دعا ديوان المحاسبة وزارة الكهرباء والماء إلى سرعة حل أزمة الطاقة التي تشهدها البلاد من خلال 7 توصيات تمثل «خريطة طريق» كفيلة بحل المشكلة لاستمرار وصول كافة خدمات الوزارة إلى المستهلكين دون انقطاع.
وأشار الديوان في توصياته التي حصلت «الجريدة» على نسخة منها إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المعوقات والعقوبات التي تؤدي إلى تأجيل وترحيل إنجاز مشاريع الخطة التنفيذية لتلبية الطلب على الكهرباء، واتخاذ الإجراءات القانونية السليمة قبل القيام بأي تعاقدات بشأن توفير الطاقة الكهربائية بما يتوافق مع قوانين الوزارة وقراراتها.
وأكد أهمية استعجال الوزارة في استبدال العدادات الحالية للكهرباء والماء بعدادات ذكية يتم تشغيلها بنظام الدفع المسبق مما يؤدي إلى تخفيف الأحمال الكهربائية، وضرورة اسراع الوزارة في إنهاء مشروع قانون إنشاء مؤسسة عامة كويتية للكهرباء والماء مملوكة بالكامل للحكومة، لافتا إلى أن المشروع تأخر سنوات عديدة ولا يزال في طور الإعداد.
ودعا إلى ضرورة قيام الوزارة ببحث الحلول الجذرية لتمكين مختلف قطاعاتها وإداراتها من متابعة كافة عقودها، والعمل على رفع كفاءتها وأدائها كل في اختصاصه لتحقيق الأهداف المرجوة من تلك العقود بتوفير الكهرباء والماء، واستخدام حقها في فسخ أعمال العقود المنتهية دون انجاز، واتخاذ إجراءات طرح المتبقي من الأعمال على حساب الشركات المتقاعسة في حال كانت هي المتسببة.
وشدد على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة في وقتها المحدد لتخفيف الاعتماد الكلي على النفط والغاز وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.