اختارت العائلة المالكة في ماليزيا الجمعة سلطان ولاية جوهور الجنوبية ليكون الملك المقبل للبلاد.
ورغم أن المنصب شرفي إلى حد بعيد، إلا أن الملك يشرف على تعيينات مهمة مثل رئيس الوزراء وهو قائد القوات المسلحة، كما أنه يُعد الرئيس الديني للمسلمين في الدولة ذات الغالبية المسلمة.
ونظام الحكم في ماليزيا ملكي دستوري لكن مع ترتيب فريد، إذ يتم التناوب على العرش من قبل حكام ولايات ماليزيا التسع التي يترأسها منذ قرون سلاطين من العائلة المالكة المسلمة.
وانتخب السلطان ابراهيم الملك الـ17 لماليزيا عقب مؤتمر لحكام الولايات عُقد في العاصمة كوالالمبور.
ويؤدي الملك الجديد البالغ 64 عاماً اليمين الدستورية بعد انتهاء ولاية الملك الحالي في 31 يناير، وبعد شهور يجري حفل التتويج.
ويُعمل بهذا النظام في ماليزيا منذ استقلالها عن بريطانيا عام 1957، وكان الملك المنتهية ولايته السلطان عبدالله سلطان أحمد شاه قد تولى العرش عام 2019.
ويتحدر ابراهيم الذي درس في الولايات المتحدة من عائلة جوهور الثرية والنافذة، وهو ضابط مدرب في الجيش والبحرية والقوات الجوية، كما تربطه علاقة وثيقة برئيس الوزراء أنور إبراهيم وكثيراً ما يعلق على السياسة الماليزية.
ويتمتع الملك أيضاً بصلاحية العفو عن المدانين.
وعام 2018 أصدر السلطان محمد الخامس أحد أسلافه عفواً عن أنور إبراهيم الذي كان يقضي عقوبة السجن بتهمة المثلية.
ويُحظى الملك في ماليزيا بمكانة كبيرة، خصوصاً بين الغالبية المسلمة في البلاد، وأي انتقاد يُنظر إليه على أنه تحريض على ازدراء الملك يمكن أن يؤدي بصاحبه إلى السجن.
والمرة الأخيرة التي تولى فيها سلطان جوهور العرش كانت قبل 39 عاماً، عندما تم إعلان والد السلطان اسكندر، والد ابراهيم، الملك الثامن لماليزيا عام 1984.