حذّر مركز العمل التطوعي الكويتي من الدخول إلى محمية صباح الأحمد الطبيعية من دون الحصول على تصريح رسمي، لافتا إلى رصد عدد من تجاوزات الدخول إليها تم خلالها استخدام أسلحة نارية للصيد الجائر.
وقال المركز، في بيان صحافي، إن فريق إدارة المحميات الطبيعية التابع له رصد التعاون مع وزارة الداخلية تلك التجاوزات وتحفّظ على المضبوطات.
وأكد ضرورة الحصول على تصريح رسمي قبل الدخول إلى المحمية، تجنبا للمساءلة القانونية، إذ إنه وفق المادة 100 من قانون البيئة، «يحظر صيد أو قتل أو إمساك أو جمع أو إيذاء أو حيازة أو نقل الكائنات الفطرية البرية والبحرية حية كانت أو ميتة، أو المساس بصغار هذه الكائنات أو بيوضها أو أعشاشها أو موائلها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون أنواع وأعداد الكائنات المسموح صيدها في مواسم وأماكن محددة».
وأفاد بأن المادة 149 من القانون نصّت على أن «يعاقب كل من يخالف هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد على 5 آلاف، أو إحدى هاتين العقوبتين، مع مصادرة الكائنات المضبوطة والمواد المستخدمة».
وأهاب بالراغبين إلى عدم الاقتراب من أسوار المحمية ومحاولة دخولها، حفاظا على الأرواح، معلنا إخلاء مسؤوليته عن الأشخاص الذين يخترقون أسوار المحمية بالمخالفة للقانون.
تقع محمية صباح الأحمد الطبيعية تحت إشراف مركز العمل التطوعي، وتبلغ مساحتها 330 كم، وتعد أكبر النظم الإيكولوجية الأرضية التي تم تخصيصها كمحمية ذات أهمية طبيعية تضاريسية وبيولوجية، إضافة إلى المحافظة على إدارة الموارد الطبيعية المتجددة.
وتشتمل المحمية على جرف صخري يرتفع إلى 116 مترا عن المسطحات الطينية الساحلية وما يرتبط بها من المستنقعات المالحة والكثبان الرملية على جون الكويت.