«المحاسبة» يحدد 8 أسباب لمشاكل الأسفلت في أغلب الطرق والشوارع

أرجع تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالمخاطر الناتجة عن قصور وزارة الأشغال العامة في التعامل مع مشاكل الطرق إلى 8 أسباب رئيسية تسببت بالموجودة حالياً في أغلب شوارع وطرقات البلاد.

وأشار التقرير الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إلى عدم طرح عقود صيانة الطرق للعديد من المناطق الأكثر حاجة لها في غضون مدة زمنية تتناسب مع العمر الافتراضي للأسفلت، فضلاً عن رصد فريق التفتيش على أعمال الأسفلت العديد من الملاحظات على أعمال تلك العقود.

وأضاف أن من أسباب ذلك القصور في حل مشاكل الطرق «عدم وجود ممثلي إدارة مختبرات الطرق التابعة للوزارة وفق اختصاصات عملها وقطاع شؤون هندسة الصيانة في مصانع الأسفلت، إضافة إلى عدم حصول إدارة مختبرات الطرق التابعة للوزارة على أية اعتمادات وشهادات من المنظمة الدولية للمعايير «iso» وفقاً لخطة الوزارة».

ولفت إلى أن من الأسباب قيام وزارة المالية بخفض ميزانية صيانة الطرق من عام 2016 إلى عام 2019 بما لم يمكن قطاع شؤون هندسة الصيانة في الوزارة من اعتماد خطته الخمسية حتى ديسمبر 2022، إضافة إلى رفض ميزانية عقود إدارات صيانة المباني الحكومية بالمحافظات، بخلاف محافظة العاصمة على أن تتولى كل جهة مصروفات صيانتها مما أدى إلى توقف أعمالها.

وأشار إلى عدم دقة التقديرات الأولية للعقود المركزية لصيانة الطرق والشبكات على مستوى المحافظات في وزارة الأشغال العامة، وضعف التنسيق والتعاون ما بين الجهات الحكومية «وزارة الكهرباء والماء، الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، بلدية الكويت»، في وضع خطة عمل موحدة فيما بينها في تنفيذ وصيانة الخدمات في الطرق والشبكات.

وأكد على عدم وجود دراسات إحصائية تفصيلية لحالة الطرق الرئيسية والداخلية على مستوى كل محافظة ومنطقة عند إعداد الخطة الخمسية لأعمال الأسفلت لشبكة الطرق في وزارة الأشغال العامة للفترة من 2021 إلى 2026، إضافة إلى توقف أعمال قسم تقييم الرصف التابع لإدارة مختبرات الطرق لمدة 5 أشهر خلال الفترة من يناير حتى مايو في 2021 نتيجة تعطل أجهزة الفحص في المختبر.