أكد النائب حمد العليان أن قرار مجلس الوزراء الذي صدر في 16 الجاري، بعدم أحقية ديوان المحاسبة في طلب لوائح عمل الجهات الحكومية، يضرب بقانون الديوان عرض الحائط، ويقيّد الدور الرقابي للديوان، ويعد خطوة مريبة نحو تغييب الشفافية، مطالباً المجلس بالتراجع عن هذا القرار المعيب.
وقال العليان، إن القرار يتعارض بشكل صارخ مع القانون رقم 30 لسنة 1964 بإنشاء ديوان المحاسبة الذي نصّ في المادة 20 على أن «يكون للديوان الحق في فحص اللوائح الإدارية والمالية والمحاسبية للاستيثاق من مدى كفايتها، واقتراح وسائل تلافي أوجه النقص فيها».
وشدد النائب على أن نص المادة 29 من القانون ذاته منح الديوان، بشكل لا لبس فيه، الحق في أن يراجع أو يفحص أي مستند أو سجلّ أو أوراق يرى أنها ضرورية ولازمة للقيام باختصاصاته على الوجه الأكمل.
وأضاف: «ومن عجب أن يخرج هذا القرار الحكومي ليمنع الديوان من الحصول على معلومات الأصل فيها الإفصاح لا السريّة، وذلك بموجب المادة 5 من قانون رقم 12 لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات التي ألزمت الجهات الحكومية بأن تنشر على موقعها الإلكتروني دليلاً يحتوي على قوائم المعلومات المتاح الكشف عنها.