى تركيا قبل عام 2003، فقد تم تصنيف اقتصادها كنوع من الاقتصاد المحافظ، ولكن بعد الإصلاحات التي أجراها الرئيس أردوغان، أصبحت تركيا الآن من بين الاقتصادات الأكثر ليبرالية من حيث قيود «الاستثمار الأجنبي المباشر». وبات اقتصاداً ليبرالياً ودولياً متكاملاً، لذلك عند تأسيس شركة، تعتبر تلك الشركة تركية، فليس لدينا أي تمييز بين الشركات المحلية أو الدولية بأي شكل من الأشكال، فهم لديهم نفس الحقوق وعليهم الالتزامات نفسها، وإذا فكرنا بالأمر من منظور مختلف، فبامكان أي شركة احضار الخبراء، كما يمكنهم رفع قضاياهم أمام التحكيم الدولي.

وهذا يوضح أن الاقتصاد التركي أو بيئة الأعمال التركية توفّر بيئة استثمارية آمنة جداً وفقاً للمعايير العالمية. وعلى الجانب المالي، لم يكن هناك أي قيود على الإطلاق خلال العقدين الماضيين على تدفقات الأموال، لذلك يمكن للأفراد أو الشركات إنشاء حساب مصرفي أو تأسيس شركة، بشكل أسرع بكثير من أي اقتصاد في العالم، وبالتأكيد ستكون تجربة أفضل من العديد من الاقتصادات الأخرى، لذا فإن الاستثمار في تركيا هو استثمار أمن، لأن الاستثمار فيها ليبرالي جداً وفقاً للمعايير الدولية، وحسب المعايير المصرفية الدولية، لذلك نعتقد أنه لا ينبغي أن تكون هناك أي عقبة أمام المستثمرين أثناء تفكيرهم في الاستثمار في بلادنا، ويمكن لأي مستثمر العمل بسهولة في تركيا.

• أين هي حدودكم في الاستثمار؟

- في الواقع لدينا أهداف طموحة، والسماء هي حدودنا، ولكننا نضع خططًا للمستقبل، ونسير بخطى ثابتة نحو تلك الخطط.

الاستثمار الأجنبي المباشر

قال داغليغلو، إنه تم إعداد «استراتيجية تركيا للاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) (في الفترة من 2021 إلى 2023)» بالتعاون مع جميع مؤسسات القطاعين العام والخاص بتنسيق من مكتب الاستثمار لرئاسة الجمهورية التركية.

وأضاف أن مستند الاستراتيجية يهدف إلى «زيادة حصة بلادنا من الاستثمارات الكثيفة المعرفة وذات القيمة المضافة العالية، والتي تساهم كذلك في خلق وظائف عالية الجودة من خلال الحفاظ على المكانة المركزية والتنافسية التي تتمتع بها تركيا في منطقتها».

وذكر أن الهدف الرئيسي للاستراتيجية يتمثل في زيادة حصة تركيا في سوق (FDI) العالمي إلى 1.5 في المئة اعتباراً من 2023، من خلال تحسين أدائها فيما يتعلق بأوضاع الاستثمار الأجنبي المباشر عالية الجودة، ووفقاً لذلك، ومن أجل تحقيق هذا الهدف، توجد 11 استراتيجية و72 إجراءً تمت صياغتها من جانب مكتب الاستثمار بالتنسيق مع جميع المساهمين لدينا في تركيا.​

مكتب الاستثمار

يعد مكتب الاستثمار التابع لرئاسة الجمهورية التركية المنظمة الرسمية المسؤولة عن ترويج فرص الاستثمار في تركيا للمنظومات التجارية في العالم، كما أنها مسؤولة عن تقديم يد العون للمستثمرين قبل دخولهم إلى تركيا، وخلال ذلك وبعده. كما يتولى مكتب الاستثمار، الذي يتكفّل رئيس تركيا بإدارته مباشرةً، المسؤولية عن تشجيع الاستثمارات التي تزيد من تعزيز التنمية الاقتصادية في تركيا. وحتى يعمل مكتب الاستثمار على تحقيق ذلك الهدف، فإنه يدعم الاستثمارات في التقنيات العالية وفي إضافة القيمة على المنتجات بجانب الاستثمارات التي تزيد من فرص العمل، وذلك من خلال ما يقدمه من خدمات متلاحقة بلا انقطاع تتميز بالتسهيل على المستثمرين خلال تنفيذ الإجراءات الكاملة الخاصة بالاستثمارات ذات الصلة.

ويؤدي الكتب دوراً نشيطاً على الساحة العالمية، إذ يدير أعماله بالتعاون مع شبكة من المستشارين المحليين الذين يرتكزون في عدد من المواقع، ومن بينها إسبانيا، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، وسنغافورة، والصين، وفرنسا، وقطر، وكوريا الجنوبية، وماليزيا، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، واليابان. ويقدم مكتب الاستثمار مجموعة شاملة من الخدمات للمستثمرين عبر اتباع نهج توفير العديد من الخدمات من خلال محطة واحدة بحيث تضمن حصول المستثمرين على أمثل العوائد الناتجة من استثماراتهم في تركيا. ويمكن لطاقم المتخصصين العاملين في مكتب الاستثمار تقديم العون للمستثمرين بلغات مختلفة، ومن بينها اللغة الإنكليزية، والألمانية، والفرنسية، والإيطالية، والإسبانية، والعربية، واليابانية، والصينية.​