شارك بنك الكويت الوطني في فعاليات المنتدى الاقتصادي والتجاري بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي، الذي نظمته وزارة التجارة الصينية في مدينة كوانزو 22 الجاري، وعقد المنتدى على هامش الدورة الأولى لاجتماعات وزراء التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون والصين.
وضم وفد البنك نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة زيد الصقر، ورئيس وحدة الشركات الدولية والعقارات التجارية لمجموعة الفروع الخارجية مشاري بن سلامة، ومساعد المدير العام في مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية، النفط والتمويل التجاري، ناصر الفصام، ومدير إدارة الشركات في بنك الكويت الوطني - الصين، ليليان يو.
وفي كلمته خلال المنتدى، قال الصقر: «منذ بداية دخولنا إلى السوق الصيني، حظينا بنمو هائل، وتوسعت أعمالنا بصورة كبيرة، حيث مكننا التوسع في السوق الصيني من الاستفادة من أحد أكبر الاقتصادات وأكثرها ديناميكية على مستوى العالم»، مضيفا أن البنك شهد زيادة كبيرة في قاعدة عملائه، وتنوع خدماته، واتسع نطاق أعماله بصفة عامة عاماً تلو الآخر.
وأكد الصقر أن التزام البنك بتقديم حلول مالية مبتكرة وخدمات شخصية مميزة لاقى صدى لافتاً لدى العملاء المحليين والدوليين، مما أدى إلى تسارع وتيرة نمو البنك، مبينا أن فرع الوطني في شنغهاي أصبح اليوم مركزاً استراتيجياً يربط الشركات والأفراد من الصين بالشرق الأوسط وخارجه، ويسهم في تسهيل التجارة الدولية والاستثمار وإدارة الثروات.
وأردف: «في ظل المشهد المالي المتطور ومساعينا الدائمة للتطور والتكيف مع الأوضاع الراهنة، مع الحرص على اقتناص الفرص المميزة، تعتبر أعمال بنك الكويت الوطني في شنغهاي بمنزلة شهادة على التزامنا بتعزيز الرخاء والترابط المالي بين بلدينا»، مشددا على سعي البنك الحثيث نحو تعزيز وجوده في السوق الصيني لسد أي فجوات مالية بين دول مجلس التعاون الخليجي والصين.
شراكة استراتيجية
وأفاد الصقر بأنه «في ظل الرؤية الحكيمة لقادة الصين والكويت، قام البلدان بتعميق شراكتنا الاستراتيجية، ووضع خريطة طريق لمواءمة مبادرة الحزام والطريق بنجاح مع رؤية الكويت 2035، مما أكد بصورة عملية مدى التعاون بين الجهتين، وما تتمتع به كلاهما من إمكانات هائلة، مؤكدا أهمية العلاقات الكويتية الصينية على الساحة الاقتصادية العالمية، بفضل الشراكة المتنامية التي تتجاوز حدود العلاقات الدبلوماسية، والتي تمثل شهادة على مدى القدرة على إحداث التغيير الفعال في مجال التعاون الدولي.
واستدرك: «انطلاقاً من مركزنا الريادي كأحد أكبر بنوك المنطقة، ندرك أهمية تعزيز وتنمية هذه الروابط، حيث لا تقتصر أهميتها على ما توفره من ميزات استراتيجية، بل تعتبر التزاما مشتركا بين الطرفين لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار والازدهار على نطاق عالمي. وفي هذه البيئة الديناميكية، حيث يلتقي الشرق والغرب، نقف، كمؤسسات مالية، في الطليعة، على أهبة الاستعداد لاقتناص الفرص التي توفرها العلاقات الكويتية - الصينية والتغلب على أي تحديات قد تظهر في هذا المجال».
وأوضح أن السوق الصيني يمثل ثروة من الفرص غير المستغلة للمؤسسات المالية، حيث تبرز العديد من فرص العمل الجذابة لتوسيع نطاق الأعمال بفضل ما تتميز به الصين من نمو اقتصادي، وحرصها على توسيع نطاق الأعمال التجارية مع منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وزيادة الطلب على الخدمات المالية المتنوعة، مضيفا أن حجم التجارة الثنائية بين الصين والكويت وصل إلى مستوى تاريخي خلال العام الماضي، إذ بلغ 31.48 مليار دولار، وقفز إجمالي التجارة بنسبة%42.3 على أساس سنوي.
ترسيخ العلاقات
من جانبه، قال مشاري بن سلامة: «بنك الكويت الوطني يحرص دائماً على ترسيخ العلاقات القوية على أوسع نطاق مع نظرائه الصينيين، سواء داخل البلاد أو في مختلف أنحاء المنطقة أو على المستوى العالمي، ويتجلى التزامنا بتعزيز هذه العلاقات من خلال الموارد المالية الوفيرة التي توجه لتنفيذ المشاريع التجارية الحالية والمستقبلية، مع التركيز بشكل خاص على أنشطة الخزينة، وتسهيل العمليات التجارية، والخدمات الائتمانية».
وأكد بن سلامة أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في معدل مشاركة الشركات الصينية في مشاريع وأنشطة منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، حيث أدى ذلك إلى تزايد الطلب على خدمات الضمان المقابل من البنوك الصينية لدعم عملائها من الشركات المشاركة في المشاريع الكبرى في مختلف أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، مشدداً على ترحيبه بهذه المشاركة المتزايدة واستعداد البنك التام لتلبية جميع المتطلبات المالية لخدمة كل الجهات.
وأشار إلى أن البنك يشارك بصفة دائمة في عمليات الخزينة مع العديد من البنوك الصينية، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يقدم الدعم المستمر للمكاتب الإقليمية من خلال عمليات الإيداع في أسواق المال، مؤكدا استعداد البنك التام لمواصلة تقديم تلك الخدمات وتوفير الدعم المالي لخدمة هذه المساعي.
وتابع: «على مدار السنوات القليلة الماضية، نجحنا في تعزيز المركز المالي لبنك الكويت الوطني – الصين بفضل مبادراتنا الاستراتيجية وإدارتنا المالية الحصيفة، مما أدى إلى تحقيق نمو كبير على صعيد الأصول، التي نمت بنسبة%106 على أساس سنوي في عام 2022، لتصل إلى 518 مليون دولار، مقابل 251 مليونا في عام 2021».
محافظ القروض
ولفت بن سلامة إلى أن البنك شهد زيادة ملحوظة في محافظ القروض، مما يعكس التزامه بتوفير الدعم المالي للشركات وتزويدها بمتطلباتها الائتمانية للوفاء باحتياجاتها التشغيلية، إذ تضاعف إجمالي القروض تقريباً وبلغ 471 مليون دولار بنهاية عام 2022، مسجلا زيادة كبيرة بنسبة%95 على أساس سنوي.
وشدد على أن الاعتمادات المستندية وخطابات الضمانات زادت بنسبة%15 في العام 2022، بما يعكس نمو التجارة الدولية والمعاملات التجارية، فضلاً عن الحصة السوقية المتنامية التي نجح بنك الكويت الوطني - الصين في ترسيخها لتلبية متطلبات الضمانات المالية في مختلف المعاملات التجارية.
وأكد أن «النمو لا يقتصر على تأكيد أهمية التوسع الجغرافي للبنك فحسب، بل يؤكد أيضا قدرتنا على التكيف مع المشهد المالي الديناميكي، واغتنام الفرص، وخدمة الاحتياجات المتطورة لعملائنا بشكل فعال وكسب ثقتهم، وفي ظل مواصلتنا لهذه المسيرة نحرص على التركيز على صلابة مركزنا المالي وتقديم خدمات مالية استثنائية لعملائنا المتنامين باستمرار».
تسهيلات ائتمانية
وبشأن القروض الثنائية والمشتركة، أفاد بن سلامة بأن «الوطني» يتعاون بشكل وثيق مع العديد من شركات التأجير الصينية الرائدة، لتوفير السيولة بشروط مواتية، والتي تشمل توفير تسهيلات ائتمانية بفترات استحقاق مختلفة لتلبية الاحتياجات المتنوعة لمختلف الشركات، مؤكدا «تطلع البنك إلى تعزيز دعمنا لهذا القطاع الحيوي الذي يلعب دوراً بارزاً في الاقتصاد الصيني»، وشدد على أن «البنك يشارك حاليا في مناقشات بناءة مع البنوك الصينية فيما يتعلق بالمتطلبات التمويلية، سواء بالنسبة لفرعنا في الصين أو لشبكتنا الواسعة من الشركات التابعة والفروع في جميع أنحاء العالم».
واستطرد: «أصبح التمويل المستدام توجها عالميا في الوقت الحاضر، ويساهم بشكل كبير في توجيه رأس المال لتعزيز جهود الاقتصادات في التحول الأخضر وخفض الانبعاثات، حيث جاء الوطني في مقدمة البنوك التي اتخذت خطوات للاستفادة من التوجه العام نحو الاستدامة، من خلال إطلاق خدمات ومنتجات في عملية التحول الأخضر عبر فروعنا الدولية، منها قروض الرهن العقاري الأخضر والقرض الاستهلاكي للسيارات الكهربائية والتمويلات المرتبطة بالاستدامة وقروض الإسكان خالي الانبعاثات».
وأشار إلى أنه «علاوة على ذلك، كان هدف البنك دائما هو البقاء في طليعة الابتكار ومواكبة المستقبل، حيث إن الصين تقف في طليعة التكنولوجيا المالية والابتكار، ويساهم إنشاء فرعنا بالصين في توفير معلومات قيمة للبنك حول أحدث التطورات في مجال التكنولوجيا المالية ويخلق إمكانيات لمشاريع تعاونية مع شركات التكنولوجيا الصينية».
يذكر أن الصين صدرت بضائع بقيمة 4.97 مليارات دولار إلى الكويت، واستوردت بضائع بقيمة 26.51 مليارا من الكويت، التي تحتل المرتبة السابعة بين أكبر موردي النفط الخام للصين. إضافة إلى ذلك، كشفت البيانات التي صدرت مؤخرا أن الاستثمار المباشر الصيني في الكويت بلغ نحو 410 ملايين دولار، لتحتل بذلك الصين المركز الثاني كأهم مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الكويت.