على وقع تصريح الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور «بقرب رفع الحظر عن إرسال العمالة الفلبينية إلى الكويت»، كشف المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري أن الجهات الحكومية الكويتية المعنية بصدد التحرك وعقد لقاءات مشتركة للتمهيد لأي اجتماع قادم مع الجانب الفلبيني، في حال قرر البلدان معاودة الجلوس على طاولة الحوار لتقريب وجهات النظر، بما يضمن استئناف إرسال العمالة المنزلية الجديدة من مانيلا قريباً، لاسيما في ظل قراري الوقف الصادرين أخيراً من الجانبين.
وقال الشمري، لـ«الجريدة»، إن «تصريحات الرئيس الفلبيني، على هامش قمة آسيان، تعد خطوة ايجابية جديدة تضاف إلى مساعي مانيلا الرامية إلى إعادة العلاقات العمالية المقطوعة مع الكويت، واستئناف الحوار المشترك بين مسؤولي البلدين، ليتسنى الوصول إلى توافق ينهي الخلاف القائم، ويرفع الحظر المفروض على العمالة الفلبينية عموما، والمنزلية خصوصا، والتي تشكل النسائية منها نحو 50 في المئة من إجمالي العمالة المنزلية في البلاد بواقع 200 ألف عاملة، ما يؤكد أهميتها لدى معظم الأسر الكويتية والوافدة التي تفضل الاستعانة بخدماتها لأسباب عدة، أبرزها سهولة التواصل والمستوى التعليمي الجيد، ومعرفتها بعادات وتقاليد المجتمع».
وطالب الجهات المعنية، في حال رغبت في حل الأزمة الراهنة مع الفلبين، بضرورة تفعيل دور مركز الإيواء التابع لـ «القوى العاملة»، إضافة إلى الحد من تدخل السفارات في الشؤون العمالية، مع ضرورة تفعيل مواد القانون (2015/68) بشأن العمالة المنزلية، والعمل على تفعيل السياسة التثقيفية لأطراف المعادلة العمالية من مكاتب الاستقدام والعمالة وأرباب الأعمال والجهات الحكومية المعنية، وتعريفهم بكل الحقوق والواجبات التي كفلها القانون.
وأضاف أن الكويت تمتلك أفضل القوانين في المنطقة الخاصة بتنظيم استقدام واستخدام العمالة المنزلية، والتي تتضمن مميزات عمالية عدة وواسعة، كالإجازة السنوية مدفوعة الأجر، ومكافأة نهاية الخدمة، والإجازة الأسبوعية، فضلاً عن تحديد عدد ساعات العمل اليومية، غير أنها بحاجة إلى تفعيل ومتابعة للتأكد من تطبيقها.