«المحاسبة»: تضخم أرصدة الأصول المالية إلى 672.7 مليون دينار تحت التسوية

كشف ديوان المحاسبة، في أحدث تقرير له بشأن الموضوعات عالية المخاطر، عن العديد من التجاوزات التي شابت الصرف قيداً على حساب الأصول المالية والأجنبية، التي خلصت إلى ضرورة اتخاذ إجراءات جادة نحو التقيّد بالتعليمات المنظّمة للصرف قيداً على حسابات العُهد حتى يعبر الحساب الختامي للدولة عن حقيقة المركز المالي، إذ أدت تلك التجاوزات إلى تضخم أرصدة حسابات الأصول المالية المحلية والأجنبية (العُهد سابقاً) من سنة مالية لأخرى.

وذكر التقرير 6 مخاطر ناتجة عن القصور في التعامل مع الموضوع:

1- إرباك الأعمال المالية والمحاسبية والتأخر في تسوية مصروفات المكاتب الخارجية نتيجة عدم اتخاذ إجراءات جادة لتوفير نظام ربط آلي متكامل بين الجهات الحكومية والمكاتب التابعة لها بالخارج إحكاماً للرقابة على مصروفات تلك المكاتب.

2- استخدام الاعتماد التكميلي في غير الأغراض المخصصة له لتغطية عجز بعض البنود في الباب الأول.

3- فقد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة مصداقيته كونه الوثيقة الوحيدة التي تعكس المركز المالي للدولة، والتي يتم الاستناد إليها في اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية للدولة وقراءة المؤسسات المالية المحلية والدولية للوضع المالي للدولة، إضافة إلى عدم دقة البيانات المالية.

4- تعرض المال العام للتلاعب والعبث من خلال الممارسات، التي تنتهجها الجهات الحكومية بالصرف خصماً على حسابات الأصول (العُهد سابقاً) بسبب توفر السيولة بما يخالف القواعد القانونية المنظمة.

5- عدم إمكانية التحقق والاستيثاق من صحة ما صرف من أرصدة جملتها 1.408 مليار دينار بحساب الأصول المتداولة المالية الأجنبية - دفعات واعتمادات نقدية بالخارج حتى 31 مارس 2022 بالأغراض المخصصة وخطورة ما يترتب على ذلك من تجاوزات بالصرف من شأنها إلحاق الضرر بالمال العام.

6- استمرارية قصور إجراءات التنسيق والمتابعة بين الجهات الحكومية ووزارة المالية بشأن تسوية أرصدة الأصول المالية المحلية والأجنبية (العُهد سابقاً) وتأجيلها إلى نهاية السنة المالية، الأمر الذي يحول دون تسويتها.

نتائج عالية الخطورة

وأشار التقرير إلى النتائج التي تمثل مخاطر عالية، وأهمها استمرار تضخم رصيد حساب الأصول المالية المحلية - مبالغ تحت التسوية البالغ نحو 672.7 مليون دينار في 31 مارس 2022، بزيادة بلغت نحو 55.6 مليوناً عن السنة المالية 2020-2021، وبقاء بعض المصروفات الخاصة بمواجهة انتشار جائحة كورونا مقيدة بالحساب المذكور حتى نهاية السنة المالية 2021-2022 دون تسوية.

وأفاد بأن من هذه النتائج استمرار بقاء أرصدة في حساب الأصول المتداولة المالية الأجنبية - دفعات واعتمادات نقدية بالخارج البالغ نحو 1.408 مليار دينار، تركزت في وزارة الصحة بنحو 931.9 مليوناً، ووزارة الخارجية بنحو 284.2 مليوناً، ووزارة الدفاع بنحو 178.7 مليوناً، ووزارة التعليم العالي بنحو 13.1 مليوناً، على الرغم من تخصيص اعتمادات لتسوية رصيد الحساب المذكور لعدة سنوات مالية، منها نحو 80 مليوناً في ميزانية وزارة الصحة، ونحو 143 مليوناً بميزانية وزارة الدفاع في السنة المالية 2021-2022.

وأشار إلى أن منها أيضاً الاستمرار في تأجيل تحميل مصروفات بند دعم منتجات مكررة غاز مسال محلياً بوزارة النفط الواجبة الدفع والبالغة نحو 317.2 مليون دينار في السنة المالية 2021-2022 للسنة المالية التي تليها نتيجة العجز في البند المشار إليه.

ولفت إلى ظهور نتائج العمليات المالية بالحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2021-2022 والسنوات المالية السابقة على غير حقيقته، نتيجة عدم تسوية العديد من المصروفات والصرف بالتجاوز على اعتمادات بنود الميزانية وعدم تحميل ميزانية السنة المالية 2021-2022 بمصروفات واجبة الدفع، الأمر الذي أفقد الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة مصداقيته وسلبه أهميته كونه الوثيقة الوحيدة التي تعكس المركز المالي لها، وأثره في اتخاذ القرارات المالية والاقتصادية وقراءة المؤسسات المالية المحلية والدولية للوضع المالي للدولة.

‏واستمرار قيام الجهات الحكومية بالصرف تجاوزاً على اعتمادات بنود ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية نتيجة عدم التقيد بالمادة 22 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، والتي جاءت تطبيقاً لما ورد بالمادة 146 من دستور الكويت بخصوص وجوب إصدار قانون لأي مصروف غير وارد في الميزانية أو زائد على التقديرات الواردة فيها، متمثلاً في صرف أجور ورواتب نقدية بنحو 58.8 مليون دينار بالتجاوز لاعتمادات الميزانية بالمخالفة لأحكام المادة 146 من دستور الكويت مقيدة بحساب الأصول المتداولة المالية المحلية - دفعات نقدية داخلية وظهر ذلك بكل من الديوان الوطني لحقوق الإنسان، الهيئة العامة للشباب، الهيئة العامة للبيئة، الهيئة العامة لشؤون القصر، جامعة الكويت، بلدية الكويت، قوة الإطفاء العام، هيئة الغذاء والتغذية، هيئة العمل لشؤون الزراعة والثروة السمكية، هيئة العمل والتعليم التطبيقي والتدريب.

ضعف التنسيق

وأوضح الديوان استمرار ضعف التنسيق بين الجهات الحكومية فيما يخص تحصيل المبالغ المقيدة بحساب الأصول المالية المحلية - مبالغ تحت التسوية، وتضخم رصيده البالغ 672.735 مليون دينار في 31 مارس 2022، على الرغم من التوصية بإعطاء الأولوية لتسويته من الفريق المكلف من مجلس الوزراء بشأن معالجة تضخم حساب الأصول المتداولة.

وأضاف أنه سبق اتخاذ عدة إجراءات في السنوات المالية السابقة بغرض تخفيض رصيد حسابات الأصول المالية المحلية والأجنبية (العهد)، آخرها صدور القانون رقم 47 لسنة 2022 بالنقل بين أبواب ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2021-2022، الذي يقضي بجواز نقل 1.443 مليار دينار من وفر اعتمادات أبواب المصروفات للسنة المالية 2021-2022 إلى أبواب الميزانية الأخرى بين الوزارات والإدارات الحكومية لتغطية المبالغ المصروفة على حساب العهد وتغطية العجز بالباب الأول للمصروفات، وترتب على ذلك انخفاض في أرصدة تلك الحسابات في الحساب الختامي المعدل للسنة المالية 2021-2022 بقيمة 1.300 مليار.

ولاحظ الديوان استمرار تضخم أرصدة تلك الحسابات واستغلالها للصرف بالتجاوز على اعتمادات الميزانية من قبل الجهات الحكومية، حيث تبين زيادة أرصدة في الحساب الختامي المعدل للسنة المالية 2022-2023، مقارنة بأرصدتها في الحساب الختامي المعدل للسنة المالية 2021-2022.