أعرب النائب أسامة الشاهين عن تفاؤله بتحقيق إنجازات استثنائية في دور الانعقاد الثاني في ظل التوافق مع الحكومة حول الأولويات النيابية الـ18 المعلن عنها، معرباً عن اعتقاده بأن ممارسة الجانب الرقابي لن يؤثر على الإنجازات المنتظرة لتوافر النوايا الحسنة من الجانبين حول الخارطة التشريعية.
وأوضح الشاهين خلال لقائه وبرنامج نبض اللجان على تلفزيون المجلس أن الأولويات الـ18 تتضمن محاور عدة أولها المحور المعيشي ويعنى بزيادات المتقاعدين والتمويل العقاري والقضايا المعيشية الأخرى، والمحور التنموي الذي يتضمن قوانين تخص إصلاح التعليم، وتنظيم المرافق الصحية بالاعتماد على النمط الحديث الذي يقوم على وجود مشغل ومنظم مراقب لجودة الخدمة وغيرها من الإصلاحات الأخرى.
وذكر الشاهين إن ما يتعلق بالإصلاح السياسي والإداري في الخارطة التشريعية يتضمن حزمة تشريعات منها قانون رد الاعتبار لمن قدم للوطن وحصل على عفو أميري لإتاحة الفرصة له لممارسة حقوقه السياسية والمساهمة فيها تقديراً من المجتمع لتضحياتهم الكبيرة وسنوات عمرهم وحرياتهم التي ضحوا بها لإقصاء الفاسدين.
وأضاف إن من بين تلك الحزمة ما يتعلق بتعديل الدوائر وتغيير نظام الصوت الواحد، مشيراً إلى أن الحكومة لا تمانع ذلك.
وتابع إن من تلك الحزمة إصدار قانون جديد لغرفة التجارة والصناعة لتوفير الرقابة عليها لضمان الشفافية وبما يسمح بتعدد الغرف ويتيح أريحية للمواطنين في اللجوء إلى الغرفة من دون إجبار.
واعتبر الشاهين أن التعاون النيابي والتعاون بين السلطتين بهذا الشكل أمر غير مسبوق من حيث الجلوس للتنسيق وترتيب الأولويات والتوافق عليها، مضيفاً «نحن أمام فرصة لإقرار تشريعات استثنائية طال انتظارها».
وقال الشاهين إن «التوافق النيابي حول أولويات الخارطة التشريعية فاق توقعاتي بتوقيع 48 نائباً على تلك الأولويات فكانت مفاجأة لي على المستوى النيابي وقد أثبتوا جميعاً أنهم على حجم التحدي».
وأضاف «الرأي العام يضغط علينا كنواب باتجاه إتمام التعاون والتنسيق في هذه الملفات المعيشية، والتنموية، والإصلاحية، واستئناف ما تم إنجازه خلال فترة دور الانعقاد الأول من تشريعات مهمة تم نشر لوائحها التنفيذية».
وبيّن أن ما تحقق من إنجازات في تلك الفترة القصيرة أفرحت المواطنين ووضعت السلطتين أمام مهمة أكثر جدية في دور الانعقاد الثاني، مشيراً إلى أن فترة الصيف شهدت اجتماعات مكثفة للجان لإنجاز تقاريرها وجهود للجنة التنسيقية النيابية للتواصل مع النواب.
وأوضح أن الاستقرار على الأولويات النيابية الـ18 جاء بعد حصر الأولويات النيابية وحساب مرات تكرار القضايا وصولاً إلى 18 أولوية أعلن عنها.
وعقب قائلاً «المهم هنا أيضاً أننا قبل الإعلان عن الأولويات جلسنا مع الحكومة من خلال اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية الحكومية بحضور 4 وزراء و9 نواب، واتفقنا على 18 أولوية، وهي قضايا مهمة طال انتظارها فيها»، مشيراً إلى وجود 16 قضية حكومية غير الأولويات النيابية منها أيضاً قضايا تهم المواطنين.
وأكد الشاهين أن تحديد أولويات الخارطة التشريعية لا يستبعد قضايا أخرى، قائلاً «أي قضية يجتهد حاملها كنائب أو كلجنة في تسويقها والضغط عليها وجلب أغلبية لها ستكون موضع ترحيب».
وبيّن أنه كمقرر للجنة المرأة والأسرة والطفل، فهناك قانون الحقوق المدنية لأبناء الكويتيات تم إنجازه، واللجنة تجتهد لتسويقه عند الحكومة، ولدى أعضاء المجلس ليحظى بالأغلبية، مضيفاً «على ذلك يمكن أن نقيس كثيراً من القضايا الأخرى المهمة».
وفيما يتعلق بالعاملين في القطاع الخاص، أشاد الشاهين بالقرارات الحكومية الأخيرة التي تخدم القطاع وتوفر الأمان للعاملين فيه وتمثل حزمة تحسينات منشودة ومنها «استمرار صرف العمالة الوطنية خلال فترة التجنيد وصرفها لأصحاب الأعمال المنزلية وهي أكثر من 65 نشاطاً منزلياً، واستمرار صرفها أثناء البعثة الدراسية أو حضور الدورة التدريبية وأخيراً صرفها للمريض ومرافقه».
وأكد أن المجلس بدوره سيسابق الحكومة في خدمة القطاع الخاص بما لها من نصيب في الخارطة التشريعية النيابية منها تعديلات تنصف المسجلين على الباب الخامس وتعديلات قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة بتعويض الدولة لهم حال الإغلاق لسبب قهري.
وفيما يخص عضويته في لجنة حماية الأموال العامة، أوضح الشاهين أن اللجنة الآن تسير في مسارين أحدهما رقابي بتتبع أداء الجهات الحكومية فيما يتعلق بأموال المدير السابق للتأمينات، كاشفاً عن أن اللجنة تناقش الآن مسودة التقرير الختامي والذي سيتضمن توصيات مهمة وتقييم لأداء الجهات المعنية والتي شهدت تحسنا في آخر سنتين مع القضية.
وذكر إنه على الجانب التشريعي للجنة فهناك قانون حماية الأموال العامة والذي يهدف إلى مزيد من الشفافية وإلزام الجهات العامة بنشر قرار الحفظ قضايا الأموال العامة مسبباً، كما تجيز للقاضي بث كل أو بعض الجلسات المتعلقة بقضايا الرأي العام أو الأموال العامة.
وقال إن من الجانب التشريعي أيضاً تقرير رفع إلى جدول الأعمال يتعلق بتعزيز الرقابة على استثمارات الجهات التي تزيد على 100 ألف دينار بإلزامها برفع تقرير لديوان المحاسبة ثم يقوم الديوان برفعها إلى مجلس الأمة لضبطها مع السنوات المالية حتى لا تكون الرقابة اللاحقة عديمة الجدوى، مشيراً إلى أن هناك توافقاً على هذا المبدأ مع الجهات الحكومية المعنية، متوقعاً أن يقره المجلس بالإجماع.
وإلى ذلك أكد الشاهين أهمية الدور الرقابي وحق النواب في تفعيل أدواتهم الدستورية، معرباً عن اعتقاده بأن ممارسة الجانب الرقابي للنواب لن يؤثر على الإنجازات المنتظرة في دور الانعقاد المقبل لتوافر النوايا الحسنة من الجانبين حول الخارطة التشريعية.
وفيما يخص القضية الفلسطينية أشاد الشاهين بالموقف الكويتي قيادة وحكومة وشعباً مع هذه القضية التي تحمل أبعاداً إنسانية وشرعية وحقوقية، داعياً الشعبة البرلمانية ووزارة الخارجية لحمل الملف الحقوقي للفلسطينيين في المحافل الدولية لملاحقة قادة الكيان الصهيوني على جرائم الحرب التي يرتكبونها تجاه الشعب الفلسطيني.
وقال الشاهين «إن الصمت عن الجرائم الصهيونية ستجعلها تطال جميع من في المنطقة حال انتهائهم من تصفية الفلسطينيين».