«الاستئناف» تؤكد ما كشفته «الجريدة.» عن فضيحة «رشوة المدنية»

بعد حملة شنتها «الجريدة» على مافيا البطاقات المدنية التي تسببت في تعمد تعطيل صرفها للوافدين مدة تجاوزت 10 أشهر في أحيان كثيرة، لاستغلال حاجتهم وتسريع استخراجها لهم مقابل مبالغ مالية، انتهى الفصل ما قبل الأخير من فصول القضية بإيقاع محكمة الاستئناف الجزائية أمس عقوبتها على أعضاء في شبكة الرشوة التي ساهمت «الجريدة» في كشف ألاعيبها وتآمرها لتلقي الرشوة داخل المؤسسات الحكومية.

وقضى حكم «الاستئناف»، برئاسة المستشار حسن الشمري، بحبس مواطن يعمل رئيس قسم بالهيئة العامة للمعلومات المدنية، 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 212 ألف دينار، وعزله من وظيفته، بعد ثبوت تسلمه 20 ديناراً رشوة عن صرف كل بطاقة للوافدين.

كما تضمن الحكم حبس وافدَين من الجنسية المصرية والبنغالية 3 سنوات مع الشغل والنفاذ عن التهمة ذاتها.

يأتي ذلك، وفقاً للتحريات، على خلفية ضبط المواطن المذكور بتلقي أموال لمعاملات أصدرها خلال خمس سنوات وصلت قيمتها إلى 106 آلاف دينار جمعها عن طريق الوافدين المتهمين اللذين استخدمهما وسيطَين له للتعامل مع أصحاب المدنيات، خلافاً للإجراءات القانونية، بحسب ما قررته لجنة التحقيق المشكلة في الهيئة.

وكانت النيابة وجهت إلى المتهمين وقائع الرشوة وغسل الأموال وأحالت القضية إلى القضاء الجزائي، حيث انتهت «الاستئناف» أمس إلى هذا الحكم، الذي يتوقع أن تطعن النيابة عليه أمام «التمييز» للنظر في أمر تشديد العقوبة، كما يتوقع أن يطعن دفاع المتهمين أمامها للمطالبة ببراءة المتهمين من المنسوب إليهم.