عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي، اليوم ، في قصر بيان برئاسة رئيـس المجلـس سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد.
وفي مستهل الاجتماع، أحاط وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح المجلس علماً بانطلاق عمليات إغاثية كويتية اليوم ، عبر جسر جوي نصرةً للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، واستجابة لنداءاتهم، وانطلاقا من موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه القضية الفلسطينية، وبناء على أوامر سامية من سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وبتوجيهات مباشرة من سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، وبتعليمات من سمو رئيس مجلس الوزراء، ويشارك في هذه المبادرة العديد من الجهات الرسمية والأهلية الكويتية، وبإشراف مباشر من وزارات الخارجية والدفاع والصحة والقوة الجوية في الجيش الكويتي، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر والجمعية الكويتية للإغاثة والجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية الكويتية.
واطّلع المجلس على نتائج مشاركة ممثل سمو أمير البلاد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في القمة الخليجية مع رابطة الآسيان التي عقدت في الرياض يوم الجمعة الماضي، مشيداً بالكلمة التي ألقاها سموه في القمة، التي أكد فيها تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون ودول جنوب شرق آسيا (الآسيان)، التي تجسد الرغبة الصادقة المشتركة نحو تطوير وتعزيز العلاقات لتشمل آفاق تعاون أوسع في مختلف المجالات.
كما دعا سموه، في كلمته، الى ضرورة اتخاذ حكومة العراق إجراءات حاسمة عاجلة لمعالجة تداعيات الحكم الصادر بشأن الملاحة في خور عبدالله، وذلك انطلاقاً من حرص دولة الكويت على حسن الجوار.
كما اطّلع المجلس على نتائج مشاركة ممثل سمو الأمير، سمو ولي العهد، في قمة القاهرة للسلام التي عقدت السبت الماضي، والكلمة التي ألقاها سموه في القمة، حيث جدد من خلالها إدانة الكويت لما ترتكبه سلطات الاحتلال الإسرائيلي من جرائم واعتداءات وقتل المدنيين وتعريضهم للأسْر والاعتقال.
ودعا سموه في كلمته المجتمع الدولي لممارسة دوره في الإيقاف الفوري لكل العمليات العسكرية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين، وفتح ممرّات آمنة لوصول المساعدات الإغاثية لأهالي غزة، مؤكداً سموه رفض الكويت أيّ دعوات هدفها التهجير القسري للفلسطينيين، وتحميل دول الجوار تبعات هذه المأساة التي تعتبر انتهاكا لمبادئ القانون الإنساني والدولي، مجدداً تأكيد موقف الكويت الثابت قيادةً وحكومةً وشعباً في دعم الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، ومشدداً على التمسك بخيار السلام العادل الشامل كخيار استراتيجي وفقا للمرجعيات والقرارات الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، بما يحقق الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.