على أثر الاستجوابين المقدمين لها من النائبين مبارك الطشة وداود معرفي، والمدرجين على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر المقررة غداً، قدمت وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز، أمس، استقالتها رسمياً إلى مجلس الوزراء، ليعلن مجلس الأمة غداً سقوط استجوابيها من جدول أعماله إذا صدر مرسوم قبول استقالتها قبل موعد الجلسة.
وقبيل تقديم الوزيرة استقالتها، قالت النائبة د. جنان بوشهري، أمس، إن بوقماز لم تبر بقسمها أمام مجلس الأمة، معتبرة إياها قد انحازت للشركات على حساب الوطن والمواطنين.
وأكدت بوشهري أن موقفها السياسي تجاه الوزيرة مبني على الوفاء بالقسم الدستوري والمحافظة على المال العام وحقوق الدولة والمواطنين، مشيرة إلى أن لديها الكثير من الحقائق التي تدين بوقماز لكشفها في جلسة مناقشة الاستجواب.
بدوره، علّق الطشة على الاستقالة بقوله إن «الهروب من المواجهة وتقديم الاستقالة وعدم الرد على محاور الاستجواب لا يمكن أن نقبله، وأطالب زملائي النواب بالموافقة على طلب تشكيل لجنة تحقيق في أعمال الوزيرة خلال فترة توليها للوزارة».
يذكر أنه تم تعيين بوقماز في 3 حكومات لسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد، بداية من 16 أكتوبر 2022 حتى 26 يناير 2023، وزيرة للأشغال العامة وزيرة للكهرباء والماء والطاقة المتجددة، ثم عُيِّنت في حكومتي 9 أبريل 2023، و18 يونيو 2023 (الحالية) وزيرة للأشغال، حتى تقديم استقالتها أمس.
وفي تفاصيل الخبر:
على اثر الاستجوابين المقدّمين إليها من النائبين مبارك الطشة وداود معرفي، المدرجين على جدول أعمال الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي السابع عشر، المقررة غداً، تقدمت وزيرة الأشغال العامة د. أماني بوقماز باستقالتها رسميا إلى مجلس الوزراء، ليعلن المجلس غداً سقوط الاستجوابين من جدول أعماله، في حال صدر مرسوم قبول استقالتها قبل موعدها.
من جهته، قال أمين سر مجلس الأمة النائب د. مبارك الطشة إنه سيتقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق فيما ورد في استجواب وزيرة الأشغال من تجاوزات حال تأكدت المعلومات بتقدّمها باستقالتها الى سمو رئيس مجلس الوزراء قبل مناقشة الاستجواب.
وقال الطشة، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة: «نمى إلى علمي أن الوزيرة بوقماز قد تقدمت باستقالتها إلى رئيس الوزراء، فإذا كان هذا نهج الوزراء بالهروب من المواجهة وتقديم الاستقالة، فلا يمكن لنا أن نتغافل عن بيان خفايا وتفاصيل وتجاوزات وإهمال بعض الوزراء في أعمالهم».
وطالب النواب بالموافقة في أول جلسة قادمة على طلب تشكيل لجنة تحقيق في أعمال وزيرة الأشغال خلال الفترة السابقة، وأسباب عدم تنفيذ وعودها بإصلاح وتنفيذ الطرق، وتعطل المشاريع، مؤكداً ضرورة أن يشمل التحقيق التجاوزات الكبيرة ومحاسبة المتورطين وفي مشروع المطار الجديد خصوصا، وهدر المال العام، إضافة إلى المواضيع التي تضمنتها محاور الاستجواب المقدّم منه للوزيرة.
ووجّه رسالة إلى سمو وئيس مجلس الوزراء بأن مرحلة تصحيح المسار يجب أن تكون باختيار وزراء قادرين على انتشال البلد من هذه الحالة، ووقف التراجع ومعالجة القضايا المستحقة.
من جهتها، قالت النائبة د. جنان بوشهري إن وزيرة الأشغال العامة، د. أماني بوقماز، لم تبرّ بقسمها أمام مجلس الأمة، معتبرة أن الوزيرة انحازت للشركات على حساب الوطن والمواطنين.
وأضافت بوشهري، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، أمس، إن من المقرر أن يناقش مجلس الأمة استجوابين مقدمين لوزيرة الأشغال (غدا الثلاثاء)، أحدهما مقدم من أمين سر المجلس النائب د. مبارك الطشة، والثاني من النائب داود معرفي.
وأكدت أنه إذا سنحت لها الفرصة في جلسة الاستجواب سوف تعرض مستندات تثبت تدخّل الوزيرة في ترسية المناقصات، وستعرض تقارير لمستشارين عالميين غيّرت فيها الوزيرة حتى تضلل القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.
وأكدت أن موقفها السياسي تجاه وزيرة الأشغال مبنيّ على الوفاء بالقسم الدستوري والمحافظة على المال العام وحقوق الدولة والمواطنين، وأن لديها الكثير من الحقائق لكشفها في جلسة مناقشة الاستجواب تدين الوزيرة.
وأضافت: «قبل صعود الوزيرة منصة الاستجواب هناك حقائق يجب أن أوضحها للشعب الكويتي قبل أن أعرضها في قاعة عبدالله السالم».
وأشارت إلى أنها سبق أن مدت يد التعاون إلى الوزيرة بوقماز في المجلس المبطل، وذلك لدعمها في مواجهة ضغوط المتنفذين مهما كانت مناصبهم وزراء أو نوابا أو تجارا أو شيوخا، لكن الوزيرة وقفت في صف الشركات واختارت أن تقدّم مصلحتهم على مصلحة الوطن والمواطن.
وبيّنت أن الوزيرة ترد على جميع الأسئلة التي تردها من النواب، لكنّها طلبت السرية للأسئلة التي تخص شركة ليماك، وكأنها موظفة بها وتريد حمايتها وحماية الوكلاء المحليين من رقابة مجلس الأمة.
وأكدت أنها لن تطعن بالذمّة المالية للوزيرة التي لم تكن بارّة بقسمها الدستوري، وأن لديها الأدلة والمستندات التي تثبت أن الوزيرة أوقفت وحققت مصالح وأجندات الشركات ضد مصلحة الوطن والمواطنين، والتي أقسمت الوزيرة على حماية هذه المصالح.
واعتبرت أن هذا في حد ذاته خطر على المال العام لن تقبل به ولا باستمراره، مؤكدة أنها لا تتكلم إلا بأوراق تثبت هذا الكلام وتدعمه.
وأوضحت أنه قُدّم للوزيرة 167 سؤالا في المجلس الحالي 8 من هذه الأسئلة عن شركة ليماك وعن مشروع المطار مقدّمة من النواب د. عادل الدمخي، وعبدالله فهاد، ومرزوق الحبيني، ومهلهل المضف ود. عبدالعزيز الصقعبي.
وأشارت إلى أن تلك الأسئلة كانت تدور حول نسبة إنجاز مشروع المطار، الأوامر التغييرية غرامات التأخير، وسبب ترسية الحزمة الثالثة على «ليماك»، برغم الاستفسارات التي تدور حول تلك الشركة.
وقالت بوشهري إن «وزيرة ليماك» عند إجابتها عن هذه الأسئلة اختارت أن تكون الإجابات مودعة في الأمانة العامة لمجلس الأمة، حتى لا يستطيع النائب أن يحصل على نسخة منها، ولكي لا يتم نشرها في موقع المجلس، ولا يطّلع عليها الشعب الكويتي والرأي العام».
وبيّنت أنه من أصل 167 سؤالا أرادت الوزيرة أن تكون الأسئلة التي تخص «ليماك» سريّة وتودع لدى الأمانة العامة، ولا يحق للرأي العام الاطّلاع عليها، وهذا الكلام كله بالأدلة.
وضربت بوشهري أمثلة عدة على ذلك، حيث أوضحت أن هناك سؤالا مقدما من النائب د. عادل الدمخي يسأل فيه عن تغيير نظام النواقل الرأسية الموصوفة في مستندات عقد المطار (T2)، وردت الوزيرة بأن الإجابة يتم حفظها لدى الأمانة العامة للمجلس.
وأشارت إلى سؤال للنائب عبدالله فهاد عن مشروع المطار والشركة المنفذة له (T2) طلبت الوزيرة أيضا أن تحفظ الإجابة لدى الأمانة.
وبيّنت أن هناك سؤالا من النائب مهلهل المضف عن التأخير في تنفيذ مشروع المطار، وطلبت الوزيرة أن تحفظ الإجابة لدى الأمانة.
وأوضحت أن من بين الأسئلة سؤالا للنائب د. عادل الدمخي عن ترسية مشروع المطار على المناقص الخامس شركة ليماك، حيث طلبت الوزيرة أيضا أن تحفظ الإجابة لدى الأمانة.
ولفتت بوشهري إلى أنه من ضمن الأسئلة البرلمانية سؤال للنائب مرزوق الحبيني بشأن نسبة الإنجاز في مشروع المطار (T2) والبرنامج الزمني، وطلبت الوزيرة أيضا حفظ الإجابة في الأمانة.
وتساءلت النائبة: «هل هذا تصرّف لوزيرة أشغال أم تصرّف لموظف بشركة يريد حماية شركته من رقابة مجلس الأمة ورقابة الشعب والرأي العام؟».
وقالت إنها سبق أن حذّرت من خطورة هذه الوزيرة على المال العام في المجلس المبطل، وذكرت حينها حالة تعارض المصالح التي تعيشها، واليوم أثبتت هذا التعارض بالأدلة والأوراق والمستندات، وكيف أن الوكيلة انتصرت للشركة مقابل رقابة مجلس الأمة.
وأضافت: «إن السؤال الذي يطرح نفسه هل هذه الوزيرة اليوم يؤتمن عليها لكي تستمر في منصبها؟».
وأردفت أن «وزيرة ليماك» لم تكتفِ بفرض حمايتها على الشركة التي كانت تعمل بها مستشارة، بل امتدت حمايتها إلى الوكلاء المحليين للشركات التي طرحت عليهم ممارسات الطرق.
وأشارت إلى أنها وجهت للوزيرة سؤالا وكذلك النائبان شعيب المويزري ومرزوق الحبيني بخصوص ممارسات الطرق التي ادّعت أنها أوجدت لها حلولا خارج الصندوق، وأن المشترك في هذه الأسئلة هل الشركات العالمية التي طرحت الوزيرة عليها ممارسات الطرق لها وكيل محلي؟
وأضافت أن الإجابة من المفترض أن تكون نعم أو لا، ولكن بعد أكثر من شهرين من تعطيل الإجابة، ردت الوزيرة بأنه سيتم التعاقد مع الشركات المدعوة من دون وكيل محلي.
ورأت بوشهري أن الإجابة لا علاقة لها بالسؤال، ولم تستطع أن تنفي أن لدى هذه الشركات وكلاء محليين، فاضطرت إلى المراوغة في الإجابة، لأنها تعلم أن هذه الشركات لديها وكيل محلي، وسوف يستفيدون من هذه الممارسات حتى لو وقّعت بشكل مباشر مع الشركات الأجنبية.
وبيّنت أن من ضمن هذه الأسئلة سؤالا مباشرا للنائب مرزوق الحبيني، هو: هل نفذت هذه الشركات الأجنبية مشاريع طرق في الكويت؟ أجابت الوزيرة أن وزارة الأشغال لم توقّع أي عقد لصيانة الطرق مع هذه الشركات سابقا.
وتساءلت بوشهري: لماذا كانت إجابة الوزيرة مقتصرة على وزارة الأشغال من دون التطرّق إلى هيئة الطرق، مشاريع الطرق مثلما هي موجودة بـ «الأشغال» موجودة أيضا بهيئة الطرق التي تخضع لمسؤولية الوزيرة.
بدوره، قال النائب محمد الرقيب إن استقالة وزيرة الأشغال د. أماني بوقماز قبل صعود منصة الاستجواب بلا محاسبة أكدت سلامة موقفنا بتأييد الاستجواب وتقصيرها في حفظ حق الأمة.
وأضاف الرقيب في تصريح: «يجب أن تحال جميع محاور الاستجواب إلى محكمة الوزراء حتى لا يكون الهروب والاستقالة هو ديدن ومنهج المقصرين في حق الشعب».