تفاعلاً مع ما أثارته «الجريدة»، في عددها بتاريخ 12 الجاري، بشأن المحاولات الحكومية الرامية إلى تكبيل المجتمع المدني والحد من صلاحياته ودوره، كشفت مصادر وزارة الشؤون عن مواصلة التحضيرات لعقد اجتماع مع «جمعيات المجتمع المدني»، لحسم بعض التباينات حيال القرارات المتعلقة بعمل الجمعيات ودورها.
وعلمت «الجريدة» أن 15 جمعية نفع عام أبدت استعدادها، حتى الآن، لحضور الاجتماع المقرر عقده مع قياديي «الشؤون» لمناقشة جميع مواد القرار الوزاري 2005/61، بشأن النظام الأساسي النموذجي لجمعيات النفع العام، بهدف مراجعة مواده بما يخدم المصلحة العامة، إضافة إلى مناقشة جميع القرارات والتعاميم التي ترى الجمعيات أنها تعوق تحقيق أهدافها أو المكبلة لأعمالها، أو التي من شأنها الحد من حرياتها وفرض قيود على تحركاتها.
ووفقاً لمصادر «الشؤون» فإنه من المتوقع أن يتم عقد اللقاء خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل بحضور وزير الشؤون الشيخ فراس المالك، ووكيل الوزارة بالإنابة، ووكيل قطاع التنمية الاجتماعية المسؤول عن جمعيات النفع العام، لإيجاد أرضية مشتركة بين الوزارة والجمعيات، بما يخدم هذه المؤسسات والمنظمات صاحبة الباع الاجتماعي والإنساني الطويل، ويصب في خدمة جميع شرائح المجتمع وأطيافه.
وتوقعت المصادر زيادة عدد الجمعيات الراغبة في الحضور خلال الأيام المقبلة، لاسيما أن إدارة الجمعيات الأهلية على تواصل مع القائمين عليها تنفيذاً لتوجيهات قياديي الوزارة بهذا الصدد.