حالة من الترقب تسود وزارة الداخلية عموماً وقطاع المرور والعمليات بشكل خاص انتظاراً لما ستسفر عنه مناقشات مجلس الأمة في دور الانعقاد المقبل بشأن قانون المرور الجديد، والذي تم إقراره من لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، وتم رفعه إلى مجلس الأمة لإقراره وخروجه إلى حيز التنفيذ.
من جهتها، أعلنت قيادات في قطاع المرور والعمليات أن وقف نزيف الشوارع بات مرهونا بيد أعضاء الأمة الذين عليهم أن يقوموا بدورهم تجاه هذه القضية الشائكة المتعلقة بأرواح مستخدمي الطريق من مواطنين ومقيمين، خصوصا أننا نتحدث عن 212 حالة وفاة نتيجة الحوادث المرورية خلال 8 أشهر فقط، كما تم تسجيل 6644 إصابة خلال الفترة نفسها.
وأكد القياديون أن قانون المرور الجديد وما شهده من تغليظ العقوبات المالية لا يستهدف على الإطلاق تحقيق أي دخل مادي، بل هدفه الأساسي ردع المستهترين من قائدي المركبات مع حماية أرواح مستخدمي الطريق جميعهم، لافتين إلى أنه لن يكون هناك مساس بجيب المواطن والمقيم إلا المستهتر بالقانون وأرواح الناس فقط.
وقالوا إن قطاع المرور طرح أمام أعضاء «الداخلية والدفاع» البرلمانية جميع المبررات والمسوغات والدوافع التي دعت إلى تغليظ هذه العقوبات وإقرار قانون جديد للمرور ومقارنته بعدد من الدول الخليجية المجاورة التي سبقتنا إلى تطبيق هذه القوانين المشددة، والتي أدت وفقا للإحصائيات المنشورة إلى انخفاض ملحوظ في أعداد حوادث المرور، وبالتالي الوفيات والإصابات، مع انخفاض أعداد المخالفات.
ودعوا إلى ضرورة تعاون المنظومة المجتمعية المتكاملة لحل مشكلة المرور، مبينين أن ذلك يستلزم تفهم الجانب التشريعي من جانب النواب وصولاً إلى قائد المركبة، مؤكدين أن الإدارة العامة للمرور لا يمكن أن تنهض وحدها بتغيير سلوكيات الناس وتحقيق الردع المروري، لأنها جزء من الحل فقط لا كل الحل الذي يعد منظومة يشترك فيها الجميع.
وأوضحوا أنه في ظل أن 92 في المئة من حوادث المرور ترجع إلى قائد المركبة، كان لابد من البحث عن حل يحقق ردع المستهترين، مما أسفر عن اقتراحات القانون الجديد الذي خضع لدراسة مستفيضة من جميع الجوانب قبل عرضه على اللجنة البرلمانية.
واعتبروا أن الإدارة تخوض حرباً في الشوارع في سبيل الحفاظ على أرواح مرتاديها، معربين عن ثقتهم بتفهم المجتمع الكويتي لأهمية تغليظ هذه العقوبات.