ترأس وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة، محمد العيبان، اجتماع مجلس إدارة الهيئة، الذي عقد 26 الجاري، وتضمن جدول الأعمال عدداً من البنود المهمة التي تسهم في حوكمة أعمالها، وتحقيق المزيد من الشفافية، وأقر الاجتماع عدة قرارات من شأنها تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الصناعية. وبهذه المناسبة، قال العيبان، إن المجلس اعتمد الاستراتيجية الصناعية الوطنية 2035، التي سلطت الضوء على كل المشكلات والمعوقات التي تواجه القطاع الصناعي، ووضع الحلول الكفيلة بمعالجتها من خلال 8 برامج مختصة بتطوير العمليات الحكومية، وتعزيز الاستثمار الصناعي من خلال 48 مشروعاً، يتم تنفيذها بالتعاون مع جهات الدولة المعنية.
من جهته، أشار المدير العام للهيئة بالتكليف المهندس محمد العدواني إلى اعتماد المجلس برئاسة الوزير العيبان عدة توصيات من بينها: إلغاء التراخيص الصناعية، وسحب القسائم الصناعية المخالفة، كاشفاً النقاب عن وجود 25 قسيمة وترخيصاً صناعياً مخالفاً منذ يونيو 2023، مؤكداً حرص الهيئة المستمر على تطبيق القانون على مخالفي الإجراءات المنصوص عليها من أصحاب القسائم الصناعية.
وأضاف أن المجلس اعتمد القواعد والضوابط الجديدة المتعلقة بتخصيص القسائم الخدمية والحرفية والتجارية التي تشرف عليها الهيئة وغير مخصصة حالياً لأحد، موضحاً أن هذه الضوابط سيتم إعلانها، لأنها لم تكن متاحة في السابق وطرحها من خلال مزايدة لأفضل قيمة إيجارية، لتعزيز مبدأ الشفافية والحوكمة، وزيادة الإيرادات العامة للدولة. وأضاف أن المجلس أقر في اجتماعه، كذلك، الضوابط والاشتراطات والمستندات المطلوبة لتأهيل واعتماد المكاتب الاستشارية، وفق معايير محددة في مجال دراسة الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية المقدمة للهيئة، بهدف إضفاء جودة فنية عالية للمشاريع من حيث حصر الموارد الفنية اللازمة، ومستلزمات الإنتاج، ومصادر الطاقة، ومعدلات الاستهلاك والتكنولوجيا، مشيراً إلى بعض الضوابط والاشتراطات اللازمة للتقديم ومنها، سريان مفعول الترخيص التجاري، وحصول صاحب الترخيص على مؤهل علمي في مجال التسويق، أو التمويل، أو الاقتصاد، أو الهندسة، أو المحاسبة، كما يكون للمكتب كادر استشاري من الاختصاصيين.