في ردها على سؤال لرئيس مجلس الأمة أحمد السعدون، أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن الأموال المستثمرة بصندوق الأجيال القادمة تنتشر في 125 اقتصاداً حول العالم، وتدار بواسطة أكثر من 135 مدير استثمار خارجي.
وقالت الهيئة، في ردها، الذي حصلت «الجريدة» على نسخة منه، إنها تتولى إدارة صندوق الاحتياطي العام للدولة، وصندوق الأجيال القادمة نيابة عن حكومة دولة الكويت، بحسب قانون إنشائها، لتحقيق عائد استثماري طويل المدى يسهم في إيجاد مصدر آخر للثروة بعيداً عن النفط وأسعاره المتقلبة، وفي إطار سعي الهيئة لأداء مهامها الموكلة إليها بالشكل الذي أنشئت من أجله، فقد دأبت على تحديث استراتيجياتها الاستثمارية التي تتحرك ضمن أفق استثماري طويل الأجل، لديه القدرة على تحمل المخاطر، واستيعاب التقلبات السوقية قصيرة المدى.
وأضافت أنه طبقاً للقانون رقم (18) لسنة 2020 الخاص بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (106) لسنة 1976 بشأن احتياطي الأجيال القادمة، يتم تحويل نسبة يقترحها وزير المالية من جملة إيرادات الدولة في حال تحقيق فائض في الميزانية إلى صندوق الأجيال القادمة، ويمكن إبراز آلية عمل هذا الصندوق على النحو التالي:
1 - تنويع الأوعية الاستثمارية بما يحقق العوائد المستهدفة بأقل مخاطرة ممكنة، حيث تتنوع استثمارات هذا الصندوق في الأصول المدرجة والمتداولة في الأسواق العالمية مثل الأسهم والسندات (حكومية/ خاصة)، وصناديق المساهمات الخاصة، إلى جانب الاستثمار في الأصول الحقيقية، والتي تؤمن تحقيق تدفقات نقدية، وتحقق تنويع الوعاء الاستثماري الذي يقلل المخاطرة، بالإضافة الى الاحتفاظ بنسبة من النقد بشكل سائل لاستخدامه عند الحاجة.
2 - تنتشر الأموال المستثمرة في أكثر من 125 اقتصاداً حول العالم في جميع القارات، وتدار بواسطة أكثر من 135 مدير استثمار خارجي.
3 - تقوم الهيئة بدراسة المناطق، والدول، والاقتصادات التي تنوي الاستثمار فيها، وتتفحص الكثير من العوامل والمؤشرات المالية والاقتصادية والتنظيمية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: حجم الاقتصاد، معدلات النمو الاقتصادي، مؤشر سهولة ممارسة الأعمال، التسهيلات الضريبية الممنوحة، واستراتيجيات التخارج من السوق.
4 - من حيث شكل إدارة استثمارات الهيئة، فإنها تنقسم إلى نوعين رئيسيين:
إدارة مباشرة: يتولاها مكتب الاستثمار الكويتي في لندن، وتشكل نسبة الأموال المستثمرة نحو 30 في المئة من الإجمالي، وإدارة غير مباشرة: يقوم بها مديرو الاستثمار الخارجيون، وتشكل نسبة الأموال المستثمرة نحو 70 في المئة من الإجمالي.