المؤسسات الأجنبية تسأل عن غياب المشتقات والشركات النوعية

وجّهت بعض المؤسسات الاستثمارية الأجنبية حزمة من الأسئلة حول مستقبل الأدوات الاستثمارية المطبقة في بورصة الكويت للأوراق المالية، لاسيما المشتقات المالية، خلال الجولة الترويجية التي نظمتها بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة في العاصمة البريطانية لندن من 23 إلى 25 الجاري.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، أن المؤسسات الأجنبية أبدت ملاحظة جديرة بالأهمية تتعلق بضعف عمليات الإدراج مؤخراً في بورصة الأوراق المالية، مطالبة بضرورة توفير فرص استثمارية جديدة نوعية من خلال نوعية الشركات المدرجة.

أكدت أن قطاع البنوك الأكثر جذباً لسيولتها واستفسرت عن شركة مثل «البريد»

وبينت المصادر، أن المؤسسات الأجنبية أشارت إلى أن قطاع البنوك يعتبر الأكثر جاذبية للسيولة الأجنبية، والأعلى سيولة ضمن قطاعات بورصة الكويت نظراً إلى قوته المالية وربحيته العالية واستقراره، مؤكدة ضرورة توفير شركات وقطاعات استثمارية تشغيلية أخرى بخلاف قطاع البنوك، مثل التي توجد في قطاعات أخرى مثل النفط والأغذية والأدوية.

وذكرت أن الأجانب أكدوا ضرورة اتجاه القوى التشريعية والتنفيذية في البلاد إلى إقرار المزيد من القوانين والتشريعات التي تحفز الاقتصاد المحلي، إضافة إلى ضرورة العمل على الاتجاه نحو تأسيس المزيد من الشركات الحكومية التشغيلية مثل «شركة البريد» الذي استغرقت فترة طويلة للبدء في تأسيسها والعمل على إدراج هذه النوعية للشركات في السوق المالي، التي ستكون بلاشك أفضل القنوات الاستثمارية الجاذبة للأموال الأجنبية الساخنة.

ولفتت إلى أن الأجانب أشاروا إلى ضرورة التركيز على حث الشركات النوعية التشغيلية التي تتعلق بتقديم خدمات للمواطنين، وتتمثل في القطاعات الحيوية التشغيلية على الإدراج في السوق المالي، مستشهدة بالإدراجات الكثيرة التي شهدها السوق السعودي خلال العام في الفترة الأخيرة، لكنها انتقدت في الوقت نفسه نوعية الشركات المدرجة.

وأفادت المصادر بأن بورصة الكويت أكدت في لقائها مع المؤسسات الأجنبية أن إقرار المشتقات المالية بتدشين نموذج الوسيط المركزي CCP، للتأكد من مواءمة متطلبات النظام وقدرة شركات الوساطة المالية على إدارة عمليات التسوية مع بنك الكويت المركزي والبنوك المحلية لتأهيلها للعضوية، كما تعمل البورصة على تدشين عدد من المنتجات كصناديق المؤشرات ETFs، وسوق السندات والصكوك، تزامناً مع إطلاق النظام.

ضرورة إقرار المزيد من القوانين والتشريعات التي تحفز الاقتصاد المحلي

وبخصوص عمليات الإدراج وزيادتها في السوق، أشارت المصادر إلى أن البورصة عقدت لقاءات عدة لأكثر من 60 شركة عائلية وتجارية، بهدف التواصل معها لوضع خريطة لإدراجها في السوق، لاسيما الشركات التي لديها رغبة في الالتزام بشروط وإجراءات البورصة، وقد أبدت أكثر من 30 في المئة منها استعدادها للتوجه نحو الإدراج بعد التواصل معها وفهم متطلباتها التي تسهل التحاقها بالسوق المالي.

وبينت أن البورصة والمقاصة استعرضتا تفصيلياً ما تم خلال الفترة الماضية من إجراء سلسلة من الاختبارات لنظام الوسيط المركزي CCP مع الأطراف ذات العلاقة وسيتم تدشين النظام الجديد فور الانتهاء من الاختبارات الخاصة به.

وأشارت المصادر إلى أن البورصة والمقاصة عقدتا سلسلة من الاجتماعات المباشرة مع شركات عالمية بارزة متخصصة في إدارة الاستثمار، واستمعتا إلى ملاحظاتها وآرائها حول تجربتها الاستثمارية في الكويت مع الاطلاع على احتياجاتها، مستدركة بأنه سيتم تقييم ودراسة مدى إمكانية تطبيق تلك الاحتياجات بما يخدم السوق الكويتي ومكوناته.