في ديوانية، قال أحد الإخوة: «تبيَّن أن كلامك وجاسم السعدون بشأن الميزانية والعجز غير صحيح، فالرواتب ماشية، وفي ازدياد، والحالة ممتازة»، فأجبته: بالعكس، فكل ما توقعناه قد حدث بالفعل، فتأمل معي النقاط التالية:
1. هل تعلم أنه قد صدر قانون أوقف تحويل نسبة الـ 10 في المئة من الإيرادات المالية إلى احتياطي الأجيال، التي نصَّ عليها قانون إنشائه، بسبب عجز الميزانية؟
2. وهل تعلم أن سعر التعادل للميزانية وصل إلى 93 دولاراً للبرميل، بسبب تضخمها، وأي انخفاض لهذا السعر سيؤدي إلى عجز الميزانية، وأنها سوف تتضخم حتماً في المستقبل؟
3. وهل تعلم أن هذا العجز استمر منذ سنة 2014 إلى 2021، وتمَّت تغطيته من الاحتياطي العام الذي نفدت السيولة منه، التي كانت 45 ملياراً؟
4. وهل تعلم أنه لتمويل الميزانية تم سحب مليارين ونصف المليار من احتياطي الأجيال، بتحويل ملكية مؤسسة البترول من الاحتياطي العام إلى «احتياطي الأجيال»، وهي عملية مشكوك في قانونيتها؟
5. كذلك تم بقانون اقتطاع 25 في المئة من صافي أرباح صندوق التنمية لتمويل مؤسسة الإسكان.
6. هل تعلم أن الحكومة اقترضت منذ عام 2016 الملايين من السوق العالمي، ولم تستغلها لأي إصلاح اقتصادي؟
7. وهل تعلم أنها تقدمت باقتراح قانون لسحب 20 ملياراً من احتياطي الأجيال لتمويل الميزانية؟
8. وهل تعلم أن الحكومة تقدمت بمشروع الدَّين العام بقيمة 20 ملياراً؟
9. وهل تعلم أن عجز مؤسسة التأمينات وصل إلى أكثر من 20 ملياراً، ولا تملك الحكومة المبلغ نقداً لتغطية العجز، كما ينص القانون، فوافق المجلس على أن تقدِّم الحكومة أراضي بدلاً من النقد، وبالفعل تم تقديم أراضي (چول) بقيمة 2.5 مليار تحتاج إلى كثير من الوقت والمال والجهد لإصلاحها واستثمارها؟
10. وهل علمت أن بنك الائتمان يعاني عجزاً مالياً، فاقترض 500 مليون من صندوق التنمية، ويتم التفكير الآن بتحويل العملاء إلى البنوك المحلية، حيث يدفع بنك الائتمان فائدة هذه البنوك، في محاولة للتغلُّب على العجز؟
11. وهل تعلم عن تقديم اقتراح بقانون حالياً باستقطاع 5 في المئة من العوائد السنوية لاحتياطي الأجيال لتمويل بنك الائتمان؟
12. وهل تعلم أن الحكومة تدرس الآن مشاريع قوانين لزيادة الرسوم على المواطنين، لتنمية إيرادات الدولة لمواجهة العجز؟
13. وهل تعلم أيضاً أن الحكومة قدَّمت قانون ضريبة المشتريات الخليجي الموحد إلى مجلس الأمة، ويقضي بأن يدفع المواطن 5 في المئة من قيمة مشترياته إلى الدولة، ولا يزال هذا المشروع موجوداً في أدراج المجلس؟
14. وهل تعلم أن عشرات آلاف المواطنين ينتظرون في طوابير التوظيف حالياً، وأن عدد خريجي الجامعات والتعليم التطبيقي حوالي 25 ألفاً سنوياً، وسيتوظف 90 في المئة منهم في الحكومة، لأن المجلس والحكومة لم ينجحا في الإصلاح الاقتصادي؟
15. وهل تعلم أن خطيئة المبالغة في الكوادر السابقة ستكلف الآن مئات الملايين أو المليارات لإصلاحها؟
هكذا ترى، أخي العزيز، أن كل ما حذَّر منه جاسم وغيره من الاقتصاديين المتخصصين الثقات قد وقع بالفعل، وأن ما وقع هو رأس جبل الجليد فقط، والخافي أعظم وأخطر، وهو يهدد مستقبل الأجيال وقيمة الدينار إذا لم يتم الإصلاح الاقتصادي وإيجاد مصادر أخرى للدخل، ومكافحة الهدر والفساد، وتعديل الإدارة المالية للدولة، وغير ذلك من الإصلاحات.