ذكر «الشال»، في تقريره، أن البنك الأهلي المتحد أعلن نتائج أعماله للأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، التي تشير إلى أن البنك حقق صافي أرباح (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 33.45 مليون دينار، مقارنة بنحو 30.37 مليونا خلال الفترة نفسها من عام 2022، أي بارتفاع بـ 3.08 ملايين، أو بنحو 10.1 بالمئة.
ويُعزى هذا الارتفاع في مستوى الأرباح الصافية إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك، إذ انخفضت جملة المخصصات بنحو 7.5 ملايين دينار أو بنسبة 75.2 بالمئة، بينما انخفض الربح التشغيلي بنحو 4.3 ملايين وبنسبة 10.3 بالمئة.
وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 4.6 ملايين، أي بنسبة 6.6 بالمئة، وصولا إلى نحو 65.4 مليونا، مقارنة بنحو 70 مليونا.
وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 2.9 مليون بنسبة 5.0 بالمئة، وصولاً إلى نحو 54.4 مليونا، مقارنة بنحو 57.3 مليونا. وانخفض أيضاً، بند صافي أرباح تحويل عملات أجنبية بقيمة 3.1 ملايين بنسبة 44.3 بالمئة، ليصل إلى 3.9 ملايين، مقارنة مع نحو 7 ملايين.
من جهة أخرى، انخفضت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 321 ألفا أو ما نسبته 1.1 بالمئة، لتصل إلى نحو 28 مليونا، مقارنة بنحو 28.3 مليونا للفترة نفسها من عام 2022.
وارتفعت نسبة جملة المصروفات التشغيلية إلى جملة الإيرادات التشغيلية ببلوغها نحو 42.7 بالمئة مقارنة بنحو 40.4 بالمئة. وانخفضت جملة المخصصات بنحو 7.5 ملايين أو ما نسبته 75.2 بالمئة، كما أسلفنا، وصولاً إلى نحو 2.5 مليون، مقارنة بنحو 10 ملايين.
وعليه، ارتفع هامش صافي الربح حين بلغ نحو 51.1 بالمئة من جملة إيرادات التشغيل، بعد أن بلغ نحو 43.4 بالمئة خلال الفترة المماثلة من عام 2022.
وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 4.562 مليارات، بانخفاض 3.2 بالمئة أو ما قيمته 149.3 مليونا، مقارنة بنحو 4.712 مليارات بنهاية عام 2022، وانخفض بنحو 0.7 بالمئة أو بنحو 31.9 مليونا عند المقارنة بإجمالي الموجودات للفترة نفسها من عام 2022 عندما بلغ نحو 4.594 مليارات دينار.
وسجل بند «مدينو تمويل» انخفاضاً بلغ 145.6 مليونا بنسبة 4.3 بالمئة، ليصل إلى نحو 3.259 مليارات (71.4 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقابل 3.405 مليارات (72.3 بالمئة من إجمالي الموجودات)، كما في نهاية ديسمبر 2022، وانخفض بنحو 105.4 ملايين، أو ما نسبته 3.1 بالمئة، عند مقارنته بالفترة نفسها من عام 2022 حين بلغ آنذاك نحو 3.365 مليارات (73.2 بالمئة من إجمالي الموجودات).
وبلغت نسبة «مدينو تمويل» إلى إجمالي الودائع نحو 87.3 بالمئة مقارنة بنحو 87.7 بالمئة، بينما ارتفع بند ودائع لدى بنوك أخرى بنحو 23.2 مليونا أو بنحو 8.9 بالمئة، حين بلغ نحو 284.7 مليونا (6.2 بالمئة من إجمالي الموجودات) مقارنة مع نحو 261.4 مليونا (5.5 بالمئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2022، وارتفع بنحو 1.5 مليون دينار أو بنسبة 0.5 بالمئة، حيث بلغ حينها نحو 283.1 مليونا (6.2 بالمئة من إجمالي الموجودات) عند المقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022.
وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت انخفاضاً بلغ 161.2 مليونا، أي ما نسبته 4.0 بالمئة، لتصل إلى نحو 3.883 مليارات، مقارنة بنحو 4.045 مليارات بنهاية عام 2022.
وانخفضت بنحو 47.1 مليونا، أو بنحو 1.2 بالمئة، مقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي بالفترة نفسها من العام الفائت، حين بلغ آنذاك نحو 3.931 مليارات، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 85.1 بالمئة، مقارنة بنحو 85.6 بالمئة في نهاية سبتمبر 2022.
وتشير نتائج تحليل مؤشرات الربحية محسوبة على أساس سنوي، إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد سجلت ارتفاعاً مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2022، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل أصول البنك (ROA) إلى نحو 1.0 بالمئة، قياساً بنحو 0.9 بالمئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 9.1 بالمئة مقارنة بنحو 8.5 بالمئة.
وارتفع أيضاً مؤشر العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 17.8 بالمئة مقارنة بنحو 16.6 بالمئة. وارتفعت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 13.3 فلسا مقابل 11.9 فلسا. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 14.3 ضعفا مقارنة مع 16.4 ضعفا (أي تحسّن)، وذلك نتيجة ارتفاع ربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 11.8 بالمئة مقابل انخفاض سعر السهم بنسبة 2.7 بالمئة، مقارنة مع مستواهما في 30 سبتمبر 2022. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.3 مرة، بعد أن كان 1.4 مرة.