اقترح النائب خالد المونس ضرورة إلزام جميع شركات الاتصالات بعرض اسم الجهة المتصلة كاملا على شاشة الهاتف المحمول للجهات الاعتبارية مثل البنوك والجهات الحكومية والمؤسسات المالية الرسمية.
وشدد المونس، في مقترحه، على ضرورة قيام الهيئة العامة للاتصالات بواجبها بخصوص ما أسفرت عنه الشكاوى العديدة بشأن عمليات الاحتيال الإلكتروني التي وقع ضحيتها عدد من المواطنين والمقيمين عن طريق استخدام تطبيقات الاتصال عن بعد، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحمايتهم من عمليات احتيال جديدة.
واكد أهمية التزام الهيئة العامة للاتصالات بالرصد والتدقيق على عمليات احتيال إلكترونية وقعت عن طريق استخدام أرقام هواتف صادرة عبر بعض شركات الاتصالات العاملة في البلاد، وتتبع هذه الثغرة ووضع الحلول النهائية لها، وإلزام هيئة الاتصالات رفع تقرير شامل خلال 3 أشهر بنتائج الإجراءات التي اتخذتها وإحالته إلى الوزير المختص لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
وتابع المونس: «تزايدت في الآونة الأخيرة عمليات القرصنة الالكترونية التي وقع ضحيتها عدد كبير من المواطنين والمقيمين في الكويت، عبر استدراجهم بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي والتحايل عليهم عن طريق الاتصالات والرسائل النصية المزيفة، ليقعوا في فخ السحب من بطاقاتهم البنكية والائتمانية من دون علمهم».
واضاف: «نتج عن هذه العمليات، التي بلغت عام 2022 وفق تقديرات رسمية 54 ألف حالة احتيال على البطاقات المصرفية، العديد من الشكاوى المقدمة إلى الجهات المختصة، لكن دون إحراز نتائج حاسمة تنهي عمليات الاحتيال وتحفظ سرية بيانات المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يقتضي أن تتخذ الهيئة العامة للاتصالات إجراءات صارمة لحماية المواطنين والمقيمين، إضافة إلى مضاعفة حملات التوعية تجاههم كي لا يقعوا ضحية للقراصنة الالكترونيين».