«المالية» البرلمانية تقر حزمة زيادات شعبوية

في وقت قررت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة تأجيل اجتماعها الذي كان مقرراً أمس لمناقشة قانون تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني، نظراً لوجود وزير الخارجية الشيخ سالم الصباح في مهمة رسمية خارج البلاد، كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب شعيب المويزري عن جملة تقارير أنجزتها اللجنة تتعلق بقوانين شعبوية.

وصرح المويزري أمس بأن تلك القوانين تتعلق بإلغاء الوكيل المحلي، ورفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية، وزيادة القرض الحسن من 7 أمثال المعاش إلى 21، على أن تكون نسبة السداد مرنة من 5 إلى 15 في المئة حسب قدرة المواطن، فضلاً عن زيادة علاوة الاولاد إلى 100 دينار، ورفع العلاوة الاجتماعية للمتزوج 100 دينار، إلى جانب زيادة علاوة غلاء المعيشة لجميع الكويتيين لتصبح 250 ديناراً.

وفيما يتعلق بالتقرير السابع الخاص بتكليف المجلس للجنة ضبط الأسعار، قال إنها رأت أن الإجراءات التي قامت بها الجهات المعنية في هذا الصدد غير كافية، مشيراً إلى أنه تم التوافق مع الجهة الحكومية المختصة على تقديم مشروع متكامل لضبط الأسعار حتى لا يلحق بالمواطنين ضرر.

المويزري: يزعل من يزعل... والتلويح بحل المجلس جراء هذه القوانين غير مقبول

ولفت إلى أن البعض يدعي وجود عجز، وأن في تلك القوانين تكلفة تتكبدها الدولة، «وهذا كلام غير صحيح وكله كذب»، معتبراً أن «رفع المستوى المعيشي حتى لو كان سيكلف الدولة فإن المواطن أولى بثرواته».

وأضاف: «أقول لكل سياسي، عضو مجلس أمة أو من خارج المجلس، لديه قانون ويريد تمريره قبل قوانين تحسين الظروف المعيشية للمواطن الكويتي، فإن ظروف المواطنين أهم من كل القوانين الأخرى... ولا يمكن أن تكون هناك أولوية قبل تحسين معيشتهم».

«الشؤون الخارجية» تؤجل تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني لوجود الوزير خارج البلاد

وتابع المويزري بأن مليارات الدنانير يتم العبث بها وهدرها بشكل معلن، إلى جانب الفساد، معتبراً أن تكلفة رفع المستوى المعيشي للمواطن لا تساوي 5 أو 10 في المئة من تلك الأموال، مشدداً على أن «الشعب الكويتي أهم من الكل، ويزعل من يزعل ويرضى من يرضى».

ورداً على من يقولون «سيحلون المجلس إذا أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال»، أكد أن «هذا الكلام لا يمكن أن نقبله».

وفي تفاصيل الخبر:

كشف رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب شعيب المويزري، أن اللجنة رفعت تقاريرها عن عدد من القوانين إلى مجلس الأمة وتم إدراجها على جدول أعماله، والتي تستهدف أغلبيتها تحسين معيشة المواطنين، لافتا إلى أن «البعض يدعي ان هناك عجزا، وأن لهذه القوانين تكلفة على الدولة، وهذا كلام غير صحيح وكله كذب».

وأوضح المويزري، في تصريح بالمركز الاعلامي اليوم، أن رفع المستوى المعيشي، حتى لو كلّف الدولة، فإن المواطن أولى بثرواته، مؤكدا ان «أي سياسي لديه قانون ويريد تمريره وتسبيقه، سواء كان عضوا بمجلس الأمة أو خارجه، على قوانين تحسين الظروف المعيشية للمواطنين فإنني أقول، إن ظروف المواطنين أهم من كل القوانين الأخرى».

وأضاف: «سأتكلم عن كل القوانين والدور التشريعي الذي قامت به اللجنة المالية خلال الفترة السابقة باعتبارها اللجنة المختصة بما يتعلق بهذه الامور»، مشيراً إلى أنها رفعت كل ما تم التصويت عليه إلى المجلس وتم إدراجه على جدول الأعمال، ومنها التقارير الخاصة بإلغاء الوكيل المحلي، ورفع الحدود الدنيا للمعاشات التقاعدية، وزيادة القرض الحسن من 7 الى 21 مِثلا للمعاش، بحيث تكون نسبة السداد مرنة بين 5 و15 في المئة حسب قدره المواطن.

وتابع أن من ضمن هذه القوانين ايضا زيادة علاوة الاولاد إلى 100 دينار، وزياده العلاوة الاجتماعية للمتزوج 100 دينار، وزيادة غلاء المعيشة لجميع الكويتيين لتصبح 250 دينارا، بالاضافة الى التقرير المتعلق بتكليف المجلس لضبط الاسعار، إذ انتهت اللجنة الى ان الاجراءات التي قامت بها الجهات المعنية لضبط الاسعار غير كافية، وتم التوافق مع الجهة الحكومية المختصة على تقديم مشروع متكامل لضبط الاسعار حتى لا يلحق الضرر بالمواطنين.

وبيّن أنه فيما يتعلق بالقروض الخاصة من بنك الائتمان على المواطنين، تم التصويت على إعفاء المتوفى منها عبر التأمين على القروض المقدمة من البنك، فضلا عن إلغاء خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية، وتم التصويت على أن تبقى مملوكة بالكامل للدولة.

وعن موضوع الاستبدال، قال المويزري، إن الجميع يعرف أن الفوائد في الاستبدال عالية جدا، مشيرا الى أن اللجنة صوّتت على ان تكون هذه الفوائد متوافقة مع الشريعة الاسلامية، وألا تزيد كمصاريف ادارية على 3 في المئة من القيمة الاستبدالية.

وذكر أن اللجنة وافقت على إخضاع غرفة التجارة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، وأن يكون الانتساب فيها اختياريا، اضافة الى كل ما يتعلق بأن يكون عمل الغرفة وفقا لقوانين الدولة ولا يخرج أبدا عن هذا الإطار.

وأضاف المويزري أن «أهم القوانين لدي من بين كل القوانين الأخرى المهمة جدا، سواء كانت سياسية أو غيرها، هي القوانين التي تتعلق بتحسين ظروف الشعب الكويتي»، مبينا أن «الجميع يعلم أن الشعب كان ومازال يعاني من هذه الظروف إلى درجة وصلت إلى أن أغلب العوائل في المجتمع الكويتي ظروفها ليست جيدة، وهذا الأمر لا يمكن أن نقبل باستمراره خاصة أن الدولة لا تواجه أي عجز، ولديها إمكانيات مالية ضخمة»، وأكد أنه لو تم إقرار جميع القوانين فلا يمكنها أن توثر على الميزانية بشيء.

وقال: «إن كل من سيقول إن لديه قوانين مهمة كقوانين الانتخاب وغيرها فإننا نحترم رأي الجميع، لكن أولى أولوياتي الى الآن على الرغم من أنني أعلنتها سابقا، ومستمر فيها قبل كل القوانين، هي تحسين الظروف المعيشية لكل مواطن، أما من يتبجح ويقول إن هذه القوانين تكلف الميزانية فليسأل نفسه»، مضيفا أن رفع المعاناة عن الشعب الكويتي لن تكلف الدولة ربع ما يتم تخصيصه للمشاريع الرأسمالية التي توهب كهبة سنويا لقيمة ثلاثة أو أربعة مليارات دينار لفئة معينة، وتنتهي هذه المشاريع بالفشل.

وبين أن «المليارات التي يتم العبث بها وهدر الأموال بشكل معلن لا تساوي 5 أو 10٪ من تكلفة رفع المستوى المعيشي للمواطن، والشعب الكويتي أهم من الكل، وهذه كلمة أقولها بأمانة وبكل صراحة، وأهم أيضا من كل القوانين، يزعل من يزعل ويرضى من يرضى، وأولى أولوية يجب أن تكون في هذا المجلس».

وأفاد المويزري بأن «جميع القوانين من الضروري أن تكون لها أهمية وصفة استعجال، سواء كانت تتعلق بإصلاح سياسي أو إصلاحات أخرى، وأولى أولوية هي الشعب الكويتي، ولا يمكن أن نقبل بأن يستمر الوضع المعيشي السيئ للمواطن، ومهما تعرضنا لضغوط من بعض الأطراف، سواء داخل او خارج المجلس، فإنه لا يمكن أن تكون هناك أولوية قبل تحسين الظروف المعيشية للمواطن»، مشدداً على أن «من يقولون إنهم سيحلون المجلس إذا أدرجت هذه القوانين على جدول الأعمال فإن هذا الكلام غير مقبول ولا يمكن أن نقبله».

وتابع: «نحن الآن أنجزنا الموضوع من النواحي التشريعية لجميع القوانين التي ذكرتها، والقرار لأعضاء مجلس الأمة والحكومة، التي أتمنى أن تسبقنا في تقديم هذه الأمور، وأن تقوم بواجبها تجاه الشعب الكويتي»، مؤكدا أن «واجبنا تشريعي، وعلى الحكومة أن توافق على تحسين ظروف المعيشة للمواطنين أو سيترك الأمر للشعب الكويتي الذي سيعرف من من الأعضاء في صف الشعب ومن ضده».

وخاطب الشعب الكويتي، قائلا: «إن تحسين ظروفكم المعيشية حق لكم دون تكليف أو منة، لأن كل دينار في هذه الثروة ملك للشعب، ومن يقول إن هناك عجزا أو تكلفة اتركوه عنكم، ونحن نمد أيدينا لجميع الأطراف والحكومة، بشرط أن يكون هذا التعاون هدفه الأساسي المواطن».

على صعيد الموقف الحكومي، كانت أغلب القوانين الشعبية التي أقرتها اللجنة المالية محل رفض حكومي، فقد حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، مثلاً، 9 أسباب لرفض الاقتراح بقانون الخاص بإلغاء فوائد الاستبدال، مشددة على أن القول بوجود ربا فاحش لا سند له، وأن المستفيدين من النظام في مركز قانوني عام.

وفي تعليقها على اقتراح زيادات المعاشات والرواتب، قالت المؤسسة إن ذلك يترتب عليه أعباء مالية إضافية سنوياً، كما أن زيادة المعاشات لمواكبة التضخم متحققة فعلياً بزيادة 30 ديناراً كل 3 سنوات.

وبينما أوضحت أن الكلفة التقديرية كقيمة إجمالية لرفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى ألف دينار، نحو 2.7 مليار، مع ملاحظة حساب الكلفة بناءً على المجموعة المغلقة كما في 31 مارس 2022، أكدت ضرورة إجراء دراسة لتكاليف المعيشة وميزانية الأسر الكويتية ومقدار المساعدات العامة.

مجلس الوزراء يمنح الكويتية العاملة بـ «الخاص» علاوة أبناء

وافق مجلس الوزراء على منح المرأة الكويتية العاملة في القطاع الخاص علاوة الأبناء في حال عجز والدهم عن الكسب، مع عدم تقاضيه أي راتب أو معاش أو مساعدة من الخزانة العامة بصفة دورية، أو إعالتها أولادها دون أن تتقاضى نفقة ممن تجب عليه نفقتهم.

وذكر مركز التواصل الحكومي، على موقعه الإلكتروني، أمس، أن هذه الموافقة جاءت بعد عرضٍ من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، دعماً للمرأة العاملة بـ «الخاص» أسوة بنظيراتها في «الحكومي».