أعلنت وزارة الداخلية، اليوم، أنه يحق للمواطن إلغاء إقامة العامل المنزلي (مادة 20) بعد 3 أشهر من مغادرته البلاد، وذلك عبر تطبيق سهل، أو من خلال مراجعة إحدى إدارات شؤون الإقامة، دون الحاجة إلى الانتظار 6 أشهر ليتم إلغاؤها تلقائيا، وذلك اعتبارا من 5 نوفمبر المقبل.
وذكر قطاع شؤون الإقامة أن هذا التوجه جاء بناء على توجيهات مباشرة من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، وذلك تسهيلا وتيسيرا على المواطنين.
وأشاد المتخصص في شؤون العمالة المنزلية بسام الشمري بالقرار، الذي يأتي تسهيلاً لمصلحة المواطنين والمقيمين الذين يستعينون بخدمات هذه العمالة، لاسيما في ظل وجود مئات العاملات اللاتي غادرن البلاد منذ أشهر عدة، لم تتجاوز الـ 6، ولا تزال إقاماتهن معلّقة بكفلائهن دون القدرة على إلغائها.
وقال الشمري، لـ «الجريدة»، إن «هذه الخطوة الإيجابية يجب ألا تغفل حقوق هذه العمالة التي ستُلغى إقاماتها وهي خارج البلاد، حتى تكون كاملة غير منقوصة، أو تعرّض الكويت لأي انتقادات من قبل المنظمات الدولية الحقوقية أو المعنية بشؤون العمالة الوافدة»، معتبراً أن القرار يحتاج إلى اعتماد آلية من شأنها المحافظة على الحقوق المالية لهذه العمالة تتوافق ومواد القانون رقم 68 لسنة 2015، بشأن العماله المنزلية.
وأكد الشمري أن قانون العمالة المنزلية ذات طبيعة خاصة حيث يشترط لحل المنازعات إبرام مخالصة لإنهاء الصيغة التعاقدية من بين رب العمل والعامل، إضافة إلى اشتراطه إخطار الطرف الثاني (العامل) برغبة الطرف الأول (صاحب العمل) بإنهاء العلاقة التعاقدية، حفاظاً على حقوق هذه العمالة لكونها الطرف الأضعف بالمعادلة.
وأضاف أن «ثمة اختلافاً واضحاً ما بين طبيعة العمل في القطاع الأهلي والمنزلي، ومن منطلق الحرص على عدم هدر حقوق العمالة المنزلية في حال عدم وجود مخالصة نهائية أو عدم إخطار يجب تدارك هذا الأمر ووضع آلية مناسبة قبل تطبيقه في 5 نوفمبر المقبل».