تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً غير ملزم يُطالب «بهدنة إنسانية فورية وثابتة ومستدامة» في غزة.
وطرحت الوثيقة التي دعت إليها الأردن للتصويت في جلسة طارئة لمناقشة الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم غزة والتي بدأت بعد هجوم واسع النطاق لحماس في 7 أكتوبر.
وتطلب القرار الحصول على أغلبية الثلثين لتمريره.
وفي النهاية، صوتت 120 دولة لصالح القرار و14 دولة ضده، مع امتناع 45 دولة عن التصويت، من بينها ألمانيا.
وفي حين تحدث مندوبا مصر وقطر لتأييد القرار، سجلت الولايات المتحدة اعتراضها عليه بحزم.
وأشارت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، إلى أن القرار لم يشر إلى حماس بالاسم، وكذلك لم يذكر الرهائن الذين احتجزهم المسلحون.
وأضافت غرينفيلد في المناقشات الماراثونية التي بدأت أمس الخميس، أن «هذه إغفالات للشر، إنها توفر غطاء لوحشية حماس وتقويها، ولا ينبغي لأي دولة عضو أن تسمح بحدوث ذلك».
ويُطالب القرار بـ«توفير البضائع والخدمات الأساسية دون عوائق» لغزة.
كما يتضمن القرار ضرورة وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، «خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأماكن المدنية».
وطرحت الوثيقة التي دعت إليها الأردن للتصويت في جلسة طارئة لمناقشة الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أسابيع بين إسرائيل وحركة حماس التي تحكم غزة والتي بدأت بعد هجوم واسع النطاق لحماس في 7 أكتوبر.
وتطلب القرار الحصول على أغلبية الثلثين لتمريره.
وفي النهاية، صوتت 120 دولة لصالح القرار و14 دولة ضده، مع امتناع 45 دولة عن التصويت، من بينها ألمانيا.
وفي حين تحدث مندوبا مصر وقطر لتأييد القرار، سجلت الولايات المتحدة اعتراضها عليه بحزم.
وأشارت السفيرة الأمريكية ليندا توماس غرينفيلد، إلى أن القرار لم يشر إلى حماس بالاسم، وكذلك لم يذكر الرهائن الذين احتجزهم المسلحون.
وأضافت غرينفيلد في المناقشات الماراثونية التي بدأت أمس الخميس، أن «هذه إغفالات للشر، إنها توفر غطاء لوحشية حماس وتقويها، ولا ينبغي لأي دولة عضو أن تسمح بحدوث ذلك».
ويُطالب القرار بـ«توفير البضائع والخدمات الأساسية دون عوائق» لغزة.
كما يتضمن القرار ضرورة وفاء الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، «خاصة فيما يتعلق بحماية المدنيين والأماكن المدنية».