سأل النائب عبدالكريم الكندري وزير العدل فالح الرقبة عن عدد عمليات فحص الذمة المالية للأشخاص المقدمة ضدهم بلاغات لجرائم فساد، ونتيجة هذا الفحص.
وسأل الكندري أيضا عن عدد الحسابات البنكية التي طُلب الاطلاع عليها من النائب العام؟
واستفسر عن الخبرات التي على أساسها عُيّن رئيس وأعضاء لجان فحص الذمة المالية الحالية، وهل سبق أن قام رئيس هيئة مكافحة الفساد بإيقاف هذه اللجان عن طلب المعلومات من الجهات المختصة، مع بيان عدد الحالات وأسبابها؟