هل سنستمر في الاعتماد على النفط كمصدر شبه وحيد للدخل؟
سؤال أطرحه ويطرحه غيري منذ سنوات وسنوات، والإجابة أعرفها ويعرفها الصغير والكبير، ولكن لا أحد يعمل على تصحيح هذا الخطأ الكبير بإضافة السياحة مثلاً إلى مصادر الدخل، لدرجة أن بعضنا «تنمر» على دول قريبة منا لمجرد أنها ابتدأت بالسياحة، ولكن المؤكد أننا بتنا جميعاً نقر لهذه الدول أنها نجحت، بل أصبحت قبلة السياح على مستوى العالم.
في الكويت لدينا واجهة بحرية تشرف على نصف الخريطة الكويتية تحولت بحكم الأمر الواقع إلى أملاك خاصة، ولدينا سبع جزر ولدينا مناطق صحراوية جميلة يمكن أن تشيد بها بحيرات صناعية ومرافق سياحية، ولدينا أسواق ومولات تجارية ومناطق قديمة جميلة كمنطقة المباركية يرتادها إخواننا الخليجيون خصوصاً في فصل الشتاء، ولكن ينقصها الاعتناء بخدماتها.
كل هذه المقومات تحتاج إلى جهة مركزية تشرف على الاعتناء بها وتطويرها، لذا فإن إنشاء هيئة عامة للسياحة والترفيه حاجة أكثر من ضرورية لكي نبدأ بالاهتمام بالسياحة لأن استمرار الوضع الحالي يخبرنا أن الجماعة ما زالوا تحت قناعة في حصر إيراد الدولة في قطاع النفط ومشتقاته، وهنا يطرح السؤال الكبير: ماذا لو انخفضت أسعار النفط إلى ما دون العشرين دولاراً؟
أتمنى من كل قلبي أن يتخذ قرار بتحويل قطاع السياحة الموجود في وزارة الإعلام إلى هيئة مستقلة تعطى صلاحيات كاملة لكي تشرف على استثمار الجزر والشواطئ البحرية المتاحة وتطوير بعض الأراضي الصحرواية إلى منتجعات، والإشراف أيضاً على بعض الأسواق الشعبية وغيرها من الأمور، لأن الاستمرار على الوضع القائم في الميزانية العامة للدولة أمر خطير خطير خطير.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.
سؤال أطرحه ويطرحه غيري منذ سنوات وسنوات، والإجابة أعرفها ويعرفها الصغير والكبير، ولكن لا أحد يعمل على تصحيح هذا الخطأ الكبير بإضافة السياحة مثلاً إلى مصادر الدخل، لدرجة أن بعضنا «تنمر» على دول قريبة منا لمجرد أنها ابتدأت بالسياحة، ولكن المؤكد أننا بتنا جميعاً نقر لهذه الدول أنها نجحت، بل أصبحت قبلة السياح على مستوى العالم.
في الكويت لدينا واجهة بحرية تشرف على نصف الخريطة الكويتية تحولت بحكم الأمر الواقع إلى أملاك خاصة، ولدينا سبع جزر ولدينا مناطق صحراوية جميلة يمكن أن تشيد بها بحيرات صناعية ومرافق سياحية، ولدينا أسواق ومولات تجارية ومناطق قديمة جميلة كمنطقة المباركية يرتادها إخواننا الخليجيون خصوصاً في فصل الشتاء، ولكن ينقصها الاعتناء بخدماتها.
كل هذه المقومات تحتاج إلى جهة مركزية تشرف على الاعتناء بها وتطويرها، لذا فإن إنشاء هيئة عامة للسياحة والترفيه حاجة أكثر من ضرورية لكي نبدأ بالاهتمام بالسياحة لأن استمرار الوضع الحالي يخبرنا أن الجماعة ما زالوا تحت قناعة في حصر إيراد الدولة في قطاع النفط ومشتقاته، وهنا يطرح السؤال الكبير: ماذا لو انخفضت أسعار النفط إلى ما دون العشرين دولاراً؟
أتمنى من كل قلبي أن يتخذ قرار بتحويل قطاع السياحة الموجود في وزارة الإعلام إلى هيئة مستقلة تعطى صلاحيات كاملة لكي تشرف على استثمار الجزر والشواطئ البحرية المتاحة وتطوير بعض الأراضي الصحرواية إلى منتجعات، والإشراف أيضاً على بعض الأسواق الشعبية وغيرها من الأمور، لأن الاستمرار على الوضع القائم في الميزانية العامة للدولة أمر خطير خطير خطير.
فهل وصلت الرسالة؟ آمل ذلك.