أفاد تقرير الشال بأن بنك الكويت المركزي يذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر سبتمبر 2023 والمنشورة على موقعه الإلكتروني، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 70 مليون دينار ليصبح 210 ملايين في نهاية سبتمبر 2023 مقارنة بمستواه في نهاية سبتمبر 2022، أي ما نسبته نحو 0.4 في المئة من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2023، والبالغ نحو 49.565 مليارا (تقديرات الـ EIU) من دون احتساب الدين العام الخارجي.
وأضاف: بلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 4.625 في المئة، ولمدة سنتين 4.625 في المئة، ولمدة 3 سنوات 4.625 في المئة، ولمدة 5 سنوات 4.625 في المئة، ولمدة 7 سنوات 4.625 في المئة، ولمدة 10 سنوات 4.750 في المئة، وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100 في المئة من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100 في المئة في نهاية سبتمبر 2022).
وتذكر نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية سبتمبر 2023 قد بلغ نحو 47.271 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.3 في المئة من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 785 مليونا، أي بنسبة نمو بلغت نحو 1.7 في المئة عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2022. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 18.653 مليارا، أي ما نسبته نحو 39.5 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بينما كانت نحو 18.191 مليارا في نهاية سبتمبر 2022، وبنسبة نمو بلغت نحو 2.5 في المئة.
وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 15.967 مليارا، أي ما نسبته نحو 85.6 في المئة من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.954 مليار.
وأشار التقرير إلى أن التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار بلغت نحو 9.509 مليارات، أي ما نسبته نحو 20.1 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 9.473 مليارات في نهاية سبتمبر 2022)، وبنسبة نمو لا تذكر بحدود 0.4 في المئة، ولشراء أوراق مالية نحو 3.275 مليارات، أي ما نسبته نحو 6.9 في المئة من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 3.164 مليارات في نهاية سبتمبر 2022)، ولقطاع التجارة نحو 3.438 مليارات، أي ما نسبته نحو 7.3 في المئة (نحو 3.215 مليارات في نهاية سبتمبر 2022)، ولقطاع الصناعة نحو 2.348 مليار، أي ما نسبته نحو 5.0 في المئة (نحو 2.469 مليار دينار في نهاية سبتمبر 2022)، ولقطاع المقاولات نحو 2.304 مليار، أي ما نسبته نحو 4.9 في المئة (نحو 1.975 مليار دينار فـي نهايـة سبتمبر 2022)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.151 مليار، أي ما نسبته نحو 2.4 في المئة (نحو 994 مليون دينار كويتي في نهاية سبتمبر 2022).
وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 47.343 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.4 في المئة من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 450 مليون دينار، أي بنسبة 1.0 في المئة عما كان عليه في نهاية سبتمبر 2022. ويخص عملاء القطاع الخاص نحو 37.467 مليارا، أي ما نسبته 79.1 في المئة، ويخص ودائع المؤسسات العامة نحو 5.693 مليارات، ويخص ودائع الحكومة نحو 4.183 مليارات، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار منها نحو 35.801 مليارا، أي ما نسبته 95.6 في المئة، وما يعادل نحو 1.666 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار الأميركي بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بنهاية سبتمبر 2022، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار في نهاية الفترتين، حيث بلغ الفرق نحو 0.676 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.701 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.709 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.632 نقطة لودائع 12 شهراً، بينما كان ذلك الفرق في نهاية سبتمبر 2022 نحو 0.309 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.417 نقطة لودائع 3 أشهر، ونحو 0.416 نقطة لودائع 6 أشهر، ونحو 0.249 نقطة لودائع 12 شهراً.
ولفت إلى أن ارتفاع هوامش الفائدة لمصلحة الدينار ما بين نهاية سبتمبر 2022 ونهاية سبتمبر 2023 يبدو مخالفاً للمنطق، ونحن ننشره كما ورد في التقرير، ونأمل بتفسير له من «الكويت المركزي» أو من وحدات القطاع المصرفي. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في سبتمبر 2023 مقابل الدولار نحو 308.490 فلوس لكل دولار، بارتفاع بلغ نحو 0.1 في المئة مقارنة بالمتوسط الشهري لشهر سبتمبر 2022 عندما بلغ نحو 308.690 فلوس لكل دولار.