انخفض سعر برميل النفط الكويتي 1.11 دولار ليبلغ 95.4 دولاراً للبرميل في تداولات الاثنين مقابل 96.51 دولاراً في تداولات الجمعة الماضي وفقاً للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية استقرت أسعار النفط إلى حد كبير صباح اليوم الثلاثاء عقب خسائر تكبدتها في الجلسة السابقة بعدما رسمت سلسلة من البيانات الاقتصادية من ألمانيا ومنطقة اليورو وبريطانيا صورة لاتجاه هبوطي قد تؤثر على الطلب على النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسعة سنتات، بما يعادل 0.1 بالمئة، إلى 89.92 دولاراً للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي أربعة سنتات، أو 0.05 بالمئة، إلى 85.53 دولاراً للبرميل.
وأظهرت بيانات أن نشاط الأعمال في منطقة اليورو اتخذ منعطفاً مفاجئاً نحو الأسوأ هذا الشهر، مما يشير إلى أن التكتل قد ينزلق إلى الركود. وأشارت بيانات ألمانية إلى أن البلاد ستشهد موجة من الركود، في حين أعلنت شركات بريطانية عن انخفاض آخر في النشاط هذا الشهر، مما يؤكد خطر التعرض لركود قبل قرار بنك إنكلترا بشأن أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وهبط الخامان القياسيان أكثر من اثنين بالمئة الاثنين مع تكثيف الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، أكبر منطقة لإمدادات النفط في العالم، لاحتواء الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأظهر استطلاع أولي أجرته «رويترز» الاثنين أنه من المتوقع أن ترتفع مخزونات الخام الأميركية الأسبوع الماضي بينما تنخفض مخزونات نواتج التقطير والبنزين.
توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يبلغ الطلب العالمي على الوقود الأحفوري ذروته بحلول 2030 مع زيادة استخدام السيارات الكهربائية وتباطؤ نمو الاقتصاد الصيني وتحوله نحو طاقة أنظف، مما يقوض الأساس المنطقي لأي زيادة في الاستثمار بهذا القطاع.
ويتناقض تقرير الوكالة، التي تقدم المشورة للدول الصناعية، مع وجهة نظر منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، التي تتوقع ارتفاع الطلب على النفط فترة طويلة بعد 2030 وتدعو إلى استثمار تريليونات الدولارات فيه.
وفي تقريرها السنوي لتوقعات الطاقة العالمية الذي صدر الثلاثاء، قالت وكالة الطاقة الدولية إن ذروة الطلب على النفط والغاز الطبيعي والفحم كانت واضحة هذا العقد في رؤيتها القائمة على السياسات الحالية للحكومات، وهي المرة الأولى التي يحدث فيها هذا.
وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول ان «التحول إلى الطاقة النظيفة يحدث في جميع أنحاء العالم ولا يمكن إيقافه. إنها ليست مسألة إذا وإنما متى، وكلما كان ذلك أسرع كان أفضل لنا جميعا». وأضاف: يتعين على الحكومات والشركات والمستثمرين أن يدعموا التحول في مجال الطاقة النظيفة بدلا من عرقلتها.
ومع ذلك، قالت وكالة الطاقة أيضا إنه إذا بقيت الأمور على حالها فمن المتوقع أن يظل الطلب على الوقود الأحفوري مرتفعا بدرجة يتعذر معها الوصول إلى هدف اتفاقية باريس للمناخ المتمثل في قصر ارتفاع متوسط درجات الحرارة العالمية على 1.5 درجة مئوية عما قبل الصناعة.
وتتوقع الوكالة زيادة استخدام السيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم عشرة أضعاف بحلول 2030، وأشارت إلى السياسات الداعمة للطاقة النظيفة في الأسواق الرئيسية باعتبارها عامل تأثير سلبيا على الطلب على الوقود الأحفوري في المستقبل.
وفيما يتعلق بالصين، ترى وكالة الطاقة أنها ستكون مصدرا رئيسيا لتغير نمو الطلب على الطاقة.