بلغ إجمالي تداولات العقارات من خلال الوكالات العقارية نحو 27.7 مليون دينار، منذ بداية العام الحالي حتى نهاية سبتمبر، مقارنة بـ 83.1 مليوناً، خلال الفترة المذكورة من عام 2022، أي بتراجع 55.4 مليوناً، وبنسبة 66.6 بالمئة.
وبلغت قيمة تداولات القطاع السكني من خلال الوكالة 17.7 مليون دينار، في 9 أشهر من العام الحالي، فيما كانت قيمته تبلغ 69.2 مليوناً، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بتراجع نسبته 74.4 بالمئة، فيما بلغت قيمة تداولات العقار الاستثماري 4.9 ملايين دينار، مقارنة بـ 10.4 ملايين، أي بانخفاض 52.5 بالمئة.
وقد تم تداول عقارات تجارية عن طريق الوكالة العقارية بقيمة 5 ملايين، فيما لم يقابلها أي تداول من هذا القطاع خلال فترة 9 أشهر من السنة الماضية، والعكس حيث تم تداول عقارات معارض بـ 3.4 ملايين دينار خلال الفترة المذكورة من عام 2022 ولم يتم يقابلها تداولات خلال السنة الحالية.
وتعود أسباب انخفاض التداول في الوكالة العقارية الى عدة أسباب، منها رفع وزارة العدل رسومها لتصبح 0.5 بالمئة من قيمة الصفقة، بعدما كانت تبلغ 250 دينارا فقط للعقارات التي تقل قيمتها عن 100 ألف دينار، و500 دينار عن العقارات التي ترتفع أسعارها عن ذلك المبلغ، ومن الأسباب أيضا تراجع تداولات القطاع العقاري ككل، وذلك في ظل ارتفاع الفائدة على الودائع والقروض، مما سحبت جزءا كبيرا من سوق القطاع.
وتم رفع رسوم الوكالة العقارية في نهاية الربع الثالث من عام 2021، والذي كان الهدف منه هو الحد من استغلال بعض المضاربين في القطاع السكني للوكالة العقارية، إذ كانت سبباً من أسباب ارتفاع أسعار العقارات السكنية خلال الفترة الماضية.
ويمكن تعريف الوكالة العقارية بأنها وكالة غير قابلة للعزل والإلغاء وتستخدم في بيع وشراء العقارات، وهي تصدر من البائع المالك للعقار إلى المشتري، حيث تتيح للأخير نقل ملكية العقار باسمه أو باسم وكيل آخر.
وتتميز الوكالة غير القابلة للعزل بأنه لا يمكن إلغاؤها حتى في حالة وفاة الموكل أو الوكيل، ولا يتم الإلغاء إلا بحضور الطرفين، وهي تتبع إدارة التوثيق العقاري لا إدارة التسجيل العقاري.
وبالرغم من رفع رسوم الوكالة العقارية، فإن هناك العديد من المضاربين والمستثمرين لا يزالون يستخدمونها، إذ لا تزال تتميز بالسرعة في تنفيذ الصفقة العقارية، ولا تتطلب إحضار شهادة أوصاف، وهذا يفتح المجال لتداول العقارات المخالفة، كما أن هناك عدداً من المواطنين أيضاً يستخدمونها، إذ يمكن لأصحاب الطلبات الإسكانية استخدام الوكالة العقارية في تملّك العقارات دون أن يتم إلغاء طلبه الإسكاني، لأنّ العقار لا يتم تسجيله في إدارة التسجيل العقاري، ويمكن للوكيل التصرف بالعقار وبيعه بالطريقة ذاتها.
وقد طالب العديد من العقاريين وأعضاء مجلس الأمة بإلغاء الوكالة العقارية، لما لها من سلبيات، إضافة الى تسريع وتنظيم نقل العقارات عن طريق التسجيل العقاري، حتى تتسم العملية بشفافية أكبر وتداولات صحية أكثر.