علمت «الجريدة»، من مصادرها، أن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة عبدالعزيز ساري وجّه بتكليف المراقبين المعينين من الوزارة في الجمعيات التعاونية برفع تقارير شهرية عن المخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية لكل جمعية على حدة، للتحقق من وجود مخزون كافٍ لديها، وحُسن تصرفها فيه، إضافة إلى مدى التزامها بالقرارات والتعاميم ذات العلاقة.
ووفقاً للمصادر، فإن «الشؤون» لاحظت وجود سوء فهم وعدم التزام من بعض الجمعيات لناحية توفير المخزون الاستراتيجي، وهو ما حدا بالوزارة إلى التحرك وتفعيل أدواتها لرد هذه «التعاونيات» إلى جادة الصواب، وتوفير مخزون سلعي كافٍ لا يقل عن 6 أشهر، مؤكدة اهتمام وزير الشؤون الشيخ فراس المالك بالأمر ومتابعته الحثيثة له.
وكانت «الشؤون» أكدت تكثيف جولاتها الميدانية، الفترة المقبلة، على مخازن الجمعيات، مشددة على اتخاذها إجراءات قانونية عقابية بتحرير «الضبطية القضائية» بحق الجمعيات غير الملتزمة بتطبيق القرارات الصادرة بهذا الشأن.