القاهرة تقر قواعد إعفاء المغتربين من رسوم استيراد السيارات
نشر
في 15-11-2022
آخر
تحديث 14-11-2022 | 20:39
أصدر رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أمس، قرارا بالقواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، بما يسمح لهم باستيراد سيارة ركوب خاصة معفاة من الضرائب والرسوم، مقابل سداد مبلغ نقدي مستحق لوزارة المالية يتم استرداده بالمقابل المحلي بعد 5 سنوات.
ويبدأ العمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية المصرية، ولمدة أربعة أشهر، في محاولة من الحكومة المصرية لفتح باب جديد لتوفير العملة الصعبة لمواجهة شح الدولار في السوق المصري، ما أدى إلى ارتفاع سريع في سعر صرفه وصل أمس إلى 24.41 جنيها، بعد إعلان تحرير سعر الصرف في نهاية أكتوبر الماضي.
وأعلنت الحكومة أنه سيتم توفير فريق دعم فني لتلقي استفسارات المصريين المقيمين في الخارج، والرد عليها وحل أي صعوبات تقنية في أسرع وقت ممكن، مع تشكيل لجنة من ممثلين عن الجهات المعنية تضم في عضويتها عناصر قانونية وفنية وإدارية، لدراسة وفحص الإشكاليات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون.
ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم المستحقة للجمارك، مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد، لمصلحة وزارة المالية. ويسمح القانون باستيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث. ولن يسمح باستيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في مصر، كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، فقا لاشتراطات وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفيما يخص تحويل الأموال، فسيفتح حساب مصرفي بالدولار باسم وزارة المالية في البنك الأهلي المصري برقم (173100167)، يُحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر المنصة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، كما يُحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة التسوية.
وسيكون على كل مصري بالخارج يرغب في شراء سيارة أن يفتح حسابا إلكترونيا على المنصة الإلكترونية المختصة، به بياناته الشخصية كاملة، بما في ذلك صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز سفر مصري، أو شهادة ميلاد مصرية، ومستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أو جواز سفر أجنبي سار، مع كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، وقيد زواج أو شهادة ميلاد، بحسب الأحوال، لإثبات صلة القرابة في حالة إذا كان الطالب هو أحد أفراد أسرة المصري الذي له حق الإقامة في الخارج.
وبعد فتح الحساب الإلكتروني، يتم التسجيل الأولي للسيارة من خلال تعبئة بياناتها الأساسية، والتي تشمل نوع السيارة، وحالتها سواء جديدة أو مستعملة، وتاريخ أول ترخيص، وبلد المنشأ، وسنة الصنع، والسعة اللترية، ودولة ميناء الشحن، ومدى احتوائها على تجهيزات خاصة أو استثنائية أو غير نمطية، ومدى استيفاء شروط تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية من عدمه.
وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة تقوم المنصة تلقائيا بتحديد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة طبقا للقيم المالية الواردة بالجداول المحددة في هذا الشأن، والذي يشمل نسبة 100 في المئة من قيمة إجمالي الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى.
ويبدأ العمل بالقانون فور نشره في الجريدة الرسمية المصرية، ولمدة أربعة أشهر، في محاولة من الحكومة المصرية لفتح باب جديد لتوفير العملة الصعبة لمواجهة شح الدولار في السوق المصري، ما أدى إلى ارتفاع سريع في سعر صرفه وصل أمس إلى 24.41 جنيها، بعد إعلان تحرير سعر الصرف في نهاية أكتوبر الماضي.
وأعلنت الحكومة أنه سيتم توفير فريق دعم فني لتلقي استفسارات المصريين المقيمين في الخارج، والرد عليها وحل أي صعوبات تقنية في أسرع وقت ممكن، مع تشكيل لجنة من ممثلين عن الجهات المعنية تضم في عضويتها عناصر قانونية وفنية وإدارية، لدراسة وفحص الإشكاليات التي تنشأ عن تطبيق أحكام القانون.
ونص القرار على أنه يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم المستحقة للجمارك، مقابل سداد المبلغ النقدي المستحق المحدد، لمصلحة وزارة المالية. ويسمح القانون باستيراد السيارة من المالك الأول دون التقيد بسنة صنع معينة، فإذا كان الاستيراد يتم من غير المالك الأول للسيارة فيشترط أن تكون سنة الصنع 2019 أو أحدث. ولن يسمح باستيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتسييرها في مصر، كالسيارات ذات المقود على الجانب الأيمن، والسيارات ذات التجهيزات والإعدادات المحظورة التي لا يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضرار بها، فقا لاشتراطات وزارة الداخلية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
وفيما يخص تحويل الأموال، فسيفتح حساب مصرفي بالدولار باسم وزارة المالية في البنك الأهلي المصري برقم (173100167)، يُحول عليه المبلغ النقدي المستحق عن السيارة بالعملة الأجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل الأولي عبر المنصة، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار، كما يُحول عليه مقدار ما قد يطرأ من زيادة على المبلغ النقدي المستحق نتيجة إعادة التسوية.
وسيكون على كل مصري بالخارج يرغب في شراء سيارة أن يفتح حسابا إلكترونيا على المنصة الإلكترونية المختصة، به بياناته الشخصية كاملة، بما في ذلك صورة ملونة من بطاقة رقم قومي أو جواز سفر مصري، أو شهادة ميلاد مصرية، ومستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة التي له فيها حق الإقامة، أو جواز سفر أجنبي سار، مع كشف الحساب البنكي أو الشهادة البنكية، وقيد زواج أو شهادة ميلاد، بحسب الأحوال، لإثبات صلة القرابة في حالة إذا كان الطالب هو أحد أفراد أسرة المصري الذي له حق الإقامة في الخارج.
وبعد فتح الحساب الإلكتروني، يتم التسجيل الأولي للسيارة من خلال تعبئة بياناتها الأساسية، والتي تشمل نوع السيارة، وحالتها سواء جديدة أو مستعملة، وتاريخ أول ترخيص، وبلد المنشأ، وسنة الصنع، والسعة اللترية، ودولة ميناء الشحن، ومدى احتوائها على تجهيزات خاصة أو استثنائية أو غير نمطية، ومدى استيفاء شروط تطبيق إحدى الاتفاقيات التجارية الدولية من عدمه.
وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة تقوم المنصة تلقائيا بتحديد المبلغ النقدي المستحق عن السيارة طبقا للقيم المالية الواردة بالجداول المحددة في هذا الشأن، والذي يشمل نسبة 100 في المئة من قيمة إجمالي الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، والضريبة الجمركية، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وغيرها من الرسوم الإدارية الأخرى.
