«الإسكوا»: ضرورة تعديل قوانين العمل والأحوال الشخصية

أكدت المستشارة الإقليمية في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «الإسكوا» للمساواة بين الجنسين، نادية خليفة، أن مؤشرات الكويت الخاصة بالنهوض بالمساواة بين الجنسين ومناهضة التمييز تتراوح بين الجيدة جداً والمتوسطة التي تحتاج إلى بعض الجهد للعمل على تغييرها والارتقاء بها إلى الأفضل، كاشفة أنه من بين هذه المؤشرات التي تحتاج إلى تعديل والمعنية ببعض التشريعات الراهنة، قوانين العمل والأحوال الشخصية والعقوبات.

وقالت خليفة لـ «الجريدة»، على هامش الورشة التدريبية «استخدام أداة محاكاة المؤشرات لصانعي السياسات»، التي تستضيفها الكويت خلال الفترة من 23 إلى 26 الجاري بالتعاون مع لجنة (الاسكوا)، إن «مشاركة الكويتية في العمل السياسي والحياة العامة منخفضة، مما يستدعي ضرورة تعديل بعض التشريعات، التي على أثرها تزيد مساحة التمكين السياسي للمرأة، لضمان تعزيز تصنيف البلاد في المؤشرات الدولية المختلفة الخاصة بالنساء».

وذكرت أن «الاسكوا» حريصة على تعريف دول العالم أجمع بالمؤشرات العالمية الخاصة بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لمساعدة صانعي السياسات في اتخاذ القرارات التي من شأنها النهوص بالمرأة، وتذليل أي عوائق أو عقبات تقف حائلاً دون تحقيق ذلك.

وأضافت أن «ثمّة 14 مؤشراً للأداء يتم بموجها قياس مدى الفجوة بين الجنسين، وهي: معدل المشاركة في قوة العمل، والمساواة في الأجور عن العمل المماثل، والدخل المكتسب المقدّر، وإجمالي المشرّعين وكبار المسؤولين والمديرين، إضافة إلى إجمالي المهنيين والعمال التقنيين، ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة، والالتحاق بالتعليم الابتدائي والثانوي والعالي، فضلاً عن نسبة الجنس البشري عند الولادة (النسبة بين الذكور والإناث) ومعدل العمل، والنساء في البرلمان، والمناصب القيادية، وعدد سنوات البقاء بهذه المناصب».

وأوضحت أن الهدف من الورشة هو التعرف على المؤشرات العالمية في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، لاسيما المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، لرفع مؤشرات الدولة من خلال السياسات التي سيتم اقتراحها، إضافة إلى التعرف على المؤشرات العالمية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية الأخرى.