أجمع المشاركون في ندوة «اتفاقية خور عبدالله بين قواعد القانون الدولي وحكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا»، التي نظمها قسم القانون الدولي بكلية الحقوق، ظهر اليوم، على مسرح الشيخ عبدالله الجابر بالشويخ، أن الاتفاقية ملزمة لكل من العراق والكويت، وخاضعة للقانون الدولي الذي لا يمكن إلغاؤه بقانون محلي، مؤكدين أن الاتفاقية ليست معنية بترسيم الحدود بين الكويت والعراق، ولا يوجد أي خلل يمس سيادة أراضي الدولتين.
وفي هذا الصدد، قال أستاذ القانون الدولي، د. عيسى العنزي، إن «جميع الاتفاقيات الدولية ليست واجبة التصديق، وان التصديق مسألة داخلية»، مؤكداً أن اللجوء للمحكمة الاتحادية في العراق قرار ليس سديداً، حيث أثبتت المحكمة في حكمها أنها غير حيادية وانحيازها للعراق بشكل واضح، وأنه يمكن للكويت اللجوء الى المحكمة الدولية للبحار لإثبات حقها في اتفاقية خور عبدالله».
القانون المحلي
من جانبه، قال أستاذ القانون الدولي د. ثقل العجمي، إن القانون الوطني المحلي لا يغير طبيعة القانون الدولي، ولا يبرر لأي دولة التملص من التزاماتها الدولية التي وقعت عليها وفقاً لاتفاقيات دولية، مؤكداً أنه «لا يجوز للدولة الالتزام بقانونها الداخلي لتبرير مخالفتها للقانون الدولي».
وبيّن العجمي أن هناك حكمين متناقضين صادرين من «الاتحادية العليا» بالعراق أولهما في 2014، الذي رفض الادعاءات بشأن بطلان الاتفاقية، والأخير في 2023، إذ تم التصويت بالأكثرية، واستند على نسب التصويت للمصادقة عليه في البرلمان العراقي، و»نؤكد خطأ ما استندت عليه المحكمة، خصوصاً أن هناك مواد في الدستور العراقي نظمت المصادقة على الاتفاقيات الدولية نصت على الأغلبية البسيطة في البرلمان لتمرير الاتفاقيات».
وأكد د. العجمي، أن الاتفاقية ليست لها علاقة في ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والعراق، ولا تؤثر هذه الاتفاقية على الحدود بين الطرفين، مؤكداً أن مضمون الاتفاقية هو تنظيم الملاحة البحرية وصيد الأسماك والمحافظة على البيئة البحرية.
التكسب الانتخابي
من جهته، قال أستاذ القانون الدولي الخاص والتحكيم، د. حسن الرشيد، إن حكم «الاتحادية» حكم سياسي وليس قانونياً، الهدف منه التكسب الانتخابي، مؤكداً أن الحكم ضرب جميع مبادئ القانون الدولي عرض الحائط.
وبيّن الرشيد أن المادة 14 من اتفاقية خور عبدالله تنص على «أي خلاف بين الطرفين يحل على طاولة الحوار، وإن لم يحل تلجأ الأطراف للمحكمة الدولية لحل النزاعات، وليس عن طريق المحاكم المحلية».
وقال أستاذ التاريخ بجامعة الكويت د. عبدالله النجدي، إن «قرار الاتحادية يرجع بعلاقة الكويت مع البصرة إلى ما قبل عام 1546»، مبينا أن هناك خرائط توضح حدود الكويت، ومنها للمستكشف كارستن نيبور في عام 1763، وتدل على أن حدود الكويت تمتد إلى خور عبدالله.