وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إلزام الجهات العامة بإدراج أحكام لائحة تكويت العقود الحكومية ضمن اشتراطات التعاقد.
وذكر مركز التواصل الحكومي، في بيان عبر موقعه الإلكتروني اليوم، أن المشروع جاء بناء على كتاب من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للتركيبة السكانية الشيخ طلال الخالد، موضحاً أن اللائحة تهدف إلى خلق مزيد من الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية للعمل لدى مقاولي العقود الحكومية لاكتساب الخبرة العملية وتطوير المهارات الفنية مع تحقيق الاستمرارية والتطوير والانتقال بين تلك العقود.
وأشار المركز إلى وجود مزايا للائحة تتضمن سلم أجور يبدأ من 450 ديناراً للعامل الجامعي حديث التخرج، إلى جانب علاوة اجتماعية (دعم عمالة) و40 يوماً إجازة سنوية مدفوعة الأجر، إضافة إلى تأمين صحي للعامل وأسرته.
وأضاف أن المزايا تتضمن زيادة سنوية تبلغ 30 ديناراً لتقدير الامتياز و20 ديناراً لتقدير جيد جداً، إلى جانب منح مكافأة سنوية وتذكرة سفر سنوية للعامل وزوجته أو العاملة وزوجها.