أكد أمين صندوق الشعبة البرلمانية وعضو لجنة الأولويات النائب حمد العبيد، أن التعاون مع الحكومة مرهون بإنجاز الملفات المهمة، التي تعالج قضايا المواطن وتحقق تطلعاته.
وقال العبيد، في لقاء مع برنامج «نبض اللجان» على تلفزيون المجلس، إنه إذا توافقت الخريطة التشريعية النيابية مع خريطة الحكومة، وانصبت في جانب تحقيق اهتمامات المواطنين ومعالجة قضاياهم فسنتعاون مع الحكومة، وإذا انحرفت عن هذا المسلك فلن يكون هناك تعاون، لافتاً إلى أن من أوصل النواب إلى المجلس هو المواطن الذي يريد معالجة قضاياه وملامسة همومه.
وحول القضية الإسكانية، أفاد بأنها قضية شائكة ومعقدة واستمرت عقوداً حتى أصبح المواطنون ضحايا لها، مشيراً إلى أنه لا يوجد بيت كويتي لا يعاني من القضية الإسكانية.
ولفت إلى أن السكن لم يعد ترفاً بل أصبح ضرورة، وإذا لم يكن هناك مسكن فسيذهب المواطن للإيجار بمبلغ عال يرهق الأسرة ويدخل في قضية الديون والخلافات الأسرية.
وأوضح: «قلت في جلسة الرد على الخطاب الأميري، أن مجلس الأمة إن لم ينجز سوى القضية الإسكانية لكفاه، وهذا ليس تقليلاً من بقية القضايا فكل القضايا مهمة لكن القضية الإسكانية تمس كل بيت».
وتابع: «خطونا خطوة كبيرة بإقرار قانون استراتيجي وهو إنشاء شركات المدن الإسكانية وهو لم يأتِ من فراغ، بل جاء بناء على تراكمات وأفكار تطورت منذ تسعينيات القرن الماضي حتى نضجت الفكرة بإنشاء هذه الشركات الحكومية بشراكات عالمية بطريقة قابلة للتطبيق».
وأوضح أنه «كان هناك اجتماع قبل فترة في لجنة الأولويات وحضر وزير الإسكان وتم سؤاله عن موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون المدن الإسكانية، وقال إنها ستصدر قريباً وبعدها تأتي مرحلة العقود والتنفيذ».
وأشار إلى أن من الأمور التي طرحها الوزير في اللجنة أن الحكومة تعتزم التعاقد مع الصين وأن زيارة سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد للصين أثمرت اتفاقيات شفوية سيليها حسب كلام الحكومة عقود تنفيذية.
وقال «أخبرنا الوزير أن هناك عقوداً لمدينة سكنية في الصابرية تستوعب 50 ألف وحدة سكنية وهذا أمر مبشر لو حدث وخطوة جادة من الحكومة ومرحب بها من الأعضاء لحل القضية الإسكانية».
إلى ذلك، أكد العبيد وجود تنسيق مع وزارة الخارجية، وأنه في كل الدول التي تذهب لها الشعبة يكون السفير الكويتي موجوداً ومسانداً، مبيناً أن هناك تنسيقاً لتوحيد الموقف الكويتي الرسمي والشعبي، ولا توجد مواقف مختلفة في القضايا الرئيسية. وأوضح أنه «قبل فترة كان هناك إصرار من المنظمات الدولية على إقرار قانون المثلية الجنسية، وكان لنا دور في الشعبة البرلمانية وخرجنا بتوصية برفض هذا القرار ووصلنا إلى الاتحاد البرلماني العربي وتم رفض هذا المقترح كما أنه في كثير من القرارات نفرض قضايانا العادلة».