«عين حمراء» إزاء التدخل النيابي في الشؤون الخارجية

في وقت تقف الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني لمجلس الأمة على مشارف نهاية الشهر الجاري، تتجه الأنظار إلى كيفية التعامل الحكومي المرتقب مع التصعيد النيابي ضد وزارة الخارجية، على خلفية أحداث غزة وممارسة السفيرة الأميركية الجديدة كارين ساساهارا أعمالها في الكويت.

وعلمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الحكومة تتمسك، فيما يتعلق بضوابط السؤال البرلماني، بتفسير المحكمة الدستورية التي أكدت أن الرقابة البرلمانية على الأعمال الداخلية لا تستطيل إلى ما عُهِد إلى السلطة التنفيذية من اختصاص يتصل بالأعمال الخارجية أو تمتد إلى التدخل في شؤونها، كما اعتبرت المحكمة أن رئيس الدولة هو صاحب الحق في ذلك بما لديه من سفراء وقناصل، بما يجعله «دون شك أكثر معرفة وأعظم إلماماً بالظروف الدولية والعلاقات الخارجية وما تقتضيه هذه الظروف والعلاقات».

وأضافت المصادر أن الجانب النيابي تلقى رسالة مباشرة وواضحة مفادها أن التدخل في الشؤون الخارجية سيواجه بـ «عين حمراء»، وستتبعه إجراءات دستورية حماية لمصالح الدولة الخارجية وعلاقاتها مع الدول.

وذكرت أن الحكومة ساندت القضية الفلسطينية في المحافل الدولية كما دعمت جهود الإغاثة العاجلة عبر جسر جوي متواصل ولم تتخل عن موقفها الدائم والداعم للأشقاء، مستدركة بأن هناك مصالح قومية للدولة يجب ألا تقحم كأداة للمزايدات لا سيما في ظل التوتر الذي يخيم على المنطقة وتصاعد حدته فيها.

وعن موعد وصول السفيرة الأميركية إلى البلاد، قالت المصادر إن الكويت ترحب بالسفيرة كارين ساساهارا وسبق أن وافقت على ترشيحها سفيرة لدى البلاد، لافتة إلى أن الموعد تحدده الولايات المتحدة وفق إجراءات وتحضيرات يتم الإعداد لها عبر القنوات الدبلوماسية.

ورداً على سؤال حول الاستجواب المزمع تقديمه لوزير الخارجية، أكدت المصادر أن هذا الموقف النيابي يخالف الضوابط التي حددتها «الدستورية»، وسيتم التعامل معه بما يحفظ المصالح العليا للدولة.