قال وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل، إن حكومة المملكة العربية السعودية، اتخذت قراراً أن يكون نموذج التأمين الوطني الممول من الدولة مدى الحياة وليس له تجديد سنوي، ليس له سقف محدد بالنسبة للتغطية «تغطية كاملة»، ولا يتطلب موافقات مسبقة.
وأضاف خلال كلمته في ملتقى الصحة العالمي، أن أهداف التأمين الوطني الحرص على الوقاية والمؤشرات الوطنية ويعمل على زيادة عمر الإنسان، ويعمل على الصحة وليس العلاج.
وتوقع الجلاجل في كلمته، أن يزيد التأمين الخاص، خلال الفترة القادمة إلى 5 أضعاف بدعم من زيادة السكان وحاملي الإقامة المميزة وعدد السياح.
وتوقع زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال في عام 2020 إلى 318 مليار ريال، في عام 2030، مؤكداً أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي سيكون لها دور أكبر في المرحلة القادمة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 145 ملياراً في عام 2030، بعد أن كان حجم مساهماته 72 ملياراً في عام 2020.
ودعا المستثمرين بشكل عام للاستثمار في القطاع الصحي السعودي، الذي سيصل إجماليه إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030.
واستعرض وزير الصحة خارطة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي، وذكر منها مجال التقنيات الحيوية واللقاحات، التي يُتوقع أن يصل نموها في المملكة إلى ما يقارب 130 مليار ريال بحلول 2040، إضافة إلى مجالات التصنيع الصحي، والبحث والابتكار، والسياحة العلاجية، والحلول الصحية الرقمية.
وبيّن أنه بحلول عام 2024 ستنتقل جميع التجمعات الصحية من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة.
وأضاف خلال كلمته في ملتقى الصحة العالمي، أن أهداف التأمين الوطني الحرص على الوقاية والمؤشرات الوطنية ويعمل على زيادة عمر الإنسان، ويعمل على الصحة وليس العلاج.
وتوقع الجلاجل في كلمته، أن يزيد التأمين الخاص، خلال الفترة القادمة إلى 5 أضعاف بدعم من زيادة السكان وحاملي الإقامة المميزة وعدد السياح.
وتوقع زيادة حجم مساهمة القطاع الصحي في الناتج المحلي من 199 مليار ريال في عام 2020 إلى 318 مليار ريال، في عام 2030، مؤكداً أن مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي سيكون لها دور أكبر في المرحلة القادمة، حيث من المتوقع أن تصل إلى 145 ملياراً في عام 2030، بعد أن كان حجم مساهماته 72 ملياراً في عام 2020.
ودعا المستثمرين بشكل عام للاستثمار في القطاع الصحي السعودي، الذي سيصل إجماليه إلى 330 مليار ريال حتى عام 2030.
واستعرض وزير الصحة خارطة الفرص الاستثمارية الواعدة في القطاع الصحي، وذكر منها مجال التقنيات الحيوية واللقاحات، التي يُتوقع أن يصل نموها في المملكة إلى ما يقارب 130 مليار ريال بحلول 2040، إضافة إلى مجالات التصنيع الصحي، والبحث والابتكار، والسياحة العلاجية، والحلول الصحية الرقمية.
وبيّن أنه بحلول عام 2024 ستنتقل جميع التجمعات الصحية من وزارة الصحة إلى شركة الصحة القابضة.