في الوقت الذي عقدت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة اجتماعها لمناقشة اقتراح حظر التطبيع أو التعامل مع الكيان الصهيوني ومنظماته، بحضور الحكومة ممثلة في وزراء الدولة لشؤون مجلس الوزراء والخارجية والمالية والعدل والاتصالات والتجارة والصناعة، لم تنجز اللجنة القانون، نظرا لضخامة المقترحات المقدمة وكثرة المواد الموجودة فيها، وانتهى الاجتماع دون التصويت على مقترح حظر التطبيع أو التعامل مع الكيان الصهيوني ومنظماته.
وقالت مصادر نيابية في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية إن الحكومة توافقت مع اللجنة على مواد قانون حظر التطبيع أو التعامل مع الـكيان الصهيوني.
وكشفت المصادر عن وجود 5 مقترحات نيابية تناقش في اجتماعات اللجنة، ولم يتم التصويت على القانون حتى اجتماع أمس
وأكدت أن الحكومة، ممثلة في وزرائها، أبدت تعاونا ومرونة كبيرين حول المقترحات المقدمة بشأن حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني، وشددت على ضرورة دراسة كل المقترحات المقدّمة بعناية من قبل اللجنة والجهات الحكومية المعنية، نظرا لحساسية الموضوع.
وأوضحت أن اللجنة ستستمر في مناقشة المقترحات الخاصة بالقضية مع الحكومة خلال الأيام المقبلة.
وأكدت أن الحكومة أبلغت اللجنة حضورها لجلسة مناقشة الانتهاكات الإسرائيلية ضد أهل غزة أول نوفمبر المقبل، وأن القانون لا يمكن أن يكون جاهزا خلال الجلسة.