«تابعة التابعة» تحت رقابة «المحاسبة» وخلافات «المالية» و«المشاريع» تتفاقم
● «الميزانيات» ترصد ملاحظات استُبعدت من تقارير الديوان بطلب مفاجئ لممثليه.
نشر
في 15-11-2022
آخر
تحديث 14-11-2022 | 22:09
أدرج رئيس مجلس الأمة 3 رسائل جديدة على بند الرسائل الواردة في جلسة اليوم، إحداها من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة الشركات التابعة للشركات الخاضعة لرقابة ديوان الديوان وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي، وأخرى من اللجنة المالية تعترض فيها على سلب اختصاصاتها.
أدرج رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون ثلاث رسائل جديدة على بند الرسائل الواردة في جلسة اليوم، إحداها من لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية تطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بفحص ومراجعة الشركات التابعة للشركات الخاضعة لرقابته، وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي، وذلك بعدما لاحظ الديوان قيام تلك الشركات التابعة بتأسيس شركات تابعة لإسناد بعض أعمالها إليها للنأي عن رقابة الديوان.
وخلال الاجتماع الذي عقدته أمس الأول، والمخصص لمناقشة تقرير «المحاسبة» بشأن أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021 - 2022، أثارت «الميزانيات» عدداً من النقاط، منها حدوث تغييرات في تقارير الديوان، عبر استبعاد ملاحظات وتغيير فرق تدقيق بسبب تشددها في الرقابة، وبناء على طلب قياديين، والتهاون في رقابة الشركات التابعة لبعض الجهات المشمولة برقابته، وذلك حسبما أبلغت مصادر نيابية «الجريدة».
وقالت المصادر إن ممثلي «المحاسبة» أكدوا أن القرار في الديوان ليس فردياً بل تراتبياً، فقد يرى «س» أن نقطة معينة تستحق تسجيل ملاحظة، ويؤيده في ذلك أو يعارضه من هم أعلى منه درجة، ويكون القرار بحسب رأي الأغلبية، مع اعتبار مراكزهم الوظيفية.
وبحسب المصادر، فقد فاجأت اللجنة ممثلي الديوان بطلب تزويدها بكشف الملاحظات التي أبلغ بها الجهات الحكومية وما ورد في تقريره السنوي، حتى تتمكن اللجنة من رصد الملاحظات التي تم استبعادها.
أما الرسالة الثانية فوردت من رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري، والتي عكست تزايد حدة الخلافات بين «المالية» ولجنة المشروعات الكبرى على الاختصاصات، إذ سجلت الأولى اعتراضها الشديد على طلبَي «المشروعات» تشكيل لجنة مشتركة معها لمناقشة مشروع المنطقة الشمالية، ودراسة دور الجهات المختصة في الدولة وإجراءاتها المتخذة إزاء المشاريع الكبرى الحيوية».
وأكد المويزري أن مثل هذه الطلبات تسلب الاختصاصات الأصيلة للجنة المالية وتفرغها من محتواها، وتعطلها عن قيامها بأعمالها التي تستمدها من نص المادة 43 من اللائحة الداخلية للمجلس.
إلى ذلك، أعلنت لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية، أن أول مسمار في مشروع جنوب صباح الأحمد السكني سيكون في شهر فبراير المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب د. عبدالعزيز الصعقبي، في تصريح، عقب اجتماع اللجنة، الذي تناول بحث المشاكل أمام المناطق السكنية الحالية وسبل معالجتها، بحضور وزيري الإسكان والبلدية وممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية للسكنية ووزارة الكهرباء والماء والبلدية وبنك الائتمان، إن اللجنة ستجتمع الخميس والأحد المقبلين لمناقشة قوانين المرحلة الأولى من قوانين الاستدامة، وأبرزها قوانين المدن الإسكانية الجديدة وسيولة بنك الائتمان واستدامة القروض الإسكانية.
وكشف أن التوزيعات في منطقة جنوب سعد العبدالله بلغت 4601 على المخطط، مبيناً أن اللجنة ناقشت مسألة زيادة التوزيعات حيث يتم توزيع 300 إلى 600 قسيمة في الشهر الواحد، وتمت المطالبة بزيادة هذا الرقم إلى الضعف، مؤكداً أن اللجنة حصلت على تعهدات من وزير الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الصدد.
.
وفي تفاصيل الخبر:
عقب الاجتماع الذي عقدته أمس الأول، والمخصص لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021 - 2022، طلبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية من مجلس الأمة تكليف ديوان المحاسبة فحص ومراجعة الشركات التابعة للشركات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة (تابعة التابعة)، وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي، وأدرج رئيس المجلس الطلب على بند الرسائل الواردة بجلسة اليوم.
وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن اللجنة أثارت عدداً من النقاط خلال الاجتماع، منها حدوث تغييرات في تقارير الديوان، عبر استبعاد ملاحظات وتغيير فرق تدقيق بسبب تشددها في الرقابة، وبناء على طلب قياديين، والتهاون في رقابة الشركات التابعة لبعض الجهات المشمولة برقابته، وابتزاز يتعرض له بعض الموظفين.
وقالت المصادر إن ممثلي الديوان أكدوا رداً على استبعاد ملاحظات أن القرار في الديوان ليس فردياً بل تراتبياً، فقد يرى «س» أن نقطة معينة تستحق تسجيل ملاحظة، ويؤيده في ذلك أو يعارضه من هم أعلى منه درجة، ويكون القرار بحسب رأي الأغلبية، مع اعتبار مراكزهم الوظيفية.
وفاجأت اللجنة ممثلي «المحاسبة» بطلبها تزويدها بكشف الملاحظات التي أبلغ بها الجهات الحكومية وما ورد في تقريره السنوي، حتى تتمكن من رصد الملاحظات التي تم استبعادها.
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي، في الكتاب الذي وجهه إلى رئيس مجلس الأمة، وتم إدراجه على جلسة اليوم، «إن لجنة الميزانيات والحساب الختامي لاحظت أثناء اجتماعها مع ديوان المحاسبة، الأحد 13 نوفمبر 2022، لمناقشة تقريره الخاص بـ (أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022-2021) قيام الشركات المملوكة للجهات الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بتأسيس شركات تتبع لتلك الشركات لإسناد بعض أعمالها إليها للنأي عن رقابة الديوان».
وأضاف: «ولما كانت المادة 19 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة قد خولت للديوان الحق في فحص ومراجعة حسابات الاستثمارات الخاصة بأموال الدولة، والتي تشمل أموال الحكومة وسائر الأشخاص العامة الأخرى، وإبداء ما يظهر له من ملاحظات في هذا الشأن، فضلاً عن المادة 5 من القانون ذاته والتي تشمل بإطلاقاتها المساهمة المباشرة وغير المباشرة بخضوع الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% منه، أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح».
وتابع: «وتأسيساً على ما سبق، فإن اللجنة اتخذت قرارها في الاجتماع بمخاطبة المجلس لطلب الموافقة على تكليف ديوان المحاسبة فحص ومراجعة الشركات التابعة للشركات الخاضعة لرقابة الديوان، وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي، استنادا إلى دوره الأصيل المبين في قانون إنشائه المشار اليه، وتفعيلاً لنص المادة 25 من القانون ذاته التي نصت على (يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر يعهد اليه بفحصه ومراجعته مجلس الامة أو مجلس الوزراء، ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاته في هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص أو المراجعة، ويجوز له أن يتضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات بشأن الحساب او العمل السالف الإشارة اليه)».
لجنة مشتركة
كما تسلم السعدون رسالة من رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري، أدرجها على جلسة اليوم، وجاء فيها بالإشارة إلى البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة بشأن التالي:
أولاً: البند الثاني من كشف الرسائل الخاص بتشكيل لجنة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر المؤقتة.
ثالثاً: البند التاسع من طلبات تشكيل اللجان المؤقتة الخاص بتشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون المتقاعدين.
وأفاد المويزري في الرسالة بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تؤكد أنها صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر المواضيع المشار اليها أعلاه استناداً للمادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، التي تنص على اختصاصات اللجنة التي يدخل فيها الجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة، وما يتعلق بشؤون وزارات المالية والتجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للتخطيط وبنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي والمؤسسات العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن مثل هذه الرسائل والطلبات تسلب الاختصاصات الأصيلة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتفرغها من محتواها، وتعطلها عن قيامها بأعمالها التي تستمدها من نص المادة 43 من اللائحة الداخلية للمجلس، وعليه وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين في اجتماعها المنعقد 14 نوفمبر الجاري على رفضها لما ورد في البنود أولاً وثانياً وثالثاً المشار إليها أعلاه واعتراضها على أي رسالة أو طلب يقدم مستقبلاً من شأنه سلب اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة 43 من اللائحة الداخلية للمجلس، كما تطلب اللجنة رفع هذا الموضوع لمكتب المجلس لأخذ قرار بشأنه، ومن ثم عرضه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
وخلال الاجتماع الذي عقدته أمس الأول، والمخصص لمناقشة تقرير «المحاسبة» بشأن أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021 - 2022، أثارت «الميزانيات» عدداً من النقاط، منها حدوث تغييرات في تقارير الديوان، عبر استبعاد ملاحظات وتغيير فرق تدقيق بسبب تشددها في الرقابة، وبناء على طلب قياديين، والتهاون في رقابة الشركات التابعة لبعض الجهات المشمولة برقابته، وذلك حسبما أبلغت مصادر نيابية «الجريدة».
وقالت المصادر إن ممثلي «المحاسبة» أكدوا أن القرار في الديوان ليس فردياً بل تراتبياً، فقد يرى «س» أن نقطة معينة تستحق تسجيل ملاحظة، ويؤيده في ذلك أو يعارضه من هم أعلى منه درجة، ويكون القرار بحسب رأي الأغلبية، مع اعتبار مراكزهم الوظيفية.
وبحسب المصادر، فقد فاجأت اللجنة ممثلي الديوان بطلب تزويدها بكشف الملاحظات التي أبلغ بها الجهات الحكومية وما ورد في تقريره السنوي، حتى تتمكن اللجنة من رصد الملاحظات التي تم استبعادها.
أما الرسالة الثانية فوردت من رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري، والتي عكست تزايد حدة الخلافات بين «المالية» ولجنة المشروعات الكبرى على الاختصاصات، إذ سجلت الأولى اعتراضها الشديد على طلبَي «المشروعات» تشكيل لجنة مشتركة معها لمناقشة مشروع المنطقة الشمالية، ودراسة دور الجهات المختصة في الدولة وإجراءاتها المتخذة إزاء المشاريع الكبرى الحيوية».
وأكد المويزري أن مثل هذه الطلبات تسلب الاختصاصات الأصيلة للجنة المالية وتفرغها من محتواها، وتعطلها عن قيامها بأعمالها التي تستمدها من نص المادة 43 من اللائحة الداخلية للمجلس.
إلى ذلك، أعلنت لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية، أن أول مسمار في مشروع جنوب صباح الأحمد السكني سيكون في شهر فبراير المقبل.
وقال رئيس اللجنة النائب د. عبدالعزيز الصعقبي، في تصريح، عقب اجتماع اللجنة، الذي تناول بحث المشاكل أمام المناطق السكنية الحالية وسبل معالجتها، بحضور وزيري الإسكان والبلدية وممثلين عن المؤسسة العامة للرعاية للسكنية ووزارة الكهرباء والماء والبلدية وبنك الائتمان، إن اللجنة ستجتمع الخميس والأحد المقبلين لمناقشة قوانين المرحلة الأولى من قوانين الاستدامة، وأبرزها قوانين المدن الإسكانية الجديدة وسيولة بنك الائتمان واستدامة القروض الإسكانية.
وكشف أن التوزيعات في منطقة جنوب سعد العبدالله بلغت 4601 على المخطط، مبيناً أن اللجنة ناقشت مسألة زيادة التوزيعات حيث يتم توزيع 300 إلى 600 قسيمة في الشهر الواحد، وتمت المطالبة بزيادة هذا الرقم إلى الضعف، مؤكداً أن اللجنة حصلت على تعهدات من وزير الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في هذا الصدد.
.
وفي تفاصيل الخبر:
عقب الاجتماع الذي عقدته أمس الأول، والمخصص لمناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2021 - 2022، طلبت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية من مجلس الأمة تكليف ديوان المحاسبة فحص ومراجعة الشركات التابعة للشركات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة (تابعة التابعة)، وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي، وأدرج رئيس المجلس الطلب على بند الرسائل الواردة بجلسة اليوم.
وعلمت «الجريدة» من مصادرها أن اللجنة أثارت عدداً من النقاط خلال الاجتماع، منها حدوث تغييرات في تقارير الديوان، عبر استبعاد ملاحظات وتغيير فرق تدقيق بسبب تشددها في الرقابة، وبناء على طلب قياديين، والتهاون في رقابة الشركات التابعة لبعض الجهات المشمولة برقابته، وابتزاز يتعرض له بعض الموظفين.
وقالت المصادر إن ممثلي الديوان أكدوا رداً على استبعاد ملاحظات أن القرار في الديوان ليس فردياً بل تراتبياً، فقد يرى «س» أن نقطة معينة تستحق تسجيل ملاحظة، ويؤيده في ذلك أو يعارضه من هم أعلى منه درجة، ويكون القرار بحسب رأي الأغلبية، مع اعتبار مراكزهم الوظيفية.
وفاجأت اللجنة ممثلي «المحاسبة» بطلبها تزويدها بكشف الملاحظات التي أبلغ بها الجهات الحكومية وما ورد في تقريره السنوي، حتى تتمكن من رصد الملاحظات التي تم استبعادها.
وذكرت أن اللجنة أثارت خلال اجتماعها مع ممثلي الديوان أن هناك جهات حكومية مشمولة برقابة الديوان قامت بداية بإنشاء شركات تابعة، بهدف التهرب من رقابة الديوان من استثماراتها، وبعد أن أكد المجلس السابق حقه في الرقابة قامت بإنشاء شركات تابعة للتابعة، ومعها رفضت فتح سجلاتها أمام ديوان المحاسبة.اللجنة طلبت من «المحاسبة» تزويدها بما أبلغ به الوزارات وما ورد بالتقرير لرصد الملاحظات المستبعدة
وقال رئيس اللجنة النائب عادل الدمخي، في الكتاب الذي وجهه إلى رئيس مجلس الأمة، وتم إدراجه على جلسة اليوم، «إن لجنة الميزانيات والحساب الختامي لاحظت أثناء اجتماعها مع ديوان المحاسبة، الأحد 13 نوفمبر 2022، لمناقشة تقريره الخاص بـ (أهم المؤشرات المالية والظواهر الرقابية والمستجدات للسنة المالية 2022-2021) قيام الشركات المملوكة للجهات الحكومية الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة بتأسيس شركات تتبع لتلك الشركات لإسناد بعض أعمالها إليها للنأي عن رقابة الديوان».
وأضاف: «ولما كانت المادة 19 من القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة قد خولت للديوان الحق في فحص ومراجعة حسابات الاستثمارات الخاصة بأموال الدولة، والتي تشمل أموال الحكومة وسائر الأشخاص العامة الأخرى، وإبداء ما يظهر له من ملاحظات في هذا الشأن، فضلاً عن المادة 5 من القانون ذاته والتي تشمل بإطلاقاتها المساهمة المباشرة وغير المباشرة بخضوع الشركات أو المؤسسات التي يكون للدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة الأخرى نصيب في رأسمالها لا يقل عن 50% منه، أو تضمن لها حدا أدنى من الأرباح».
وتابع: «وتأسيساً على ما سبق، فإن اللجنة اتخذت قرارها في الاجتماع بمخاطبة المجلس لطلب الموافقة على تكليف ديوان المحاسبة فحص ومراجعة الشركات التابعة للشركات الخاضعة لرقابة الديوان، وإدراج نتائج ذلك في تقريره السنوي، استنادا إلى دوره الأصيل المبين في قانون إنشائه المشار اليه، وتفعيلاً لنص المادة 25 من القانون ذاته التي نصت على (يقوم الديوان بفحص ومراجعة كل حساب أو عمل آخر يعهد اليه بفحصه ومراجعته مجلس الامة أو مجلس الوزراء، ويبلغ رئيس الديوان ملاحظاته في هذه الحالة إلى الجهة طالبة الفحص أو المراجعة، ويجوز له أن يتضمن تقريره السنوي كل ما يبدو له من الملاحظات بشأن الحساب او العمل السالف الإشارة اليه)».
لجنة مشتركة
كما تسلم السعدون رسالة من رئيس اللجنة المالية شعيب المويزري، أدرجها على جلسة اليوم، وجاء فيها بالإشارة إلى البنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة بشأن التالي:
أولاً: البند الثاني من كشف الرسائل الخاص بتشكيل لجنة مشتركة بين لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر المؤقتة.
ثانياً: البند الثالث من کشف الرسائل الخاص بتكليف لجنة المشاريع الكبرى والترفيهية وتطوير الجزر بدراسة دور الجهات المختصة في الدولة وإجراءاتها المتخذة إزاء المشاريع الكبرى الحيوية ومنها مشروع تطوير المنطقة الشمالية.المويزري: تشكيل لجنة مشتركة للمشاريع الكبرى سلبٌ لاختصاص «المالية»
ثالثاً: البند التاسع من طلبات تشكيل اللجان المؤقتة الخاص بتشكيل لجنة مؤقتة تعنى بشؤون المتقاعدين.
وأفاد المويزري في الرسالة بأن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية تؤكد أنها صاحبة الاختصاص الأصيل بنظر المواضيع المشار اليها أعلاه استناداً للمادة 43 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، التي تنص على اختصاصات اللجنة التي يدخل فيها الجانب المالي والاقتصادي من أعمال الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات العامة، وما يتعلق بشؤون وزارات المالية والتجارة والصناعة وديوان الخدمة المدنية وديوان المحاسبة والمجلس الأعلى للتخطيط وبنك الائتمان الكويتي وبنك الكويت المركزي والمؤسسات العامة ذات الطابع المالي والاقتصادي وشركات القطاع العام وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن مثل هذه الرسائل والطلبات تسلب الاختصاصات الأصيلة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وتفرغها من محتواها، وتعطلها عن قيامها بأعمالها التي تستمدها من نص المادة 43 من اللائحة الداخلية للمجلس، وعليه وافقت اللجنة بإجماع أعضائها الحاضرين في اجتماعها المنعقد 14 نوفمبر الجاري على رفضها لما ورد في البنود أولاً وثانياً وثالثاً المشار إليها أعلاه واعتراضها على أي رسالة أو طلب يقدم مستقبلاً من شأنه سلب اختصاصات اللجنة المنصوص عليها في المادة 43 من اللائحة الداخلية للمجلس، كما تطلب اللجنة رفع هذا الموضوع لمكتب المجلس لأخذ قرار بشأنه، ومن ثم عرضه على المجلس لاتخاذ ما يراه مناسباً.
