«المحاسبة»: 143.3 مليون دينار مستحقة لـ «الأشغال» على بعض الشركات
• إضافة إلى 1.7 مليون على بعض موظفي الوزارة
كشف تقرير ديوان المحاسبة أن قيمة الديون المستحقة لوزارة الأشغال العامة على بعض الشركات تقدر بـ 143.3 مليون دينار، بالإضافة الى مبالغ مستحقة على بعض الموظفين بالخدمة والمستقيلين قدرت بنحو 1.7 مليون دينار حتى 31 مارس 2022.
وأكد الديوان، أنه سبق أن قدم العديد من التوصيات التي أكد فيها ضرورة بذل الجهود الكافية بشأن الديون المستحقة للحكومة لكونها أموالا عامة يجب العمل على استردادها في أقرب وقت ممكن.
ودعا التقرير إلى الاستعجال في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمعالجة الخلل والقصور في تحصيل الديون المستحقة للحكومة ومن ضمنها وزارة الأشغال العامة، والتي أدت إلى ظهور العديد من الملاحظات ذات المخاطر العالية والمتوسطة وذلك لمنع سقوطها بالتقادم والحفاظ على المال العام.
وشدد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات الحكومية وبصفة خاصة وزارة المالية لمواجهة ظاهرة تضخم رصيد حساب الديون المستحقة للحكومة من خلال إعداد دراسة شاملة يمكن من خلالها تحديد مكونات تلك المبالغ وبيان طبيعتها ومدى استحقاقها من عدمه فضلا عن تحديد المدينين بتلك المبالغ سواء كانوا أشخاصا اعتباريين أو طبيعيين.
وأكد أهمية اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة للمطالبة بتلك المديونية وتحصيلها بأسرع وقت ممكن، وبالأخص أرصدة المديونيات المدورة منذ عدة سنوات مالية، مع بذل الجهود الكفيلة بصون تلك الديون من خلال وضع نظام رقابي شامل لمعالجة الاسباب المؤدية إلى استمرار تضخم الديون المستحقة للحكومة، وإيجاد الآلية المناسبة لمتابعة كل ما يتعلق بالحسابات المذكورة أولا بأول.
