علمت «الجريدة» أن مساهماً في إحدى الشركات الخدمية المدرجة حصل على حُكم يُلزم وزارة التجارة والصناعة بعقد جمعية عمومية للشركة.
ووفق المصدر، استجابت المحكمة لطلب المساهم، بناءً على أسانيد قانونية من قانون الشركات التي دعمت حجية طلب المدعي.
ويُعد ذلك الحكم الأول من نوعه الذي يلزم الوزارة بعقد جمعية عمومية لشركة مدرجة، رغم عدم وجود نسبة لدى المساهم الذي ادَّعى على الشركة تمكنه من التقدم بطلب لعقد «العمومية».
ومن المرتقب أن تعلن الشركة الحكم من باب الشفافية، ووفقاً لتعليمات الإفصاح، وكونها معنية بادعاء المساهم الذي اختصم الوزارة كجهة معنية بشق إشرافي على الجمعيات العمومية للشركات غير المرخص لها مالياً من هيئة الأسواق. كما تخضع أيضاً الجمعيات العمومية بأشكالها لتنظيم قانون الشركات الجديد وتعديلاته.