دعا ديوان المحاسبة وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري إلى مراجعة خطة الإطار العام للخلطة الأسفلتية المحسنة، بحيث يتم وضع مؤشرات قياس لها من خلال إجراءات عمل واضحة ومحددة لكل وحدة تنظيمية معنية بتنفيذ وصيانة الطرق، سواء الهيئة أو الوزارة، على أن يتم تنفيذها وفق برنامج زمني مستهدف مرتبط بعقود الطرق الحالية والمستقبلية لضمان رفع كفاءة أعمال رصف وصيانة الطرق.
وشدد الديوان على أهمية مراجعة توزيع الموارد البشرية بقطاع شؤون هندسة الصيانة للاستفادة من طاقتهم الإنتاجية في الوحدة التنظيمية التي تعاني النقص بعدد الموظفين، سواء في «الأشغال» أو هيئة الطرق لتعزيز الإشراف والمتابعة الحثيثة لأعمال رصف وصيانة الطرق.
وأكد أهمية العمل على تنفيذ التوصيات الفنية والإدارية الصادرة عن اللجان الفنية السابقة وفريق التفتيش على أعمال الأسفلت من خلال وضع خطة عمل معتمدة محدد بها مسؤوليات كل وحدة تنظيمية معنية بالطرق في «الأشغال» و»الهيئة» وفق برنامج زمني مستهدف، مع تفعيل محاسبة المسؤولية لكل الأطراف التي تخل بمهام عملها للحد من مشاكل الطرق.
ودعا إلى العمل على تفعيل الهيكل التنظيمي لهيئة الطرق من خلال تسكين الوحدات الإدارية الواردة به لممارسة اختصاصاتها وحسم تبعية موظفيها مع وزارة الأشغال وتدعيمها بالكوادر الفنية والمتخصصة وفكّ التشابك المالي والإداري بين الجهتين لاستقرار منظومة العمل بالهيئة، بما ينعكس بالإيجاب على رفع كفاءة عمليات رصف وصيانة الطرق.