آلية لاختيار القيادات في الجهاز الحكومي

عانت السلطة التنفيذية قصوراً في عملية اختيار القيادات في الجهاز الحكومي خلال العقود الثلاثة الماضية بزيادة ظاهرة «التعيينات البراشوتية» ونتج عن ذلك عدم العدل والمساواة والشعور بالظلم وعدم تكافؤ الفرص بين المواطنين وضعف الأداء الإداري العام، وتخلف الدولة في كل المستويات الإدارية والفنية والتنظيمية وزيادة فرص الفساد، وعليه أقترح الآلية التالية لاختيار الكفاءات القيادية في الجهاز الحكومي:

أولًا: اختيار لجنة لتقييم واختيار القيادات تتكون من 5 إلى 7 أعضاء ويتصف أعضاء اللجنة بالتالي:

1- الخبرة والدراية التامة بالجهاز الحكومي.

2- النزاهة والحيادية.

3- الخبرة الإدارية والتنظيمية والفنية بعمل الجهاز الحكومي.

4- الحكمة والحنكة والخبرة السياسية.

5- المعرفة والاطلاع بالتطورات العالمية في مجال التنمية والتطوير والتنظيم.

6- الخبرة في مجال المقابلات الشخصية واكتشاف المواهب.

7- التميز بالحس الوطني والحرص على تحقيق العدل والمساواة.

8- يكون الأعضاء رجال دولة ثقاة يؤمنون بالمؤسسية والحزم في اتخاذ القرار.

يكون مقر هذه اللجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء وتستعين اللجنة بمن تراه مناسبا من العاملين بالأمانة لأداء مهامها.

ثانياً: كيفية عمل اللجنة:

1- وضع قاعدة بيانات لكل الكفاءات والقيادات الوطنية العاملة بالجهاز الحكومي والقطاع الخاص

2- تصنيف هذه الكفاءات الوطنية حسب التخصصات في المجالات التالية:

‏A- مجال الهندسة. B- مجال المحاسبة. C- مجال القانون. D- مجال الإدارة. E- مجال الطب. F- مجال الشريعة. G- مجال السياسة. H- مجال الاقتصاد. I- مجال التكنولوجيا ونظم المعلومات. J- مجال التربية والتعليم. K- علم النفس والاجتماع. L- مجال الثقافة والفن والإعلام... إلخ.

تقوم اللجنة بعمل قوائم حسب التخصصات الرئيسة، ويتم ترتيب هذه الكفاءات ترتيباً تنازليا حسب التقييم حسب العوامل التالية:

1- المؤهل العلمي. 2- الخبرة العلمية. 3- الخبرة العملية. 4- التدريب. 5- العمل مع مؤسسات محلية وإقليمية وعالمية. 6- حضور المؤتمرات والندوات. 7- المقالات والأبحاث العلمية. 8- الاختراعات والجوائز. 9- المشاركة المجتمعية. 10- المواهب... إلخ.

في المرحلة الأولى من عملية التقييم يتم التقييم النظري والورقي للمعلومات الأولية عن القيادات الإدارية، حيث يتم ذلك من خلال إيجاد قاعدة بيانات يتم إنشاؤها في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ثم تأتي المرحلة الثانية، وهي المقابلة الشخصية للتعرف على القدرات الإدارية والقيادية وسلوكيات ومهارات التواصل للمتقدم عن قرب، كما يطلب منه تقديم عرض presentation حول مرئياته حول كيفية تطوير الجهة التي يعمل بها.

بعد ذلك تقوم اللجنة بالاختيار بناءً على التقييمين النظري والمكتبي والمقابلات الشخصية لجميع المتقدمين في مجالات التخصص الرئيسة. وعليه تخرج اللجنة في النهاية بقائمة أسماء مرتبة ترتيبا تنازليا من 1 إلى 100 في كل مجال من المجالات التخصصية الرئيسة بحيث تكون هذه القائمة جاهزة ومحدثة بشكل دوري ويمكن الرجوع لها في عملية اختيار الوزراء في التشكيلات الوزارية، أو في حالات شغر الوظائف القيادية (وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين بالوزارات، والمديرين العامين ونواب المديرين العامين في الهيئات والمؤسسات والإدارات الحكومية) في كل الوزارات والقطاعات والهيئات والمؤسسات والإدارات الحكومية، وبذلك نوفر الجهد والوقت باختيار أفضل الكفاءات الوطنية وبطريقة واضحة وعادلة وشفافة.

هذا هو مقترح أولي أتمنى من المتخصصين والمهتمين في مجال تهيئة وإعداد القيادات إبداء ما يرونه مناسباً لتطوير هذا المقترح بما يعود بالخير على الوطن والمواطنين.

ودمتم سالمين.