أنهت نيابة الجرائم الاقتصادية في السعودية تحقيقاتها مع تنظيم إجرامي مكوّن من ستة مواطنين، ووافد من جنسية عربية بتوجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال بأكثر من مليار ريال.
وأوضحت النيابة العامة، أن الأموال التي تم غسلها بلغ أكثر من مليار و35 مليون ريال، وبالتحقق من مصدر الأموال تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس»، اليوم الإثنين.
وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطنين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لها، وتسليمها للوافد الذي قام باستغلالها بهدف جمع أموال مجهولة المصدر، وإيداعها في حسابات الكيانات لإضفاء شرعيتها، وتحويلها إلى خارج المملكة.
وبإيقاف المتهمين وإحالتهم للمحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، صدر بحقهم حكم يقضي سجنهم مدداً متفاوتة يصل بعضها إلى 13 سنة، وغرامات مالية، ومصادرة النقد المضبوط، والوسائط المستخدمة بالجريمة، فيما باشرت نيابة التعاون الدولي الإجراءات القضائية في تتبع الأموال ومتلقيها واتخاذ اللازم نظاماً حيالها.