عقد مجلس إدارة الهيئة العامة لشؤون القصّر اجتماعه، اليوم، برئاسة وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة فالح الرقبة، الذي أوضح أن المجلس بحث وضع استثمارات الهيئة خلال النصف الأول من عام 2023، واطمأن على سلامة موقفها، بعد العرض على لجنة تنمية أموال القصّر بجلستها التي عقدت في 11 الجاري.
وأكد الوزير أهمية الاستمرار في تطوير خدمات الهيئة وآليات إدارة استثماراتها، بما يؤدي إلى الاستمرار في تحقيق عوائد مناسبة للمشمولين برعايتها، في إطار تنفيذ استراتيجيتها الجديدة أخذاً في الاعتبار توقعات أداء الأسواق في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية.
من جهته، أكد المدير العام للهيئة بالإنابة حمد البرجس حرص الإدارة التنفيذية على مواصلة خطط تطوير الأداء، وخصوصاً في مجال التحول الرقمي وتأهيل الكوادر البشرية، في إطار توجيهات مجلس إدارتها ولجانه المتخصصة.
وشدد البرجس على أن الهيئة شهدت تطوراً ونمواً في حجم ونوعية الخدمات المقدمة بشكل مباشر أو عبر موقعها الإلكتروني أو عبر تطبيق سهل، لمواكبة ارتفاع عدد المستفيدين بالرعاية من مختلف الفئات.