في إعادة لتأكيد قراره رقم 418، أصدر مجلس الوزراء تعميماً للوزراء نص فيه على اعتبار طلب ديوان المحاسبة موافاته بالقرارات واللوائح التي تحكم أداء عمل الجهات الحكومية، خارجاً عن اختصاصات الديوان في الرقابة المالية.
وأوضح كتاب الأمين العام للمجلس صالح الملا، في التعميم الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، أن المجلس أصدر هذا التعميم بعد اطلاعه على التوصية الواردة في اجتماعه رقم 9/3/2023 للجنة الشؤون القانونية بشأن طلب «المحاسبة»، فضلاً عن اطلاعه على كتاب جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن لجنة دراسة وحسم الخلاف بالرأي بين الجهات الحكومية والديوان.