أولويات «الدور الثاني» 18 نيابية و14 حكومية

علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن اللجنة التنسيقية النيابية اعتمدت أمس 18 أولوية نيابية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، موزعة على جلساته، وسط مرونة حكومية لمناقشتها، والموافقة على ما هو محل توافق نيابي ـ حكومي بشأنها، مع اختيار الحكومة لـ 15 أولوية تشريعية أخرى.

وأشارت المصادر إلى أنه تم تقسيم الأولويات النيابية بواقع 5 قوانين سياسية و6 معيشية و7 تنموية، مبينة أن هناك أولويات حكومية بنحو 14 أولوية عبارة عن مشاريع بقوانين طلبت الحكومة أكثر من مرة استعجال مناقشتها.

وذكرت أن من ضمن الأولويات الحكومية، المرور وإقامة الأجانب والتمويل العقاري للسكن الخاص وتعديل قانون نزاهة، والخطة الإنمائية والمرافعات المدنية والتجارية، وضريبة الشركات والهيئة العامة لإدارة واستثمار أملاك الدولة، والمحافظات وإدارة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة والمناقصات العامة، إضافة إلى الضريبة الانتقائية التي لم يتم اعتمادها بشكل نهائي في القائمة الحكومية، نظراً للاعتراض النيابي عليها، لافتة إلى أن الحكومة أكدت للنواب ضرورة إقرار تلك الضريبة كونها تستهدف السلع المضرة بصحة الإنسان وغير الأساسية التي تباع بأسعار باهظة، إضافة إلى وجود ضغوط خليجية بضرورة تطبيقها، فضلاً عن أنها ستدر عائداً للدولة يوفر كلفة مالية يقابلها إقرار قانون شعبي مثل زيادة معاشات المتقاعدين.

وأشارت المصادر إلى أن الحكومة أبدت مرونة في مناقشة أولويات النواب، ووافقت على بعضها، ومنها رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، الذي أبلغت أنه سيكون بقرار، وأكدت أن بعض هذه الأولويات بحاجة إلى دراسة كلفتها المالية أولاً مثل زيادة العلاوة الاجتماعية والمساعدات العامة، وهناك أخرى محل توافق حكومي ــ نيابي مثل تعديلات اللائحة الداخلية.

وتضمنت قائمة الأولويات النيابية السياسية، الوظائف القيادية، وتعديل قانون الدوائر الانتخابية، ورد الاعتبار، وتعديلات اللائحة الداخلية، وإلغاء الوكيل المحلي، في حين تضمنت الأولويات المعيشية: البديل الاستراتيجي، ورفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وتعديلات قانون ذوي الإعاقة، وزيادة العلاوة الاجتماعية والمعاشات التقاعدية والمساعدات العامة، وتعويض المشروعات الصغيرة والمتوسطة من أزمة كورونا، وتعديل قانون التأمينات فيما يخص المسجلين بالباب الخامس.

أما الأولويات التنموية، فشملت: الشركة الكويتية للصناعات المتقدمة، وتطوير التعليم ودعم المعلم، وتعديل قانون المناقصات، وقانون الخدمات الصحية، وتعديل قانون غرفة التجارة والصناعة، وإلغاء الوكالات العقارية، واستدامة التمويل في بنك الاستثمار.

وفي هذا السياق، أكد النائب حمد العليان أن اللجنة التنسيقية انتهت إلى 18 أولوية برلمانية لدور الانعقاد الثاني، بينما بلغ عدد الأولويات الحكومية 14 أولوية ممثلة في مشاريع قوانين.

وقال العليان، لـ «الجريدة»، إنه لا خلاف ولا فيتو حكومياً على الأولويات النيابية التي انتهى إليها الاجتماع النيابي، مشيراً إلى أن أبرز الأولويات الحكومية تمثل في رفع الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وقانون المناقصات، وهيئة مكافحة الفساد، والإجراءات الجزائية، والضريبة على الشركات، والضريبة على السلع الضارة، إلى جانب قانون المرور، والتركيبة السكانية.

وعن العفو، ذكر العليان أن هذا الملف لا يصدر بقانون وغير موجود في خريطة الأولويات النيابية.

يأتي ذلك في وقت وافقت لجنة شؤون الخارجية البرلمانية من حيث المبدأ على الاقتراح بقانون الخاص بحظر التعامل أو التطبيع مع الكيان الصهيوني ومنظماته، مشيرة إلى أنها ارتأت التصويت على تقريرها اليوم، والذي سيتضمن إقرار الاقتراح الأشمل في الاقتراحات الخمسة المقدمة، وسينص على تجريم التعاطف مع الكيان في مواقع التواصل الاجتماعي.